روز گذشته رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت انجام نظارت‌های دقیق برای کنترل قیمت کالاها، بر لزوم اقدام سریع و قاطع وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اصناف تاکید کرد؛ به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز دکتر حسن روحانی  دیروز درگفتگو با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: باید همه بخش ها و دستگاه های مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم ،آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند.رئیس جمهور رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید. وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.

رضا رحمانی در این راستا تاکید کرد؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمایید.

وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز پیش از این در تاریخ دهم اردیبهشت ماه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ارسال نامه ای به قبادی معاون وزیر و دبیر کارگروه تنظیم بازار پیشنهادات خود را در تدوین مقررات حوزه خودرو اعلام کرد.

در این نامه آمده است:در حال حاضر شرکت های خودروساز و واردکننده خودرو تعهدات معوق بسیار بالایی جهت تحویل خودروهای ثبت نامی و پیش فروش شده در سال های قبل به مشتریان خود دارند و عدم اجرای تعهدات آنها تاکنون منجر به بروز نارضایتی شدید عموم جامعه شده است. در حال حاضر نیز پرونده های تخلف متعددی با موضوع عدم ایفای تعهد با استناد به تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 88 مجلس شورای اسلامی در سازمان تعزیزات حکومتی و سایر محاکم عمومی دادگستری مفتوح می باشد به همین منظور در خواست میگردد تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکت های خودرویی از تصویب و ابلاغ هر گونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت ها امتناع کردد.

کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن قرادادهای فروش توسط شرکت های خودروساز و وارد کننده می بایست در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 95 هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن توسط دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت و معدن استان ها نیز مورد انتظار است.

به گزارش اگزیم نیوز آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در سال 95 تصویب شد به شرح زیر است.

ماده1- ضوابط مندرج دراین آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم ازسواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.

ماده 2- شرح اصطلاحات زیر در معانی به کار رفته در آیین نامه

ماده 3- عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

ماده4- عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:

ماده5- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.

ماده6- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید.

ماده7- عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

ماده 8- عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.

ماده 9- عرضه‌کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد.

ماده10- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه‌های ضمانت،کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.

ماده11- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل‌های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید:

الف- فرآیند فروش.

ب – فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده.

پ – بازرسی قبل از تحویل خودرو.

ت- حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.

ث – نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز خود.

ج – پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.

چ- راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.

ح - نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.

خ- نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی‌های مجاز خود.

د- ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.

ذ - اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز.

ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی‌های مجاز.

ز - ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.

ژ- نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.

س- نظام ارایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.

ماده12- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (40000) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس،کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (200000) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد.

ماده14- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد.

ماده 15- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.

ماده16- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (5) قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی‌های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید.

ماده17- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 18-  شرح ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف 

ماده19- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین‌نامه را راهاندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونهای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید.

ماده 20- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید.

ماده21- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید.

ماده22- عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی با تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز خود ابلاغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید.

ماده23- عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده24- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود.

ماده25- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (3) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل‌انگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد.

ماده26- تعداد نمایندگی‌های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد.

ماده27- عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره 19117) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده28- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید.

ماده 29- مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. منوط به رأی،  اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

 این آئین نامه علی رغم باریک بینی و دقت لازم طی 4 سال گذشته نتوانسته جلو نواسانات غیر طبیعی در بازار خودرو را بگیرد، عموما چالش هایی از این دست در بازار مصرف، نه به خاطر نقصان در آئین نامه ها بلکه به دلیل عدم اجرای صحیح آن، عقیم می مانند. اینبار می تواند اهرمی برای کنترل این بازار پر مخاطب باشد؟