غلامحسین مظفری در خصوص مشکلات ناشی از تشدید تحریم های بانکی و محدودیت ها در مبادلات پولی کشور با دیگر کشورهای دنیا در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز اظهار داشت: به منظور کاهش تبعات نامطلوب این محدودیت ها بر بخش های مختلف اقتصادی، اقدام به بهره گیری از ارزهای دیجیتال کرده و تاکنون معادل 400 هزار یورو صرف خرید تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های معاملاتی نوین کرده ایم.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بتازگی طی بیانیه‌ای نام ۱۸ بانک ایرانی را به فهرست شرکت‌های تحت تحریم خود اضافه کرد. این تحریم‌ها براساس اقدام یکجانبه آمریکا مبنی بر تعلیق تحریم‌های شورای امنیت برعلیه ایران بعد از برجام است، درحالی‌که تعدادی از این بانک‌ها درگذشته هم تحریم شده بودند.

طبق گفته وزیر دارایی آمریکا هدف از این تحریم‌ها، قطع مؤثرارتباط ایران با سیستم مالی جهان عنوان‌شده است.

وی با بیان آنکه تشدید تحریم های مالی از سوی امریکا تنها دلیل افزایش مشکلات اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی(FETF)نیز عواقب و نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشت به طوری که برخی از کشورها تقاضای خود را برای حضور در منطقه آزاد کیش پس گرفته و از تمام قراردادهای پولی و مالی با ایران خارج شدند.

گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران گروه هفت در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است.

وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

این فعال در حوزه تجارت بین الملل، ضرورت بهره گیری از ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در این بخش را از جمله هزینه های عدم عضویت ایران در گروه وِیژه اقدام مالی ارزیابی و تاکید کرد در حال حاضر گسترش استفاده از ارز دیجیتال تنها ابزاری است که ایران می تواند با توسعه و از طریق آن، مبادلات تجاری خود را با دیگر اقتصادهای دنیا حفظ کند و توسعه دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند رو به افزایش تغییر در مبادلات پولی و مالی اقتصاد دنیا و استفاده بیشتر از روش های نوین در تجارت بین الملل در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با وجودی که کشور چین بتازگی بعنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا، دلار را از معاملات مالی خود حذف کرد، در همین بازه زمانی کوتاه، تغییرات و تحولات بسیاری در عرصه تجارت جهانی بوجود آمده است.

مظفری در پایان اظهار داشت: حذف دلار از سوی چین در تجارت خود با امریکا نه تنها مقدمه ای بر آغاز جنگ اقتصادی میان دو کشور است بلکه این اقدام سبب دستخوش تغییرات زیاد در اقتصاد دنیا و تولد شیوه های جدید مبادلات بین المللی مستقل میان کشورها خواهد شد.