به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبتنام واحدهای توليدی، آمار عملکرد اجرای اين طرح در سال 1398، حاکی از تامين مالی تعداد 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصيص مبلغی معادل 544 هزار و 703 ميليارد ريال توسط شبکه بانکی است.
گفتنی است، پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالی بنگاههای کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسبتری به منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکيدات مقام معظم رهبری و سياستهای دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريمهاي ظالمانه عليه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامين مالی توليدکنندگان داخلی و تأمين سرمايه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
بر اساس این دستور العمل بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزونتر، به موضوع تأمين مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال جهش توليد ميسر شود.
گفتنی است، پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالی بنگاههای کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسبتری به منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکيدات مقام معظم رهبری و سياستهای دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريمهاي ظالمانه عليه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامين مالی توليدکنندگان داخلی و تأمين سرمايه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
بر اساس این دستور العمل بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزونتر، به موضوع تأمين مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال جهش توليد ميسر شود.
نظر شما