محسن ضرابی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره وضعیت مبادلات تجاری ایران و عمان و صادرات به این کشور گفت: در حالی که در سال ۱۳۹۲ حجم مبادلات تجاری دو کشور ۲۲۱ میلیون دلار بود که از این رقم ۱۴۶ میلیون دلار سهم صادرات ایران می‌شد، در سال ۱۳۹۷ این رقم به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار و صادرات ایران به ۷۲۸ میلیون دلار افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ به دلیل سیاست رفع تعهد ارزی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی که وزارتخانه‌های مختلف برای صادرات تعیین می‌کردند، حجم مبادلات تقریبا نصف شد و به ۶۹۸ میلیون دلار رسید.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: امسال نیز با وجود شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم تجارت در سطح جهانی، شرایط روابط تجاری دو کشور خوب است. عمان یکی از معدود کشورهایی بود که در ابتدای سال و بعد از شیوع کرونا در ایران، نه تنها مرزهای خود را به روی ایران نبست بلکه بنا به درخواست دولت این کشور از ۱۵ فروردین تعداد کشتی‌ها و خطوط کشتیرانی بین دو کشور افزایش یافت.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: امسال هم بحث رفع تعهد ارزی و برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تا حدودی بر صادرات و حجم تجارت بین ایران و عمان اثر گذاشته ولی در ماه‌های اخیر روند تجاری افزایش یافته است و امیدواریم تا پایان سال وضعیت مطلوبی داشته باشیم.

ضرابی یادآور شد که از هفته گذشته دولت عمان امتیاز معافیت دریافت روادید را برای برخی از کشورها از جمله فعالین تجاری و بازرگانان ایرانی اعمال کرده و بازرگانان می‌توانند در سفرهای کمتر از ۱۰ روز خود به عمان بدون پرداخت هزینه و بدون روادید به عمان سفر کنند.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ نیز دولت عمان مانند شهروندان اروپایی برای شهروندان ایرانی نیز در مبادی ورودی فرودگاه‌ها روادید صادر می‌کنند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره پیش‌بینی از صادرات به این کشور تا پایان سال گفت: برای این موضوع باید صبر کنیم و ببینیم که سیاست جدید دولت در خصوص واردات به ازای صادرات تا چه اندازه ثبات دارد. از سوی دیگر باید موضوع ممنوعیت و محدودیت صادراتی از سوی وزارتخانه‌ها را نیز در نظر گرفت و در حال حاضر نمی‌توان هیچ گونه پیش‌بینی در این زمینه داشت.

ضرابی در خصوص دیدار هفته گذشته روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز گفت: این دیدار، دیدار خوبی بود و معاون اول نگاه خوب و مثبتی به اتاق‌های مشترک داشت. نظر جهانگیری این بود که دیپلماسی اقتصادی با همکاری اتاق‌های مشترک با وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت تدوین شود تا حجم صادرات افزایش بیابد. در سال‌های گذشته این نگاه به اتاق‌های مشترک وجود داشت اما نه به این شدت و اندازه.