به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با توجه به نوسانات در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت کالاها و خدمات، به بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها طی ماه‌های گذشته پرداخته است.

براساس این گزارش تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال 1399 به‌ واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی بوده است.

این مرکز نوشته است: نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغالت، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود.

در این گزارش آمده است که بانک مرکزی در این شرایط، با تأخیر در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات شد.

بازوی پژوهشی قوه مقننه در این گزارش پیشنهاداتی را در بازه‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت برای مهار و کنترل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور ارائه کرده است.

در افق کوتاه مدت راهکارهایی همانند افزایش نرخ سود بین بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...)و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور پیشنهاد شده است.

همچنین در میان مدت مدت پیشنهاداتی نظیر کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای ارائه شده است.

در بحث پیشنهادات بلندمدت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها اشاره شده است.