اقتصاد ایران فی نفسه در برابر عوامل خارجی مهمی مانند تحریم، کاهش درآمدها، افت و خیزهای شدید در حوزه تجاری و پول ملی و ... قرار دارد درنتیجه نوع سیاست گذاری دولت در تمام این شرایط بسیار مهم است.

به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی دولت مردان را به سمت تغییر در وضعیت های مالیاتی و درآمدزایی سوق می دهد اما کدام سیاست مالیاتی باعث رونق تولید خواهد شد و کدام یک چرخ تولید را متوقف خواهد کرد؟

عوارض مختلف اقتصادی و تجاری، حذف مشوق ها، افزایش هزینه های انرژی برای کسب درآمد، تغییر نرخ مالیات، نرخ عوارض وارداتی، دستکاری تعرفه ها، افزایش هزینه خدمات دولتی و ... همگی از سیاست هایی است که در چنین شرایطی دولت ها به آن متوسل شده اند و اغلب این شرایط نیز کار را برای فضای کسب و کار کشور سخت کرده است.

بر این اساس بسیار اهمیت دارد برای جهش تولید دولت بتواند بهترین سیاست را متناسب با شرایط اتخاذ کند.

از منظر تئوریک، شرایط رکود اقتصادی دولت ها را به سمت سیاست های انبساطی مالی رکت می کند تا از این طریق بتواند شرایط را برای حرکت تولید به سمت رونق و تقویت مصرف سوق دهد. این در حالی است که در شرایط رونق دولت می تواند با سیاست های انقباضی انتظارات خود را برای کسب درآمد بیشتر محقق سازد.

این در حالی است که به دلیل رکود تورمی مزمن در کشور و کسری بودجه های متوالی، معمولا دولت ها در همه شرایط اعم از رکود و رونق به دنبال تامین منابع از تولیدکننده ها هستند و این وضعیت باعث شده شرایط هیچ مجالی برای بازگشت پیدا نکنند. این موضوع نه تنها در فضای تولید که حتی در فضای سرمایه گذاری و تشکیل سرمای نیز دیده می شود.

تغییرات نرخ های سود بانکی در دوره های مختلف به منظور اعمال سیاست های پولی اکثرا متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبوده و این موضوع باعث شده بازارهای موازی بیش از بازارهای سرمایه گذری واقعی رونق داشته باشند و این چرخه نادرستی را در اقتصاد ایران ایجاد می کنند.

دولت ها در شرایط رکود اقتصادی تلاش کرده اند نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا به این طریق نرخ سود واقعی منفی نشود اما این موضوع در برخی مواقع درست برعکس عمل کرده است.

البته درباره سیاست های پولی و مالی درست در شرایط مختلف باید به صورت مجزا بررسی انجام داد اما آنچه مسلم است سیاست های متناسب با وضعیت تعریف شده برای رونق تولید نیازمند سیاست های پولی و مالی درست در بخش های مالیاتی، نرخ سود بانکی و سایر سیاست ها است.

یا به عنوان مثالی دیگر اختلاف بین قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، این روزها موضوع بسیار مهمی است که دولت هنوز نتوانسته به این موضوع به عنوان یک شاخص مهم فائق آید.

البته درست است که تعیین نرخ در هر دو بازار مکانیزم های خود را دارد اما اثرگذاری این اختلاف قیمت بر روس تولید انکارناپذیر است و این روزهای در بازارهای مختلف به خصوص در حوزه خرید مواد پایه این مساله به وضو مشاهده می شود.

محیط کسب‌وکار مملو از مشکلات، مقررات دست و پاگیر، و فساد و گروه‌های ذی‌نفوذ است. نظام بانکی به‌جای کمک به تامین منابع مالی و پویایی اقتصاد بیشتر ایجاد خطر و مانع می‌کند.

همچنین تصمیم‌سازی و سیاستگذاری اقتصادی مدام دستخوش تغییر است و از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بهره‌ای ندارد. اطلاعات آماری بازارها و اقتصاد هم بهنگام و درست و کامل در دسترس مردم و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. به ویژه وقتی مشکلی برای اقتصاد پیش می‌آید، اطلاعات آماری به عنوان امری امنیتی تلقی می‌شود و منابع آماری در خاموشی فرو می‌روند.

این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات به تغییرات قیمت‌ها و نرخ ارز پاسخ درستی ندهد و در نتیجه تورم و درآمد کل به راحتی دچار تلاطم شود و به نااطمینانی محیط اقتصادی بیفزاید.