آزاده داودی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز عنوان کرد: ارتقاء سطح تولید در کشور در سالهای اخیر به دلیل تحریم های اعمال شده برای اقتصاد ایران به عنوان یکی از محورهای مهم در نامگذاری سال در نظر گرفته شده و امسال نیز به عنوان سال جهش تولید نامیده شده است. حال برای تحقق این امر باید در نظر داشت که نقطه شروع و میزان بالقوه جهش تولید در کشور چگونه باید باشد. یکی از مهمترین اقداماتی که باید از سوی سیاستگذاران مورد بررسی قرار گیرد میزان تحقق شعارهای اقتصادی "اقتصاد مقاومتی: تولیدو اشتغال (1396)"،" حمایت از تولید کالای ایرانی (1397)" و "رونق تولید (1398)" و آسیب شناسی موارد مرتبط با آن می باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته، گفت: بر اساس نتایج مرکز آمار، رشد اقتصادی بر اساس قیمت ثابت سال 1390 در سالهای 1396، 1397 و نه ماهه 1398 به ترتیب برابر (3.9)،(4.7-)و (7.6-) درصد بوده است که این امر نشان می دهد که ارتقاء سطح تولید در کشور صورت نگرفته است.  بنابراین نیاز است زیربناهای  اصلی افزایش تولید به طور دقیق مورد بازیابی قرار گیرد.

داودی ارتقا سطح تولید کشور را تابعی از شرایط اقتصادی درونی و بیرونی کشور دانست و گفت: از آنجایی که ارتقاء سطح تولید تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است و در حال حاضر اگرچه مشکلات متعددی از سوی عوامل بیرون اقتصاد بر بدنه تولید کشور تحمیل شده ، اما موانع داخلی بر سر راه تولیدی داخلی در کشور در سالهای اخیر بهبود نیافته است. یکی از مهمترین معیارها فضای کسب و کار در کشور  می باشد. بنابراین آنچه مبرهن می‌باشد، یکی از مسیرهای ارتقاء سطح تولید در کشور بهبود فضای کسب و کار است.  نگاهی به چند سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها رتبه شاخص بهبود فضای کسب و کار در سالهای اخیر بهبود نیافته بلکه رتبه ایران در سال 2017 برابر 120 بوده است و این رتبه در سال 2020 برابر 127 شده است .  

وی با اشاره به عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل عدم بهبود فضای کسب و کار در ایران، اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبود سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها و وجود تضاد منافع می باشد.  هدف از تصویب قانون مذکور آن بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند، اما همچنان اصلی ترین اهداف این قانون بعد از گذشت 8 سال، همچنان نشان می دهد که حتی در مبانی اولیه این قانون مانند اصلاح و حذف مجوزهای زاید و حتی پیش از آن، شفاف سازی عناوین ، مدارک مورد نیاز، شرایط، هزینه های مجوزهایی که توسط دستگاههای اجرایی صادر می شوند به درستی صورت نگرفته است.

داودی در ادامه افزود: در شرایط کنونی باید درنظر داشت  که بر اثر تورم، شوک ارزی و ... شرایط از نظر اقتصادی برای فعالان حوزه تولید غیرقابل پیش بینی گردیده و مشکلات برای آنان بیشتر شده است در این میان آنچه باعث تسهیل تولید می گردد، بحث ثبات قوانین و مقررات از سوی سیاست گذاران است تا از تلاطم مضاعف شرایط اقتصادی پیش روی تولیدکنندگان کاسته شود و این امر خود به نوعی باعث ثبات فضای کسب و کار در کشور می گردد.

باید توجه داشته باشیم که بهبود فضای کسب و کار صرفا بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند و حتی قانونگذار در ماده 2 و 3 وظایفی برای دستگاه های اجرایی  تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ گردد . بنابراین تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار نیازمند اراده قوی در کشور می باشد.

داودی استفاده حداکثر از ظرفیت های بخش خصوصی را در بهبود فضای کسب و کار کشور موثر دانست و گفت: یکی از نکات مهم در زمینه جهش تولید و فضای کسب و کار آن است که باید بخش پیشران در اقتصاد تعیین شود  تا با توجه به محدودیت منابع در کشور با رفع موانع در زنجیره ارزش  این محصولات، امکان احصا تولید ایجاد گردد. باید توجه داشته باشیم که تولید صرفا منظور تولید کالا نیست و خدمات نیز باید مدنظر  قرار گیرد.یکی دیگر از ملزومات جهش تولید با توجه به فضای کسب و کار، می‌تواند استفاده بیشتر از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی باشد که قطعا باید برای آن برنامه ریزی شود و محیط کسب و کار بخش خصوصی ارتقا یابد. در قانون بودجه سال ۹۹ بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است لذا جهت گیری های قانونی باید به نفع تولید باشد و خصوصی سازی به معنای واقعی اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: یکی از نکاتی که باید بر آن تاکید شود آن است که  که نمی توان از افزایش تولید صحبت به میان آورد و مساله انتشار ویروس کرونا و اثرات آن بر کسب و کارها را نادیده انگاشت.  توجه به رکود ناشی از انتشار این ویروس در کشور باید در اولویت سیاست گذاری بخش تولید کشور در نظر گرفته است در غیر این صورت رکود پیش آمده در اقتصاد ایران تعمیق بیشتری پیدا می کند.