به گزارش اگزیم نیوز از ایرنا، از نخستین روزهای سال ۹۹، بازگشت ارز صادراتی جزو مهمترین اخبار تجاری کشور قرار گرفت. از ابتدای امسال سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی از صادرکنندگان خواستند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و پایان تیرماه را به عنوان آخرین مهلت اقدام تجار در این زمینه تعیین کردند.
بر اساس اعلام این دو نهاد، اگر صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود نمی کردند کارت بازرگانی آنها تعلیق می شد که این مهلت تا شهریورماه نیز تمدید شد؛ در این میان اعلام شد تجار دارای واحدهای تولیدی تا آبان ماه فرصت دارند نسبت تعامل با بانک مرکزی اقدام کنند تا واحد تولیدی آنها به دلیل تعلیق کارت بازرگانی با مشکل مواجه نشود.
طی ۲ سال ذکر شده، ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده با کارت بازرگانی، تجارت کرده اند که به غیر از تعدادی از صادرکنندگان متعهد، بقیه تجار در ابتدا تعهدات خود را تسویه نکردند، بلکه پس از صدور بخشنامه‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند.
«حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه تجارت در تشریح آمار و ارقام صادراتی تاکید کرد: میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه و بعد از صدور بخشنامه ها حدود ۳۵ میلیارد یورو معادل ۶۸ درصد از مجموع ارز صادراتی بوده است.
همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شود که نشان می دهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده‌اند.
در همین راستا، کارگروه هایی با عنوان های کمیته اقدام ارزی و پایش سوءرفتار تجاری صادرکنندگان، تشکیل شدند تا در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهند و در صورت ادامه این روند کارت بازرگانی تجار متخلف را باطل کنند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد تخلفات ارز صادراتی است که عده ای با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یا ایفا نکردن تعهدات ارزی موجب اختلال در چرخه اقتصادی کشور می شوند. پیش از این اخباری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه توسط یک پیرزن در روستایی دور افتاده منتشر شده بود که حتی از اینکه کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است آگاه نبود.
زادبوم نیز با تاکید بر اینکه در سال های گذشته حلقه تخلفات صادراتی تنگ تر شده است، خاطرنشان کرد: با قوانین و راهکارهای مطمئن تر، امکان سوء رفتار تجاری، کاهش چشمگیری پیدا کرد.
در آخرین اعلام، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی در خصوص صادرکنندگان متخلف، اظهار داشت: ۲۵۰ صادرکننده ای که اقدامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور نکرده اند به قوه قضاییه معرفی شدند که ۷۰ نفر از آنها، کارتن خواب و از افراد ضعیف جامعه و روستایی بودند که باید مانع تکرار این روند شویم.
نشست های دولت و بخش خصوصی که به طور مرتب در سال های گذشته برگزار شده، یکی از گام‌های مثبتی است که دو طرف در جهت بهبود شرایط با یکدیگر تعامل می کنند و در آخرین برنامه این نشست نیز در خصوص موانع تجارت و راهکارهای حل آن صحبت به میان آمد که یکی از آنها حذف کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود.
ارز صادراتی اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد زیرا بخشی از مواد اولیه تولیدی ها با این ارز تامین می شود و از سوی دیگر تامین کالای اساسی و جلوگیری از نوسانات ارزی نیز وابسته به ایفای تعهدات صادرکنندگان است اما راه کار پیش بینی شده در این بخش چیست؟
فعالیت سامانه جامع برای کاهش فساد در تجارت
فعالیت سامانه جامع تجارت در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ به‌طور رسمی آغاز شد تا تسهیل‌کننده فرآیند امور بازرگانی باشد، زیرا بوروکراسی سابق اداری نمی توانست بیش از این پاسخگوی دنیای مدرن تجارت باشد.
هدف از راه اندازی این سامانه که از برنامه‌های دولت دوازدهم برای دستیابی به دولت الکترونیک محسوب می‌شود کاهش فساد در اقتصاد و تجارت، کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیندها و پل ارتباطی تجار و بازرگانان با دستگاه‌های مربوطه در زمینه تجارت بین‌الملل بود که با انجام اموری مانند ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی، گامی در این راستا برداشت.
همچنین رییس جمهوری در سخنانی تعدد قوانین و شفاف نبودن در کنار اختلاف دستگاه‌های مجری و حاکمیتی را از عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد: دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهمترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‌های آن را از طریق پیاده سازی زیرساخت‌ها و تقویت سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.
رییس جمهوری افزود: دولت اکنون با راه اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
روحانی اظهار داشت: با این سامانه می‌توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت لزوم می‌توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و گزارش‌گیری کنند.
رییس جمهوری گفت: مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه‌های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را ساماندهی کنند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این سامانه به طور قطع می‌تواند با تامین شفافیت اطلاعاتی، مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان داده و زمینه تسهیل و تسریع در تجارت را فراهم کند.
روحانی با تاکید برضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت، گفت: اطلاعات این سامانه نه تنها در اختیار دستگاه‌ها و تجار بلکه حتی باید در دسترس عموم مردم باشد.
با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامعه تجارت امکان تمام فعالیت های مرتبط با تجارت فراهم می شود و می تواند همانن دژی محکم مانع رانت در اقتصاد باشد زیرا همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.
طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است سامانه جامعه تجارت در ۹ آذر امسال به طور کامل افتتاح شود که با راه اندازی کامل آن، تمام مراحل تجارت بر روی آن قابل پیگیری و مشاهده می‌شود.
نظر شما