به گزارش اگزیم نیوز، علی رضا بزرگمهری کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک با مد نظر قراردادن طرح پیشنهادی انجمن فین تک به بانک مرکزی در خصوص حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت کارمزد پرداخت‌یاران به شبکه زیرساخت در گفت و گو با اگزیم نیوز اعلام کرد: این طرح پیشنهادی به دلیل نبود مدلی صحیح در موضوع پرداخت یاری ارائه شده که نشان دهنده ناامیدی فعالان این بخش از سیاست های شرکت شاپرک و صنعت بانکداری است.

وی ادامه داد. این طرح یک راه حل موقتی به شمار می رود و نمی تواند به تسریع گستره حضور پرداخت یارها و کسب و کار آنها کمک کند. 

بزرگمهری با اشاره به تفاوت ساختار کسب و کار psp ها در ایران با سطح بین الملل افزود: نظام پرداخت الکترونیک در سطح بین الملل، به مباحثی همچون مگا pspمی پردازد تا شرکت ها به تعدادی کمتر محدود شوند. اما در ایران با تعداد زیادی شرکت psp روبه رو هستیم که برخی آنها از یک پرداخت یار، پذیرنده بسیار کمتری دارد. از این روست که باید این تعداد شرکت های پرداخت الکترونیک را به 5 واحد برسانیم و سایر فعالان بازار را در چارچوب پرداخت یار قرار دهیم.

وی با تاکید بر رقابت pspها با شرکت های پرداخت یار گفت: در ایران شرکت های پرداخت یار با یک شرکت psp به شاپرک متصل می شوند و مجبور هستند از میزان تراکنش های خود، درصدی را هم به شرکت مذکور کارمزد دهد و از آنجایی که برای کسب و کار پرداخت یارها مدل پیچیده ای ترسیم شده  همواره اشکالات متعددی را شاهد می شویم.

دبیر و نایب رئیس انجمن شرکت های نرم افزاری افزود: در 2 سال گذشته شرکت های پرداخت یاری تلاش بسیاری برای رفع این اشکالات در قوانین و سیاست های شرکت شاپرک داشته اند و به نظر می رسد با ارائه این پیشنهاد به بانک مرکزی از شرکت شاپرک ناامید شده و به دنبال راهکاری تازه برای حضور در سطح بالاتر ساختار صنعت پرداخت الکترونیک کشور هستند. ساختاری که غلط بوده و به باز تعریف در مدل کسب و کار نیاز دارد. 

به گزارش اگزیم نیوز، انجمن فین‌تک در جلسه کارگروه ویژه کارمزدی که روز ۲۷ مردادماه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات و شرکت‌های پرداخت برگزار شد، طرح پیشنهادی خود را مبنی بر حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طرف بانک‌ها و پرداخت کارمزد توسط پرداخت‌یاران مطرح کرد و اکنون منتظر اعلام نظر رسمی بانک مرکزی برای تصویب و یا عدم تصویب آن است.