پیش از این در خصوص دیدگاه مرکانتیلیسم ها و تئوری برتری مطلق اسمیت در یادداشت های مستقلی صحبت شد. در این پژوهش قصد دارم به تئوری برتری نسبی ریکاردو بپردازم.

تئوری برتری نسبی ریکاردو

دیوید ریکاردو (David Ricardo) یکی از اقتصاددان بزرگ کلاسیک است که در کنار آدام اسمیت و جان استوارت‌میل بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کلاسیک گذاشتند. ریکاردو خود یک فعال بورس بود و از این طریق توانسته بود ثروت زیادی در انگلستان بدست آورد. او در جوانی با دیدگاه های اسمیت آشنا شد و به سبب ورود به مجلس عوام انگلستان توانست دیدگاه های خود را مطرح و در سطح کشور جاری کند. دیدگاه های ریکاردو تحت تاثیر آدام اسمیت و جرمی بنتام بود. یکی از مهم ترین تئوری های ریکاردو تئوری برتری نسبی بود که در حقیقت توسعه تئوری برتری مطلق اسمیت بود. تئوری برتری نسبی نسبت به تئوری برتری مطلق فراگیرتر است. از دیدگاه این تئوری نه‌تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می‌تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم نماید.

بر پایه تئوری مزیت نسبی ریکاردو، کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند، باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز نمایند، که در تولید آن‌ها بیشترین کارآمدی را دارند، همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایی برتری مطلق ندارند، بر پایه برتری نسبی می‌توانند تمرکز خود را در تولید برخی محصولات که در تولیدشان برتری نسبی (به نسبت تولید سایر محصولات) دارند گذاشته و با سایر کشورها وارد تجارت شوند تا از بازرگانی بین الملل منافعی بدست آورند.

ریکاردو بر این باور بود که تفاوت در بهره‌وری نیروی کار بین کشورها تعیین‌کننده مزیت رقابتی است. بر اساس دیدگاه ریکاردو تفاوت‌های بهره‌وری در کشورها، الگوهای تجارت‌بین‌الملل را شکل می‌دهد. باید توجه داشت تأکید ریکاردو بر محدودیت نیروی کار و به‌زعم ریکاردو آنگاه که صادرات یک کشور بر بنیاد مزیت نسبی آن کشور استوار شود، تجارت میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز منفعتی مشترک برای همگان باشد. مزیت نسبی نیز تابعی از «هزینه فرصت تولید» در آن کشور است.

درونمایه مدعای مدافعان تجارت آزاد این است: "تحت سازوکار تجارت آزاد، هر کشوری به‌طور طبیعی سرمایه و نیروی کار خود را به کسب‌وکاری مشغول می‌دارد که بیشترین سود و بهره را برای عوامل تولید در آن کشور به ارمغان می‌آورد. پی‌گرفتن مزیت‌های فردی کشورها نیز به منفعتی جهانشمول پیوند می‌خورد که همه از آن بهره می‌برند. با به جنب‌وجوش درآوردن صنعت، با ارج نهادن به نوآوری و با بهره بردن از توانایی‌های ویژه‌یی که طبیعت در اختیار ما نهاده است، تجارت درنهایت به تقسیم کاری می‌انجامد بسیار موثر و البته با صرفه‌های اقتصادی فراوان. از یک سو با افزایش انبوه تولید، تجارت آزاد به گسترش منفعتی عام منجر می‌شود و از سوی دیگر از طریق پیوندی فراگیر که حاصل سود و تبادل است، تجارت آزاد جامعه جهانی ملل را در سراسر دنیای متمدن به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند"

این بند گزیده‌یی است از هفتمین فصل ویراست سوم کتاب "اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی" که در فروردین 1200هجری شمسی روانه بازار شد. پس از گذشت تقریبا دو سده، افقی که "دیوید ریکاردو" در این بخش از کتاب خویش ترسیم می‌کند تاحدودی محقق شده است. برای نمونه، می‌توان به "ادوار طلایی تجارت" در طول صدوبیست سال گذشته اشاره کرد. نخستین عصر طلایی تجارت تقریبا از سال 1269 هجری شمسی آغاز شد و تا آغاز نخستین جنگ جهانی (در تابستان 1293 هجری شمسی) ادامه یافت. پس از آن، تجارت جهانی به‌واسطه جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم مورد آسیب جدی قرار گرفت. خوشبختانه پس از پایان جنگ جهانی دوم (در تابستان 1324 هجری شمسی) به‌تدریج تجارت جهانی رونقی دوباره یافت تا بدان جای که از سال 1329 هجری شمسی دومین عصر طلایی تجارت آغاز شد؛ دوره‌یی که تا به امروز نیز ادامه یافته است. داده‌های گردآوری شده توسط "مایکل کلمنز" (اقتصاددان مرکز توسعه جهانی) و "جفری ویلیامسن" (اقتصاددان بازنشسته دانشگاه هاروارد) حاکی از آن هستند که در طول نخستین عصر طلایی تجارت میانگین نرخ تعرفه‌های بازرگانی در میان 35اقتصاد مطرح در جهان چیزی در حدود 15درصد بوده است. اما به یکباره نبرد تعرفه‌یی کشورهای صنعتی در طول دوران رکود بزرگ میانگین این شاخص نرخ تعرفه را تا مرز 25درصد افزایش داد. خوشبختانه پس از آغاز دومین عصر طلایی تجارت، تعرفه‌های بازرگانی تا به امروز روندی نزولی را طی کرده‌اند تا بدان جای که میانگین نرخ تعرفه‌های بازرگانی در میان کشورهای گروه 20، امروزه از 8درصد نیز تجاوز نمی‌کند. جالب آن است که حتی نوسان کم‌سابقه تجارت جهانی در پی بحران مالی اخیر که از اواخر تابستان 1387 (2009 میلادی) آغاز شد، تاثیر محسوسی بر نرخ تعرفه‌های بازرگانی میان این کشورها نگذاشته است؛ افقی که دیوید ریکاردو در فصل هفتم کتاب خود ترسیم می‌کند بر پایه مفهوم "مزیت نسبی" بنیاد شده است. به‌زعم وی آنگاه که صادرات یک کشور بر بنیاد مزیت نسبی آن کشور استوار شود، تجارت میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز منفعتی مشترک برای همگان باشد. مزیت نسبی هر کشور نیز تابعی از "هزینه فرصت تولید" در آن کشور است. مقایسه هزینه فرصت تولید در کشورهای گوناگون می‌تواند آرایش مزیت نسبی در این کشورها و سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی میان ایشان را مشخص کند.

در عین سادگی، مفهوم مزیت نسبی (حتی در میان اقتصادخوانده‌ها نیز) می‌تواند اندکی غلط‌انداز باشد. برای درک این مفهوم باید درک درستی از هزینه فرصت تولید داشت. فراموش نکنید که همه "هزینه"ها در دانش اقتصاد "هزینه فرصت"‌اند. برای مثال هزینه تخصیص منابع برای تولید کالای "الف" چیزی نیست جز عدم تخصیص آن منابع برای تولید کالاهای دیگر چراکه عوامل تولیدی که به تولید کالای "الف" گماشته شده‌اند از تولید کالاهای دیگر بازمی‌مانند و از منافع حاصل از تولید آنها بهره‌یی نمی‌برند (برای مثال، آن زمان که تولید‌کننده‌یی پس‌انداز سرمایه‌گذاران را برای تولید کالای "الف" به‌کار می‌گیرد، ایشان را از سود بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دیگر یکسره محروم می‌کند). بسته به بهره‌وری عوامل تولید در یک کشور، تولید هر کالا هزینه فرصت خاص خود را خواهد داشت. برای نمونه، انتظار می‌رود در کشوری که در آن نیروی کار تحصیلکرده نسبتا فراوان است (نظیر کره‌جنوبی) بهره‌وری نیروی کار در تولید ابزارک‌های الکترونیکی به‌گونه‌یی باشد که هزینه فرصت تولید آن کالاها به‌مراتب کمتر از هزینه فرصت تولید کالاهایی نظیر منسوجات باشد چراکه هزینه فرصت تخصیص منابع در تولید منسوجات، عدم تخصیص منابع در کسب‌وکاری است که از قضا نیروی کار تحصیلکرده در آن بهره‌وری بیشتری دارد. از سوی دیگر انتظار می‌رود در کشوری که در آن نیروی کار ساده نسبتا فراوان است (نظیر بنگلادش) بهره‌وری نیروی کار در تولید منسوجات به گونه‌یی باشد که هزینه فرصت تولید آن کالاها به‌مراتب کمتر از هزینه فرصت تولید ابزارک‌های الکترونیکی باشد چراکه هزینه فرصت تخصیص منابع در تولید ابزارک‌ها، عدم تخصیص منابع در کسب‌وکاری است که از قضا نیروی کار ساده در آن بهره‌وری بیشتری دارد. مقایسه هزینه فرصت تولید ابزارک‌ها و منسوجات در این دو کشور می‌تواند تصویری از آرایش مزیت نسبی در این کشورها به‌دست دهد؛ در این مثال، کره‌جنوبی در تولید ابزارک‌های الکترونیکی مزیت نسبی دارد و بنگلادش در تولید محصولات نساجی.

مدعای دیوید ریکاردو آن است که اگر کشورها منابع تولیدی خود را به تولید کالایی تخصیص دهند که در آن مزیت نسبی دارند و از طریق منابع حاصل از صادرات آن کالا در بده‌بستان با دیگر کشورها کالاهای دیگر را وارد کنند، آنگاه جامعه جهانی یکسره از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شود. این تقسیم کار که بر پایه سود و تبادل استوار شده است نه تنها بر تولید بالقوه جهانی می‌افزاید، بلکه امکانات مصرفی افزون‌تری را نیز دراختیار کشورها قرار می‌دهد.

انتظار می‌رود تقسیم کار میان کشورها براساس مزیت نسبتی ایشان درنهایت به تخصصی شدن تولید منجر شود، بدین معنا که در پی رونق تجارت، هر کشور تنها به تولید کالایی بپردازد که در آن مزیت نسبی دارد. در طول ادوار طلایی تجارت هرچند که بر رونق بازرگانی بین‌الملل افزوده شد، اما تولید ملی کشورها آنچنان که سامان نظری دیوید ریکاردو پیش‌بینی می‌کند، تخصصی نشد. آیا این همه بدان معناست که مفهوم مزیت نسبی و مدل‌هایی که براساس آن بنیاد شده‌اند از توصیف واقعیات تجارت درمانده‌اند؟ "الحنان هلپمن" (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در کتاب "فهم تجارت جهانی" که در سال 1389 هجری شمسی وارد بازار شد به این پرسش می‌پردازد. به‌زعم وی، " اگر درونمایه مدعای دیوید ریکاردو را این‌گونه تفسیر کنیم که تفاوت میان کشورها در بهره‌وری ایشان در صنایع گوناگون می‌تواند در زمره مهم‌ترین عوامل تعیین "جریان تجارت بین‌الملل" باشد و بهره‌وری نسبی کشورها را نیز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مزیت نسبی ایشان بدانیم، آنگاه می‌توانیم بگوییم که آموزه‌های وی جامع‌اند و فراگیر. از سوی دیگر، اگر گمان کنیم که درونمایه مدعای وی پیش‌بینی دقیقی از "سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی" به‌دست می‌دهد، آنگاه نمی‌توانیم آموزه‌های وی را چندان جامع و فراگیر بدانیم چراکه در جهانی پیچیده که تعداد زیادی از کشورها به تولید تعداد فراوانی از کالاها مشغولند، تحلیل هزینه‌های نسبی تولید به تنهایی (برای تعیین دقیق سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی) کفایت نمی‌کند." از این روی، هنوز هم تفاوت در بهره‌وری میان کشورها که عامل تعیین مزیت نسبی ایشان است در میان عناصر بنیادین نظریات امروزین تجارت است. ولکن طبیعی است که برای توصیف واقعیات تجارت، نه تنها امروزه در فروض بنیادین نظریه دیوید ریکاردو اندکی بازبینی می‌شود، بلکه غالبا عناصر دیگری نیز به نظریه وی اضافه می‌شود.

محمد پورسردار (کارشناس اقتصادی)