به گزارش اگزیم نیوز از ایرنا، نفت در ایران تنها ماده‌ای نیست که از دل زمین استخراج می‌شود و به عنوان سوخت در بخش ‌های مختلف از حمل و نقل گرفته تا صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه این ماده سیاه و بدبو به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌ها در تغییرات سیاسی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و شاید از همه مهمتر اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر خودنمایی کرده است.

چه از آن رو که از زمان اکتشاف آن در سپیده دم پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی، معادلات نه در ایران که در کل خاورمیانه تغییر کرد و در هر اتفاقی می‌توان رگه‌های تاریک و روشنی از نفت را دید.

فارغ از مباحث سیاسی و بین‌المللی که نفت در آن تاثیرگذار بود، ورود نفت به عرصه اقتصاد ایران نیز شرایط را عوض کرد. دولت ایران تا پیش از آنکه درآمدهای نفتی را به عنوان منبعی پایدار برای تامین دخل و خرج خود بداند،‌ از مسیرهای دیگر مانند دریافت خراج یا همان مالیات امروزی روزگار می‌گذارند.

در واقع نفت از همان روز اول کشف در بودجه اداره کشور نقش نداشت زیرا تولید نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی بسیار کمتر از آن بود که بتواند سهمی در اداره کشور داشته باشد.

آمارها نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۲۹۶ روزانه  تنها ۶ هزار بشکه نفت تولید می‌کرده که به مرور زمان این رقم هر سال افزایش پیدا کرده است؛ به طوریکه در سال ۱۳۲۹و به فاصله ۳۰ سال،  تولید روزانه نفت ایران به رقم ۶۶۴ هزار بشکه در روز می‌رسد. با این حال همچنان نفت با بودجه کشور در هم تنیده نشده بود.

مدعای این حرف نیز آن است که در دوره ملی شدن صنعت نفت، تولید در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳ به ترتیب به ۳۵ هزار، ۲۷ هزار، ۲۶هزار و ۶۱ هزار بشکه در روز رسید با این حال دولت مصدق مشکلی برای اداره کشور نداشت و این در شرایطی بود که صادرات نفت ایران صفر شده بود.

نفت

با این حال از سال ۱۳۳۹ تولید نفت دوباره افزایش یافت و به بالای یک میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۴۵ حدود ۲.۱۳ میلیون بشکه گزارش شده است. درست اینجا است که درآمدهای نفتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر بودجه ایفای نقش می‌کند.

البته در نیمه اول دهه ۴۰، درآمدهای نفتی صرف ساخت صنایع مختلف شد تا آنجا که صنعت فولاد، ‌پتروشیمی و ... درست در این زمان در ایران پا گرفت.

با این حال با ورود به دهه ۵۰ و افزایش درآمدهای نفتی، ‌بودجه جاری کشور بر مدار نفت چرخید و این در شرایطی بود که این روند تا سال‌های پیروزی انقلاب ادامه داشته و طی سال‌های ۴۷ تا ۵۶ ظرفیت تولید به ترتیب به ۲.۱۳، ۲.۶، ۲.۸۴، ۳.۳۷، ۳.۸۲،۴.۵۳، ۵.۰۲، ۵.۸، ۶، ۵.۳۵ و ۵.۸۸ میلیون بشکه در روز رسید، در کنار افزایش تولید،‌ قیمت نفت نیز رشدی ۴ برابری را تجربه کرد.

تداوم این سیاست در طول ۲۰ سال پیش از انقلاب چنان رنگ و بوی نفت به بودجه داده بود که پس از انقلاب دولت‌های مختلف اگرچه هر کدام به نحوی تلاش کردند تا نفت را از بودجه جدا کنند اما در عمل موفق نبودند.

البته در دولت اصلاحات، ‌تلاش شد تا با ایجاد صندوق ذخیره ارزی بخشی از درآمد نفتی در این صندوق پس‌انداز شود تا کشور در برابر نوسانات قیمت نفت خود را بیمه کند اما در دولت‌های نهم و دهم و با وجود تجربه نفت ۱۰۰ دلاری، ‌نه تنها پولی به صندوق واریز نشد بلکه دارایی پیشین نیز خرج شد.

این موضوع افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی را دامن زد. آمارها نشان می‌دهد وابستگی به نفت در بودجه دولت‌های نهم و دهم روند افزایشی داشته است. این دولت در سال ۸۵ (اولین سالی که بودجه توسط این دولت تدوین شد) وابستگی به نفت ۳۲ درصد بود. این رقم تا سال ۹۰ به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی بود که در سال ۹۰ و ۹۱ قیمت نفت جهش ناگهانی را تجربه کرد.

اگرچه تا سال ۹۲ این رقم کاهش پیدا کرد اما همچنان بالای ۴۰ درصد از بودجه توسط درآمدهای نفتی تامین می شد. وابستگی بودجه در سال ۹۲ به ۴۱ درصد رسید.

روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران و کاهش شدید قیمت نفت تا زیر ۳۰ دلار در هر بشکه همراه بود و دولت باید دخل و خرج خود را بر اساس درآمدهای پایین نفت تدوین می‌کرد.

از همین رو نقش نفت در بودجه سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد. در سال بعد از آن ایران موفق شد وارداتی کمتر از صادرات به ثبت برساند و تراز تجاری را مثبت کند.

این روند حتی در شرایط برجام نیز ادامه داشت تا آنجا که وابستگی بودجه به نفت حتی در شرایط گشایش اقتصادی و افزایش صادرات نیز با کاهش همراه شد. در سال ۹۵، سهم نفت در بودجه ۲۵ درصد بود.

حتی پس از خروج آمریکا از برجام و فشارهای اقتصادی، بازهم سهم نفت از بودجه کمتر شد تا آنجا که به گفته حسن روحانی « در بودجه سال پیش، اتکای ما به نفت ۹.۹ بود و برای اولین بار است که در طی چهار سال ۴۰ سال گذشته وابستگی ما به نفت تک رقمی شده است».

از آنجا که یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت از ابتدای سال جاری و در جریان ارائه چارچوب اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ نیز درآمدهای نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه عمومی (۴۸۴ هزار میلیارد تومان) را شامل می‌شود. از این رو دولت معتقد است میزان وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۹ به کمترین میزان در طول دهه‌های اخیر رسیده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر گفته بود آن چه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن، اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که  نوسانات قیمت نفت وضعیت بودجه عمومی کشور را نیز متاثر می‌کند در نتیجه صادرات نفت همچون گذشته نمی‌تواند یک منبع پایدار عمده و با ثبات برای تامین هزینه‌های دولت مورد توجه باشد و دولت باید یا ظرفیت صادرات نفت را افزایش دهد و نفت و گاز را به درآمد عمده ارزی خود تبدیل کند و یا با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات ‌ها و گسترش پایه مالیاتی را فراهم آورد. عملکرد دولت امید از انتخاب راهکار دوم حکایت دارد.