به گزارش اگزيم نيوز از تسنيم، بهمن عشقي با اشاره به اینکه تهمت‌هایی که به اتاق بازرگانی در صدور کارت زده ‌می‌شود، بی‌انصافي است، گفت: قانون برای صدور کارت‌های بازرگانی یک فرآیند با پیش‌نیازهایی تعیین کرده و مسئولیت صدور کارت را برعهده اتاق بازرگاني گذاشته است. افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند از نظر قانونی می‌توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند. يعني امكان این کار برایش فراهم شده است.

عشقی افزود: تا اول مرداد ماه سال جاری سیستم دریافت کارت بازرگانی به این شکل بود افرادی که قصد فعالیت بازرگانی داشتند، باید در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران اطلاعات خود را ثبت کرده و در مقابل نیز اتاق هم برای آنها کارت بازرگانی صادر‌می‌کرد. براین اساس دولت و اتاق بازرگانی توافق کرده بودند که باید افراد برای دریافت کارت بازرگانی اهلیت‌ سنجی و اعتبارسنجي شوند. اما از ابتدای مرداد ماه فرایند صدور کارت، از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سیستم سامانه جامع تجارت منتقل شد تا به نوعي برای تمام امور مربوط به تجارت خارجی یک پنجره واحد ایجاد شود که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وي ادامه داد: متقاضیان کارت بازرگانی ابتدا باید مدارک خود را در این سامانه و به صورت هوشمند ارائه کنند تا استعلامات لازم دريافت شود. اما باید به این نکته اشاره کنم که اتاق به تنهایی کارت‌های بازرگانی صادر نکرده و همیشه تایید سازمان صنعت، معدن وتجارت استان هم کارت‌ها را تایید کرده است. در واقع اجرایی شدن کارت بازرگانی توسط رئیس سازمان صمت استان انجام ‌می‌شده یعنی بدون تأیید دولت کارت بازرگانی فعال ‌نمی‌شد.

الکترونیکی شدن سوءپیشینه محقق نشد

عشقی در خصوص دلیل تغییر روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعلامات ازطریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کارها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها دریافت گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شد که در سامانه تجارت نیز این اتفاق رخ نداده و هنوز دستی گرفته و در سامانه بارگذاری می‌شود یعنی به نوعی هیچ تغییردر ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.

ارسال تنها یک پرونده طی 49 روز برای صدور کارت بازرگانی با سامانه تجارت

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: با تغییر روند فرآیند صدور کارت بازرگانی از اول مرداد ماه و انجام این کار توسط سامانه جامع تجارت تا 18 شهریور ماه یعنی به مدت 49 روز تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق بازرگانی تهران ارسال شده است. در حالی که پیش از این اتاق تهران ماهانه حدود 1700 مورد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را بررسی می‌کرد اما تا این لحظه تنها 49 پرونده به ما رسیده است.

عشقی با اشاره به صحبت‌هایی در مورد ارسال 650 پرونده برای صدور یا تمدید کارت گفت: اینکه گفته ‌می‌شود بیش از 650 پرونده ارسال و تایید شده باید بگویم برای اتاق تهران در مورد این افراد هیچ مدارک و مستنداتی قابل مشاهده نبوده و تنها نام آنها در سیستم مقابل مشاهده است و تا زمانی که مستندات برای ما ارسال و قابل مشاهده نباشد ‌نمی‌توانیم کارت صادر کنیم زیرا مسئولیت انجام آن با اتاق است و باید جوابگو باشیم.

وي خاطرنشان کرد: اگر سیستم اتاق بازرگانی ناقص بود و برای بهتر شدن شرایط سامانه تجارت جایگزین شده است، این وضعیت نشان ‌می‌دهد که سامانه تجارت نیز دارای اشکال و نقص است. باید کامل توضیح داده شود که دلیل کم بودن تعداد صدور کارت چیست.

نباید در ابتدای راه این اقدام در سطح گسترده اجرا ‌می‌شد

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه قطعا هر دو سامانه نقص‌هایی دارد، افزود: عقل سلیم حکم ‌می‌کند وقتی قرار است اقدامی به اين بزرگی و گستردگی انجام شود، لازم است ابتدا در سطح کوچک به صورت آزمایشی اجرا شده تا ایرادات آن مشخص و سپس درسطح استان‌های بزرگ چون تهران و کل کشور اجرا شود.

 آقای عباس‌پور مسئول دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اعلام کردند این سیستم مانند یک نوزاد نوپاست، من هم تاکید کردم که نبايد نوزاد نوپا را وارد مسابقه دو میدانی کرد.

عشقی با تأکید بر اینکه درست است دولت حسن‌نیت داشته و ‌می‌خواهد کار برای مردم سهل و آسان شود اما این اتفاق رخ نداده، اظهار داشت: ما قصد متهم کردن افراد یا فرافکنی نداریم اما معتقدیم دولت با حجم گسترده وظایفی که دارد نباید برای خود وظایف جدید تعریف کند زیرا در این شرایط نمی‌تواند حکمران خوبی باشد. دولت با اضافه کردن وظایف خود، توان نظارتی‌اش را از دست می‌دهد ودیگر لقب حکمران خوب را به او نخواهند داد. حکمران خوب باید ناخدای خوبی باشد نه پاروزن. اگر ناخدا از کابین خود خارج شود تاپارو برند، سکان از دستش خارج شده و متوجه ‌نمی‌شود کشتی به کجا ‌می‌رود.

چهار نکته مهم در مورد تمدید کارت بازرگانی شرکتی که بدهی دارد 

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص موضوع صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت که بدهی 1500 میلیارد تومانی به تامین اجتماعي داشته است، گفت: نکته اول در این خصوص این است که این رقم بدهی 2 هزار میلیارد تومان اعلام شده و نکته دوم اینکه این ميزان بدهی هنوز تأیید نشده و موضوعی است که مورد اختلاف تأمین اجتماعی و این شرکت است و در مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است.

عشقی ادامه داد: نکته سوم اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ در صنعت خودر و یک شرکت دولتی است. با توجه به آن هم تعهدي که خودروسازها به مردم دارند، اگر اتاق تهران کارت این شرکت را تمدید ‌نمی‌کرد و بحران جدیدی ایجاد ‌می‌شد، آیا اتاق را مقصر نمی‌دانستند؟ باید این را درک کنیم که این یک شرکت دولتی بوده عدم تمدید کارت بازرگانی آن ‌می‌توانست در تعلیق کارگران و کار این شركت اثرگذار باشد.

وي با تأکید بر اینکه ما نباید هر روز یک بحران برای کشور درست کنیم، ادامه داد: نکته چهار‌می‌ که در مورد این شرکت وجود دارد این است که اگر کارت آن تمدید شده به تأیید وزارت صمت نیز رسیده است البته وزارت صمت هم کار درستی انجام داده است. این کارت توسط اتاق و دولت تمدید شده پس حرف‌هایی که این مورد را قصور جلوه داده و آن را برعهده اتاق بازرگانی می‌داند، نادرست و فرافکني است.

مقصر جلوه دادن اتاق بازرگانی در سوءاستفاده از کارت بازرگانی منصفانه نیست

عشقی همچنین در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: در این خصوص فرافکنی شده زیرا چندین سال است  که دیگر سوءاستفاده از کارت بازرگانی در واردات معنی ندارد چون دولت در زمان واردات کالا مالیات آن را به طور علی‌الحساب ازواردکننده دریافت ‌می‌کند، بنابراین چه کارت بازرگانی از خود فرد باشد چه مربوط به شخص دیگری باشد، در هر صورت باید مالیات آن پرداخت شود تا کالا ترخیص شود.

وی افزود: اگر گاهاً مشاهده می‌شود که اشخاصی برای واردات کالا از کارت شخص دیگری استفاده می‌کنند، مساله فرار از مالیات نيست چون این مورد امکان‌پذیر نیست بلکه فرار از بروکراسی زائد برای دریافت کارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر هیچ سو استفاده ای از کارت بازرگانی در واردات وجود ندارد. در خصوص صادرات نیز اتاق بازرگانی تهران در رصد صادرکنندگان پیشقدم بوده و در سال 98 دو بار گواهی مبدأهای صادر شده را کنترل کرده و فهرست صادرات مشکوک را به گمرک، سازمان بازرسی و بانک مركزي اعلام کردیم که این موارد را بررسی کنند.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بارها درخواست کردیم اطلاعات افرادی که ارز تهاتر کرده‌اند را ببینیم و کم‌ لطفی است که اين ‌گونه در مورش صحبت شود و بگوییم اتاق در این سوءاستفاده‌ها مقصر است. در حال حاضر برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی درسامانه جامع تجارت چه ارزیابی انجام ‌می‌شود که در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی انجام ‌نمی‌شد؟

وی تأکید کرد: اگر قرار است خط‌ کش جدیدی در اهلیت‌سنجی افراد تعیین کنیم، این اقدام انجام شود اما باز اتاق ‌می‌تواند عامل اجرایی باشد و دولت نقش نظارتی خود را انجام دهد؛ چرا باید دولت خود را در جایگاه اجرا قرار دهد؟

مساله واردات 700 پورشه بدون پرداخت مالیات، نقص دولت است

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران افزود: موضوع واردات 700 پورشه مربوط به حدود 7 سال گذشته است و این به دلیل نقص در دولت است چون مسیر پول پرداخت شده برای این واردات کاملاً قابل رصد کردن است و این کار در توان آن خانم مسن روستایی نبوده است. اینکه دولت تراکنش‌های پولی را بررسی نکرده یا نمی‌تواند بررسی کند نقص اتاق بازرگانی نیست. اگر آن خانم مسن روستایی شرایط لازم براي دریافت کارت را نداشت چرا در سیستم و توسط دولت تأیید شد؟ پس ایشان در آن مقطع شرایط دریافت کارت را داشته و احتمالاایراد در خط ‌کش سنجش بوده است.

بهمن عشقی با تأکید بر اینکه هر وقت موضوعی پیش ‌می‌آید مسئله واردات این 700 پورشه را وسط ‌می‌کشند، گفت: چرا کسی به مساله واردات خودرو در زمان ممنوع بودن واردات آن نمی‌پردازد؟ چرا اشاره نمی‌کنند که شبانه سایت ثبت سفارش باز می‌شد و خودرو ثبت سفارش و وارد می‌شد در حالی که واردات ممنوع بود؟ چرا چندین سال است با هر اتفاقی به این مساله واردات 700 پورشه اشاره و اتاق را متهم می‌کنند در حالی که در همین مورد نیز دولت کاملا توانایی مشخص کردن وارد کنندگان اصلی و پرداخت‌کنندگان پول آن را داشته و دارد؟

عشقی تأکید کرد: باید شجاعانه به ایراد در سیستم اعتراف و مسئولیت این خطا را بپذیریم و به دنبال اتهام‌زنی به یکدیگر نباشیم. وقتی فضاي کسب و کار را محدود و تهدید می‌کنیم، ادامه حیات اقتصادی مردم تهدید شود و مردم برای ادامه بقای اقتصادی خود باید مدام دنبال راه و چاه باشد. این یعنی طراحی اشتباه بوده است. اگر فردی گواهینامه ‌می‌گیرد و در اثر تصادف 2 نفر را ‌سهوی می‌کشد، آیاراهنمایی رانندگی مقصر است؟ مراقبت بعد از هر اقدام مسئله مهم است که باید به آن توجه کرد، فردی که قاچاق ‌می‌کند که از کارت بازرگاني استفاده ‌نمی‌کند. قاچاق نیازی به کارت بازرگانی ندارد.

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به مسوولیت‌پذیری اتاق بازرگانی در برابر فعالان اقتصادی گفت: زمانی که صدور کارت بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی بود، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران هر مشکلی که داشتند از طریق سامانه 1866 اتاق تهران به ما منتقل مي ‌کردند. بارها من شخصا با افراد تماس می‌گرفتم و مشکل‌شان را جویا می‌شدم تا سریع‌تر حل شود و کارت‌شان صادر یا تمدید شود. آیا در حال حاضر چنین سیستمی برای پیگیری کار فعالان اقتصادی وجود دارد؟ آیا صادرکنندگان و واردکنندگان کالا می‌دانند برای پیگیری مشکلات کارشان باید به کجا مراجعه کنند؟