ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: برای تحقق هدف گذاری تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی چالشهای زیادی وجود دارد، به عنوان مثال در حال حاضر ما تورم بالای 30 درصدی تجربه می کنیم، شیوع ویروس کرونا در کشور و گستردگی و ادامه آن تاثیرات اقتصادی زیادی بر کشور گذاشته است و درنتیجه با کاهش فعالیت های اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر شیوع کرونا هزینه های زیادی به دولت وارد  می کند و خواهد کرد، از جمله بسته های حمایتی برای خانوار و کسب و کارها، ایجاد تقاضا، اعطای تسهیلات و هزینه های ناشی از اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی. یعنی در نتیجه شیوع ویروس کرونا دولت هم باید هزینه های کمک به بنگاه ها و خانواده ها را افزایش دهد و هم از طرف دیگر کسری بودجه دولت باوجود این مسائل بیشتر خواهد شد.

مشاور عالی اقتصادی اتاق بازرگانی با اشاره به روند درآمدهای ارزی در طی مدت اخیر گفت: کاهش درآمدهای باتوجه به شرایط پیش آمده در حوزه نفت هم صادرات زیادی نداریم یا به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده های آن ارزش صادرات نفتی مان کاهش زیادی داشته است. همین طور صادرات غیرنفتی کشور نیز در طی این مدت کاهش داشته پس ارز آوری کمتری نیز طی این مدت مشاهده می شود  و افزایش نرخ ارز نیز باتوجه به این موارد دور از انتظار نیست که باید توسط سیاست گذاران پولی و بانک مرکزی کنترل شود. تمام این مسائل را که کنار یکدیگر قرار می دهیم، من خیلی امیدوار هستم که بانک مرکزی بتواند هدف گذاری تورمی را به نتیجه مورد نظر نزدیک کند اما باتوجه به ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی از قبیل عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی در بازار بین بانکی و بازار بدهی کفایت لازم را باتوجه به شرایط موجود ندارند.

بهادرانی با تاکید بر تاثیرگذاری انتشار اوراق بدهی بر کنترل نقدینگی و تورم، مطرح کرد: قطعا انتشار اوراق بدهی در کاهش حجم نقدینگی تاثیر بسزایی دارد ولی باتوجه به هزینه های دولت در سال جاری و کسری بودجه احتمال افزایش حجم نقدینگی از طریق سیستم بانکی نیز وجود خواهد داشت. انتشار اوراق بدهی در بازار بین بانکی به این صورت عمل می کند که بانک هایی که نقدینگی زیادی دارند به بانک هایی که نقدینگی لازم را ندارند و نیاز پولی دارند،با یک درصد مشخصی وام می دهند بخش دیگر عملیات انتشار اوراق بدهی از طریق بازار سهام و جذب نقدینگی های مردم تامین می شود، مطابق قانون بودجه دولت قرار است 80 ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) اوراق بدهی چاپ و منتشر کند ولی به نظر می رسد با 80 ه.م.ت بودجه متوازن نشود؛ بنابراین به نظر من انتشار اوراق بدهی در بازار بین بانکی و بازار سهام برای کنترل نقدینگی بسیار لازم و ضروری است اما کافی نیست.

بهادرانی با اشاره به لزوم کنترل پارامترهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، گفت: جهش ارزی با یک فاصله زمانی باعث تورم می شود به این صورت که قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و اقلام وارداتی افزایش پیدا می کند در نتیجه تورم تولیدکننده بوجود می آید و تورم تولیدکننده پیشنگر است و اما به طور کلی تورم در نتیجه عدم هماهنگی رشد نقدینگی و رشد تولید بوجود می آید و در نتیجه سرعت گردش پول در جامعه بالا می رود و تورم ایجاد می شود. از طرف دیگر جهش های ارزی با خودش انتظارات تورمی و آثار روانی به بار می آورد و در برخی از قیمت ها رشد حبابی ایجاد می شود، اگر فرض بگیریم قیمت ارز ثابت باشد ولی نقدینگی در سال 98 حدود 31 درصد رشد داشته، این نقدینگی که وسیله مبادله است به تورم منجر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تورم سال 98 تا بهمن ماه 36،5 درصد بوده در همان مدت اعتبار دریافتی بدهی بخش خصوصی 19،2 درصد رشد داشته یعنی 17 درصدی اعتبارات دریافتی برای سرمایه در گردش بنگاه کاهش داشته است، به این معنی که نقدینگی تولید شده به بخش تولیدی و بنگاهی هدایت نشده است. پس این نقدینگی که اجبارا بر اثر عوامل برونزا به اقتصاد ایران تحمیل می شود را باید به سمت بخش های مولد اقتصادی و تولیدی هدایت نماییم تا اثرات تورمی آن کاهش یابد یا به بخش خدمات منتقل کنیم که موجب رشد اقتصادی می شود. اگر این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی و خدماتی منتقل شود رشد اقتصادی کشور نیز مثبت خواهد شد.