به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حبیب احمدی در چهارمین جلسه اتاق فکر این بانک که با حضور دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل، مدیران ارشد و روسای شعب با هدف بررسی چالش­های رفع تعهد ارزی مشتریان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری برای تعیین تکلیف وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، در مورد بسته سیاستی جدید و مسائل پیش روی مشتریان بانک جلسه همفکری تشکیل شد.

وی با تشریح بندهایی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی گفت: براساس بسته سیاستی جدید این نهاد نظارتی، صادرکنندگان باید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد از آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه، به بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند و بنگاه های تولیدی صادراتی نیز به منظور تامین نیازهای وارداتی خود حداکثر 30 درصد از منابع خود را استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام صادرکنندگان باید حداکثر 4 ماه پس از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند، گفت: به منظور تقویت و ارتقاء صادرات غیرنفتی، وزارت صمت اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان می کند و براین اساس صادرکنندگان با صادرات بیش از سقف اعتباری باید سریعا تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

احمدی اظهار داشت: ارز ناشی از قراردادها و پیمان های ارزی داخلی، باید برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.

به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در این بخشنامه آمده است: وزارتخانه های مرتبط با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت مدیریت خود، مسئولیت پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات را به عهده دارند.

احمدی با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه با موضوع صادرات از محل ورود موقت گفت: براین اساس تولیدکنندگان موظف هستند جهت ورود کالا، اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت کرده و گمرک نیز پروانه واردات موقت را برایشان صادرکند.

وی تصریح کرد: در بخش پایانی این بخشنامه آمده است ارائه هرگونه خدمات توسط تمام دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای بسته سیاستی بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز اقدام نمی کنند و همچنین سایر اشخاصی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در روند عدم بازگشت ارز صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند؛ تا زمان انجام تعهدات ارزی آنها، امکان پذیر نیست.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: هرچند در بند هفتم اشاره ای به حجم انجام تعهد ارزی نشده اما به نظر می رسد منظور بانک مرکزی عدم ایفای 100 درصدی تعهد ارزی بوده که البته در تبصره یک این بند آمده است؛ اسامی این افراد با همکاری نهادهای ذیربط استخراج و برحسب مورد به دستگاه های قضایی منعکس می شود و بانک مرکزی نسبت به عدم صدور گواهی ثبت آماری اقدام و گزارش عملکرد موارد مشکوک را به صورت ماهانه برای نهادهای مرتبط ارسال می کند.

به گفته احمدی، بانک مرکزی، نیز بانک های عامل را مکلف کرده تا زمان انجام تعهد ارزی باید از اعطای تسهیلات و ضمانتنامه های ارزی و ریالی و خدمات بانکی به صادرکنندگان خودداری کنند البته این موضوع مشکلاتی را برای برخی صادرکنندگان به وجود آورده که نیازمند شفافیت بیشتر است.

وی پس از تشریح بندهای مهم بخشنامه بانک مرکزی گفت: مدیریت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران برای بازاریابی جذب صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به این دست از صادرکنندگان اعلام می کند.

احمدی با تاکید به اینکه بانک توسعه صادرات ایران مصمم است در جهت تقویت صادرکنندگان متعهد نهایت تلاش و توان خود را در چارچوب قانون به کار بندد، اعلام کرد: بسیاری از مشتریان بانک، حجم قابل توجهی از تعهد ارزی خود را انجام داده اند و تلاش ما برای طبقه بندی مشتریان، ایجاد بستر مناسب مدیریت شعب بانک است تا براساس بندهای بخشنامه بانک مرکزی با صادرکنندگان در تعامل باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، روسای شعب حاضر در این جلسه نیز سوالات و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بندهای بخشنامه جدید بانک مرکزی با مدیران بانک مطرح کردند که از سوی مدیران و معاونت ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.