به گزارش اگزیم نیوز از ایرناپلاس، واردکنندگان برای خرید کالا از طرفهای خارجی نیاز به ارز دارند. این ارز از روشهای متفاوتی قابل تأمین و انتقال است. انتقال بانکی، حواله و اعتبار اسنادی شیوههای رایج انتقال ارز و انجام واردات هستند.
روش دیگر که از آن با عنوان ارز متقاضی یاد میشود، مربوط به افرادی است که به دلیل فعالیت اقتصادی خود در خارج از کشور منابع ارزی در اختیار دارند، مانند صادرکنندگان.
علیرضا رزمحسینی، وزیر صمت در جلسه کمیته پایش تراز تجاری اعلام کرده، صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشتهاند، میتوانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صنعت را وارد کنند.این روند با توجه به محدودیت مبادلات اندک بانکی به دلیل تحریمها و نپذیرفتن لوایح FATF، واردات بدون انتقال ارز میتواند روند مبادلات را تسریع و تسهیل کند.
چه کالاهایی با ارز متقاضی وارد میشوند؟
به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیهای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال گذشته برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانهها.
ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، به طور طبیعی شروطی خواهد داشت و به این صورت نیست که هر فردی هر کالایی خواست وارد کشور کند. فقط مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانهها وارد خواهد شد، آن هم به این صورت که شروط بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.
بنابراین باتوجه به مشروط شدن واردات با ارز متقاضی به تخصیص برای مواد اولیه و تجهیزات تولید، نگرانی بابت واردات بیرویه کالا وجود نخواهد داشت و در مقابل، این فعالیتهای تولیدی هستند که مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار خواهند داشت.
احتمال پولشویی با واردات بدون انتقال ارز وجود دارد؟
یکی از چالشهای این تصمیم دولت، پولشویی است زیرا احتمال مشخص نبودن منشأ این ارزها بدون انتقال به کشور وجود دارد. با این حال مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، برخی سختگیریها برای مقابله با پولشویی را روش نادرستی میداند که موجب کندی واردات و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشینآلات شده است.
وی در این رابطه گفت: با اینکه ممکن است ادعای مخالفان جای تأمل داشته باشد، اما کنترلهای سختگیرانه مختص شرایط عادی است. اکنون که کشور در تحریم به سر میبرد و امر تجارت با دشواریهای بسیاری مواجه است، این سختگیریها توجیه ندارد. در شرایط عادی میتوان راهکارهای بهتری برای ایجاد شفافیت در روش انتقال ارز تعیین کرد. نکته حائز اهمیت اینکه، انتقال ارز آنقدر دشوار شده بود که فعالان اقتصادی حاضر بودند، عطای استفاده ارز نیما و ارز حاصل از صادرات را به لقایش ببخشند. اکنون انتظار این است که پس از روشن شدن شیوه استفاده از ارز متقاضی، واردات تسهیل شده و مواد اولیه با قیمت معقولتری به دست تولیدکنندگان برسد.
علاوه بر این به نظر میرسد شیوه کنترلی که بانک مرکزی در نظر گرفته، میتواند احتمال پولشویی در واردات با ارز متقاضی را کاهش دهد. در سازوکار نظارتی بانک مرکزی گردش ریالی فردی که ادعای تقاضای ارزی دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واردات با ارز متقاضی چه تأثیری بر ترخیص کالا دارد؟
یکی از دلایل رسوب کالا در گمرک و ترخیص زمانبر آن که میتواند بر فرآیند تولید نیز تأثیر منفی داشته باشد، مسائل ارزی است. بنابراین واردات با ارز متقاضی میتواند با حل این مساله روند تولید را در واحدهایی که در انتظار ترخیص مواد اولیه یا تجهیزات هستند، تسریع کند.
قدیر قیافه، نایبرئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است کندی روند ترخیص این نوع کالاها به زیان تولیدکننده و واردکننده تمام میشود، اما اکنون با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی، این مراحل در واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف شده و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آن سرعت میگیرد.
رسوب کالا در بندرها و مبادی ورودی از چالشهای جدی در ماههای گذشته بوده که با آزادسازی واردات با ارز متقاضی، این چالشها هم برطرف میشود. بیشتر کالاهای رسوب شده در گمرک نهادههای تولید و تجهیزات است که سرعت ترخیص به معنای گردش هرچه سریعتر چرخهای تولید در کشور است.
قیافه در این رابطه گفت: پیش از این، روند تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، بهکندی انجام میشد و ترخیص کالا مدتها زمان میبرد. این فاصله زمانی، بهویژه در مورد کالاهای واسطهای که برای نوسازی خطوط تولید موردنیاز است، یا در مورد مواد اولیه در صنایع مختلف آزاردهندهتر بود. در بعضی از صنایع مواد اولیه وارداتی مشمول زمان میشود و در واقع تاریخ مصرف دارد.
نظر شما