به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از اتاق بازرگانی تهران، «رضا پدیدار» با اشاره به اینکه «موافق عرضه اوراق سلف نفتی است» توضیح داد: وقتی صحبت از اوراق سلف نفتی به میان ‌می‌آید، به معنای آن است که این اوراق، فروش نفت را به منزله یک تعهد و بدهی برای دولت آینده تعیین ‌می‌کند. البته گروهی موافق و گروهی نیز باآن مخالفت دارند. موافقان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی، عرضه این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده را که رقم بالایی است، می تواند پوشش دهد، اما معتقدم که این طرح علاوه بر جبران کسری بودجه، ‌می‌تواندآثار دیگری ازجمله کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

پدیدار در توضیح شیوه عرضه اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی توافقی میان دو گروه است؛ شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان عرضه‌کننده این اوراق، مقدار مشخصی از نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف که به امضا ‌می‌رسانند، به صورت بهای نقد به فروش ‌می‌رسانند تا در سررسید مشخصی به خریدار نفت تحویل شود. این فرمول ساده عرضه اوراق سلف نفتی است. در این فرآیند نظام هماهنگی متشکل از وزارت نفت، بانک مرکزی و و بازار سرمایه باید شکل گیرد.

او توضیح داد: براساس طرحی که در مجلس دردست بررسی است،حداقل به میزان یک میلیون بشکه در روز نفت خام با قیمت ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شود. در حقیقت اوراق سلف نفتی به نوعی بر اساس قرارداد سلف موازی با استانداردهای نفت اجرایی ‌می‌شود. در این طرح، سودی پرداخت نخواهد شد؛ بلکه طی این معامله، فردی از آحاد جامعه این اوراق را خریداری کرده و در سررسید آن، پول اوراق را دریافت ‌می‌کند. تصور کنید فردی اوراق سلف نفتی را به قیمت ۵ هزار دلار از بورس خریداری ‌می‌کند و آن را زمانی که قیمت در بازار افزایش یافته و برای مثال به ۶ هزار دلار رسیده، به فروش ‌می‌رساند؛ اوراق سلف نفتی در چنین فرآیندی، گردش اقتصادی ایجاد ‌می‌کند.

 وی گفت: گواهی اوراق سلف نفتی یک سندی مشتمل بر دارایی‌های خریدار از قراردادهای سلفی است که این گواهی را که در طول دوره معاملات در اختیار دارد، مبنای معاملات خود قرار ‌می‌دهد و چنانچه به فروش نرساند در پایان دوره‌ای که معمولا دو سال است، ‌می‌تواند آن را تسویه نقدی کند و نکته دیگر، تحویل فیزیکی قرارداد سلف است. اوراق سلف نفتی ‌می‌تواند قبل از سررسید و بر اساس قرارداد، به مقدار معینی یا به طورکامل به خریدار جدید فروخته شود. در واقع با فروش این اوراق، تعهدات شرکت ملی نفت ایران به خریدار جدید منتقل ‌می‌شود. در این صورت خریدار یا نفت خام دریافت ‌می‌کند یا به صورت تسویه نقدی دریافت ‌می‌کند. این فرمول اوراق قرارداد سلف موازی نفتی است.

 پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از محل فروش اوراق سلف نفتی قابل تحقق است، گفت: بر اساس حجم گسترده پول سرگردانی که در اختیار مردم قرار دارد، به نظر ‌می‌رسد که این اوراق در جامعه قابل جذب باشد. با توجه به شرایطی که به ویژه در تابستان سال ۱۳۹۹ از گردش نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده کردیم، به نظر ‌می‌رسد این پتانسیل در بازار وجود دارد و مردم ‌می‌توانند این اوراق را هم در بورس عرضه کنند و هم میان خود معامله کنند. این اوراق اگر به بازار سرمایه جذب شود ‌می‌تواند ظرفیت بزرگ‌تری را پیدا کند و همین ظرفیت بزرگ ‌می‌تواند رونق ایجاد کند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مردم هنوز از شیوه معامله این اوراق اطلاعی ندارند و نگرانی احتمالی دارند که با خرید این اوراق دچار مشکل شوند و اینکه دولت از ظرفیت نقدی کافی برای تسویه اوراق برخوردار نباشد.

وی تصریح کرد: حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد و قرار است چند برابر این نقدینگی که در کشور وجود دارد، اوراق جذب کنند. البته ترغیب مردم و فعالان اقتصادی برای خرید این اوراق مستلزم آگاه‌سازی جدی آنان در مورد پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی است. براین است دولت ‌می‌تواند فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را اجرایی کند؛ به این صورت که یک میلیون بشکه نفت را به شکل واقعی به فروش برساند و باقیمانده آن را به شیوه اوراق سلف پیش‌فروش کند و متعهد شود که در آینده یا نفت تحویل دهد یا پول آن را به خریداران اوراق بازگرداند.

گفتنی است، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. مخالفان این بخش از لایحه، نگاهی به گذشته دارند و اعلام ‌می‌کنند که درآمدهایی که دولت از محل فروش اوراق برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود، محقق نشده و البته یکی از دلایل مخالفت آنها نیز آن است که چنانچه دولت در زمان تسویه اوراق باز هم با کسری بودجه روبرو باشد، تسویه نشدن اوراق سلف نفتی به اعتماد عمومی آسیب وارد ‌می‌کند. اما موافقان بر این باورند که فروش این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.