شکی نیست که اقتصاد جهانی وارد دوران رکود شده است، طبق آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به رقم 2 درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال افق اقتصاد جهانی در کوتاه مدت با وجود ویروس کرونا همچنان روشن نیست: رکود جهانی که با کاهش بیش از 10 درصدی تولید ناخالص داخلی GDP کشورهای جهان خودش را نشان داده ممکن است برای دو یا بیش از دو سال ادامه دار باشد، این بحران اقتصادی بزرگ در اروپا و آمریکا دولت ها را وادار کرده تا تصمیمات سریعی برای رفع آن اتخاذ کنند و منابع بیشتری نسبت به بحران های اقتصادی قبلی برای این بحران ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیرند. حال این سوال پیش می آید که آنها تا چه حد موفق خواهند شد!؟ پاسخ به این سوال بستگی دارد که تاثیرات روانی ناشی از این بحران را نیز در نظر بگیریم.

بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید19 ابتدا عرضه را تحت تاثیر قرار دارد و سپس به تقاضای جهانی ضربه وارد کرد. مشخص است که بسیاری از تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا ناشی از کنترل این بیماری هستند بطور مثال اکثر فعالیت های تولیدی و خدماتی جهان برای جلوگیری از شیوع این ویروس تعطیل شده اند. زمانیکه شهرها قرنطینه می شوند و مردم در خانه می مانند تا از تماس با دیگران جلوگیری شود طبیعی است که تمام صنایع کاربر که افراد در نزدیکی یکدیگر مشغول فعالیت هستند نیز تعطیل خواهد شد. از طرفی کاهش تقاضای مصرف کنندگان نیز از ترس مردم برای بیرون رفتن از خانه و یا خرید کالاهایی که از رعایت مسائل بهداشتی در تولید آنها آگاهی ندارند ناشی می شود. در نتیجه کسب و کارها از هر دو طرف عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار گرفته اند، درآمدهای آنها با سرعتی باورنکردنی کاهش پیدا کرده است به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها فرصت لازم برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری را ندارند و ناچارا باید برخی از کارگران شان را اخراج نمایند.

اگر رکود فعلی ادامه دار باشد،  بسته شدن و تعطیلی کسب و کارها از یک طرف و بیکاری نیروهای کار از طرف دیگر موجب کاهش تقاضا و در نتیجه رکود اقتصادی عمیق خواهد شد و به راحتی نمی توان از این دوره رکود خارج شد، این چرخه هم افزایی از تولید و عرضه به سمت تقاضا حرکت می کند و موجب خسارت به طبقات پایین اجتماع و نیروی کار خواهد شد.

آنچه در شرایط فعلی ما به آن نیاز داریم این است که دولت ها بخشی از حقوق کارگران و کارکنان شرکت های تولیدی و خدماتی تعطیل شده را بپردازند تا از بیکاری فزاینده نیروی کار در جهان جلوگیری شود. این کار احتمال کاهش چشمگیر تقاضا و اثرات تخریب کننده آنرا در اقتصاد کاهش می دهد. در این کمک های دولتی نباید بین شرکت های بزرگ و کوچک تفاوتی قائل شد، برنی سندرز و رفقای سوسیالیستش ممکن است از حمایت دولت ها از شرکت های بزرگ اعلام نارضایتی کنند ولی باید این را هم در نظر داشت که شرکت های بزرگ اصلی ترین مشتریان یا تامین کنندگان شرکت های کوچک هستند پس اگر شرکت های بزرگ سقوط کنند کسب وکارهای کوچک و متوسط نیز به دنبال آنها به پایین کشیده می شوند. از طرفی کمک 1200 دلاری دولت دونالد ترامپ به شهروندان بزرگسال آمریکایی به افرادی که از کار بیکار شده اند چندان کمکی نمی کند، آنها نیازمند حمایت های بیشتری هستند.

زمان به سرعت می گذرد و شغل های زیادی از دست می روند. در گزارش 21 مارس وزارت کار آمریکا آمده است که نرخ بیکاری  از 3/3 میلیون نفر فراتر رفته و هر هفته 282 هزار نفر به بیکاران آمریکایی اضافه می شوند. طبق گزارش های موسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی "دوبلین" کشور ایرلند بیش از 48 درصد از مشاغلی که طی 5 سال اخیر ایجاد شده بودند را در طی بخران اقتصادی ناشی از کرونا از دست داده است.

نتیجه به این بستگی دارد که دولت ها اعتبارات و تسهیلات مالی شان را در کجا و چگونه خرج می کنند. کمک به بقای بخش تجارت خارجی بزرگ ترین امید برای خروج از بحرانی اقتصادی است و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این اعتبارات دولتی در راستای اهداف تجاری هزینه می شوند.

منبع: فوربس

محمد پورسردار