علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: نکته اول و مهم در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات این است که باید بپذیریم شرایط فعلی کشور خاص و ویژه است و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط فعلی هم جهت با هم در رفع این مشکلات و در کمک به اوضاع با دولت هم جهت و همراه شوند و از طرف دیگر مسئولین محترم نیز در شرایط فعلی خودشان را جای صادرکنندگان بگذارند، صادرکنندگانی که با وجود تحریم های گسترده علیه کشورمان و در شرایط بسیار پیچیده فعلی که خیلی از طرف های تجاری از معامله با ایرانی ها مایوس شده اند، بویژه در بازار کشورهایی که قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین مالیاتی سختگیرانه تر است و به عنوان مثال یک خریدار  خارجی در بازار اروپا که قصد خرید یک محصول ایرانی را دارد طبق قوانین کشورش باید پول را صرفا به حساب صادرکننده ایرانی در قالب سیستم های شناخته شده بانکداری بین المللی واریز کند اما به دلیل تحریم های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی امکان افتتاح حساب در بانک های خارجی و اروپایی را ندارند به همین ترتیب عمده کالاهای حوزه صنایع غذایی و کشاورزی به صورت امانی در اختیار خریدار خارجی قرار می گیرد و به صورت یکپارچه ارزش فروش آن به ایران منتقل نمی شود که به یکی از دغدغه های بازگشت ارز حاصل از صادرات تبدیل شده است.

 این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم حمایت از صادرات محصولات کشاورزی با توجه رشد تولید آنها و مازاد بر نیاز داخلی، گفت: ما در حدود 4 میلیارد دلار در حوزه صنعت کشاورزی صادرات داریم که نسبت به کل صادرات بیش از 40 میلیارد دلار کشور رقم پایینی است و در وهله اول باید هدف گذاری کنیم تا مقدار صادرات در حوزه محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند البته در سال 98 صادرات محصولات کشاورزی ما رشد خوبی داشت و در سه ماهه اول سال جاری نیز چند محصول اصلی مان مانند پسته، زعفران و خرما با تولید بیشتری روبرو هستند به عنوان مثال در مورد پسته امسال حداقل 100 هزار تن تولید بیشتری نسبت به سال قبل داریم که برای بازاریابی و صادرات آن باید فعالیت های جدی تری انجام شود و از صادرکنندگان این بخش حمایت های گسترده تری صورت بگیرد، برای زعفران هم نسبت به سال قبل با رشد در مقدار تولید مواجه هستیم و باید توجه داشته باشیم تمام این محصولات در مناطق روستایی و محروم کشور تولید می شوند و حمایت از صادرات این محصولات به معنی کمک به توسعه اقتصادی مناطق محروم و روستایی است.از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که امکان نگهداری محصولات حوزه صنعت کشاورزی برای مدت طولانی وجود ندارد زیرا امکانات لجستیکی و ظرفیت انبارداری کشور محدود است و باید خیلی سریع پس از تولید به مصرف برسند و باتوجه به اینکه امسال تولید برخی از محصولات کشاورزی مان بیشتر از نیاز بازار داخلی است برای صادرات آن باید تدابیری اندیشیده شود تا از تولیدکنندگان این حوزه حمایت شده و توان ادامه مسیر را داشته باشند.

شریعتی گفت: نکته مهم این است که با درک شرایط کشور و شرایط پیچیده جهانی و در نتیجه وضعیت صادرکنندگان باید چرخه های هم افزا در بخش قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه تنظیم شوند، نمی توان از صادرکنندگان درخواست کرد که قیمت کالاهای شان را بر حسب نرخ دلار نیمایی محاسبه کنند که حدود 6 هزار تومان از نرخ بازار آزاد کمتر است در حالیکه امکان قاچاق این کالا وجود دارد و همین طور کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف که تعهدی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند و از این طریق می توانند کالاهای شان را با نرخ بازار آزادی به چند واسطه صادر کنند و صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان صادرات محور شناخته شده با مشکل مواجه می شوند.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به چند راهکار اصلی برای کمک به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطرح کرد: راهکار اصلی برای شرایط پیش آمده این است که از اتاق های بازرگانی درخواست کنیم تشکل ها و انجمن های صادراتی و وارداتی را بیشتر با هم همراستا و یکپارچه کنند  نقش صرافی ها باتوجه به تجربیات زیادی که در این حوزه دارند بسیار پراهمیت است و این تبادل دانش بین صرافی ها و صادرکنندگان واقعی به صورت دو طرفه شکل بگیرد و این اطلاعات بصورت کارشناسی و دقیق ثبت و ضبط شود و در اختیار مسئولین محترم بانک مرکزی قرار بگیرد تا از اعتماد بانک مرکزی به صادرکنندگان هم افزایش پیدا کند و دومین اینکه باید توجه داشته باشیم واردکنندگان هم باید ضابطه مند شوند و شخصیت حقیقی یا حقوقی تعریف شده ای داشته باشند و در نهایت به سمتی حرکت کنیم که ارز با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود تا عرضه و تقاضا همدیگر را تکمیل کنند، یکی دیگر از راهکارهای اصلی مدیریت واردات است که از دو سال پیش هم این درخواست ها وجود داشته است،از ارزآوری  برخی از شرکت های نیمه دولتی مانند پتروشیمی ها و فولادی ها برای کنترل بازار ارز استفاده شده است و قاعدتا باید از این راهکارهای در نهایت برای یک نرخی شدن قیمت ارز استفاده شود تا بتوانیم نیازهای غذایی، دارویی و اساسی کشور که به امنیت غذایی هم مرتبط هستند را پوشش دهیم. بدون نظر گرفتن شرایط صادرکنندگان و عدم مشورت با صاحب نظران موجب ایجاد قوانینی می شود که توسعه تجارت کشور را دچار مشکل می کند، ما باید قدر تولیدکنندگانی که با وجود تمام محدودیت ها با بازاریابی مختصری توانستند یک بازار صادراتی جدید برای محصولات ایرانی بوجود بیاورند را بدانیم به عنوان مثال برخی از تولیدکنندگان گل های زینتی که به ترکمنستان یا برخی از کشورهای عربی صادرات دارند و نباید قوانین به گونه ای تنظیم شوند که این تولیدکنندگان کوچک و متوسط از ورود فعالیت های صادراتی ناامید شوند و ارزآوری کشور دچار مشکل شود، بهتر است از این فعالیت ها حمایت شود و راهکارهای تکمیلی در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد و حتی برای  سال اول ورود به فعالیت های صادراتی انواع مشوق ها و حمایت ها برای شان در نظر گرفته تا این کسب و کارها بدانند ورود به فعالیت های صادراتی چقدر به سودآوری  و توسعه بازارهای شان کمک خواهد کرد، اما متاسفانه آنچه که مشاهده می شود با هرنوع نوسان در نرخ ارز در بازار آزاد انواع فشارها به صادرکنندگان وارد می شود و در رفتارهای آنها تاثیر می گذارد.

وی در ادامه افزود: با وجود تمام این مشکلات، این یک فرصت تاریخی است تا ملت ایران "اقتصاد غیرنفتی" را تجربه کنند و براساس همین توانمندی های داخلی که در عرصه صنعت، معدن، کشاوری و گردشگری داریم موتور اقتصاد کشور را به حرکت درآورند و از این فرصت ها برای توسعه کشور حداکثر استفاده را ببریم، یکی از این فرصت ها این است که بخش کشاورزی و گردشگری می توانند مکمل همدیگر باشند و یا زنجیره ارزش تبدیل مواد اولیه به محصولات تکمیلی می توانند بیشتر از قبل با یکدیگر هم افزایی ایجاد کنند و مواد اولیه کشاورزی به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند که در نهایت به نفع کشاورزان، مناطق روستایی و محروم است، کمک و حمایت از صادرات  کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش های مختلف اقتصادی به نفع کل اقتصاد و زندگی روزمره مردم کشور است. اما وقتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان اطمینانی به ثبات قوانین و مقررات این حوزه ندارند یا حمایت و پشتیبانی خاصی هم در ورود به این فعالیت ها وجود ندارد و توان تامین مواد اولیه وارداتی و امکان صادرات محصولات تولید شده در واحدش را ندارد در نهایت به این نتیجه می رسد که امکان ادامه مسیر برای آن وجود ندارد و این عرصه را ترک می کند. به نظر من کلید واژه این موضوع این است که ما توان صادراتی مان را توسط صادرکنندگان واقعی افزایش دهیم و لازمه اش این است که به مشکلات و دغدغه های آنها توجه کنیم و راهکارهای مناسبی برای رفع آنها بیابیم در نهایت توسعه صادرات به ارزآوری بیشتر هم کمک خواهد کرد.