عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت: کوچک بودن سهم خصوصی ها در قراردادهای بین المللی پسابرجام، در مقایسه با دولتی ها و خصولتی ها به پایین بودن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران بازمی گردد.

آرگون در زمینه رویکرد جدید دولت گفت: با توجه به سفر اخیر اروپایی دولت و حضور فعالان بخش خصوصی در این سفر، به نظر می رسد رویکرد جدید دولت بر محور افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: افزایش حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی امری نیست که یک شبه محقق شود؛ لذا حضور خصوصی ها در سفر رئیس جمهور به اروپا نقطه شروعی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیاست ها و رویکرد دولت یازدهم در رابطه با بخش خصوصی اقتصاد گفت: افت بهای جهانی نفت نیز در کنار رویکردهای سیاستی دولت عامل مشوق دیگری برای کاهش بار وظایف دولتی اقتصاد و حرکت به سمت توسعه فعالیت های بخش خصوصی خواهد بود.

آرگون با تاکید بر دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران به عنوان مانعی مقابل روند خصوصی سازی افزود: هر تصمیم یا فعالیت اقتصادی از برآیند چند عامل محرک ناشی می شود و لذا در مبحث بخش خصوصی اقتصاد و نقش آن در فعالیت های اقتصادی نیز عامل های متفاوتی اثرگذار هستند؛ اثرگذاری بخش خصوصی تابعی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش هم خواهد بود.

آرگون در ادامه گفت: سرمایه گذاران خارجی به ریسک کمتر تمایل دارند و لذا بخش دولتی را که حمایت دولت را در اختیار دارد انتخاب می کنند.

وی افزود: اگر سیاست های دولت به سمت فعالیت بیشتر بخش خصوصی برود و نقش خصوصی ها در اقتصاد ما افزایش یابد به مرور سرمایه گذاران خارجی هم تمایل بیشتری به حوزه های فعالان بخش خصوصی پیدا خواهند کرد.

آرگون در پایان با تاکید بر کاهش قیمت نفت به عنوان انگیزه ای برای توسعه بخش خصوصی بجای بخش دولتی اقتصاد گفت: کاهش بهای نفت تهدیدی برای اقتصاد ایران است که می توان آن را به فرصت تبدیل نمود؛ اصلاح فضای کسب و کار در بخش خصوصی، کاهش ریسک های موجود در فضای اقتصادی و تجاری کشور و عوامل بسیار دیگری هستند که می توانند به تسریع فرآیند توسعه بخش خصوصی منجر شوند. امید می رود با حمایت های تاثیرگذار دولت از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، شاهد توسعه بخش خصوصی اقتصاد باشیم و درآمدهای کشور در این بخش که درآمدهای پایدار و به دور از شوک های اقتصادی اعم از شوک نفتی برای کشور هستند افزایش یابد.