افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی شرایط و الزامات جذب موفق سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای استفاده بهینه از آن به عنوان ابزار توسعه اقتصادی در ایران را بررسی کرده است.

در این گزارش مطالعات نظری و تجربی خارجی برای یافتن شرایط و الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی بررسی شد. تطبیق رهنمودهای حاصل شده از تحقیق با وضعیت ایران از طریق بررسی آمارهای موجود، مرور مطالعات پیشین و نظرسنجی از خبرگان نشان می‌دهد، شرایط بهره برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. اگرچه محیط نامناسب کسب وکار و تحریم های بین المللی از اقبال سرمایه گذار خارجی به ورود و سرمایه گذاری در کشور به شدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است. از مهم ترین دلایل این مشکل می توان به برداشت و درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد.

نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه گذاری خارجی و غفلت از مهم ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه های سرمایه گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه گذاری خارجی، عدم ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی؛ از جمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است.

تجربه نشان می دهد استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه گذاری خارجی است.

همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی تواند به سرمایه گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به منظور جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می شود:

* برداشت و درک صحیحی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاست گذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تأمین مالی.

* برای بهره گیری از اصلی ترین کارکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.

* سیاست های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی، تدوین گردد.

* با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه گذاری خارجی جدی گرفته شوند.

در این راستا انجام مطالعات برای شناسایی فرصت ها و مزیت های نسبی یا خلق مزیت های جدید و یافتن حلقه های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی مسئله مهمی است.

بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، به گونه‌ای که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. همانگونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است، اگرچه پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۸۱، روند متفاوتی در جذب FDI در ایران آغاز شده، اما بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است.

جذب سرمایه خارجی در ایران منبع‌محور بوده و به ندرت وارد تولید شده است. به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالباً به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و...) است. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی و فنی (علیشیری و شمس، ۱۳۹۲)، در سال ۲۰۱۲ بخش معدن (شامل معدن، بالادست نفت و گاز و صنایع معدنی و صنایع مرتبط) همانند سال‌های گذشته بخش پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و سهم ۷۶ درصدی خود را حفظ کرده و قریب به ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است . بخش خدمات برای نخستین بار با جذب ۳۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ از بخش صنعت پیشی گرفته است. نمودار زیر میزان و درصد سهم هریک از بخش‌های اقتصادی کشور را از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد.

نمودار زیر تفاوت میان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده و میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ را در کشور نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار ملاحظه می‌شود در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و نیز سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بسیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از سال‌ها چندین برابر بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ کرده و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهره‌مند شده، اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه نمود اینکه تکیه بر آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب FDI در ایران به شدت گمراه‌کننده است.