ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه یکی از مهم ترین موانع بین کشور ما و دیگر کشورها در زمان تحریم بحث نقل و انتقالات پولی بود، اظهار کرد: همین موضوع باعث ‌شد خرید و فروش پول از روال متعارف خود خارج و از طریق صرافی ها انجام شود و در نهایت محیط ناامنی را ایجاد کرده بود که افزایش هزینه ها را نیز به دنبال داشت و در نتیجه خیلی از تجار و بازرگانان ترجیح می‌دادند به تجارت با ایران ورود نکنند.

وی در عین حال بیان کرد:‌ کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا در زمان تحریم نمی‌توانستند از ما نفت خریداری کنند، یعنی صادرات نفت ما به آن ها مجاز نبود ولی در حال حاضر این کار بلامانع است. با حضور رؤسای جمهور دو کشور ایران و فرانسه قراردادهای نفتی منعقد شد که مجموعه این عوامل شرایطی را به وجود آورده که حجم تجارت ما با این کشورها افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که از این کشورها برای سرمایه گذاری در کشور دعوت کنیم و در سخنرانی های رییس جمهورمان در فرانسه و ایتالیا به این موضوع و سرمایه گذاری مشترک در ایران به منظور گرفتن بازار در کشورهای همجوار، سرمایه گذاری مشترک برای انتقال تکنولوژی و گرفتن فعالیت های مرتبط با خدمات فنی و مهندسی در کشورهای ثالث تاکید شد.

رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال افزود: طبیعی است آن ها هم باید این موارد را مد نظر داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.

افخمی راد همچینن درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی شاغل در بازار عراق نیز توضیح داد: منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرا ت قرار گرفت تا به دنبال آن صندوق ضمانت صادرات با انجمن خدمات فنی - مهندسی بررسی های مربوطه را انجام دهد و آن دسته از پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت می‌کردند و صورت وضعیت تایید شده کارفرما را دارند یا اینکه چک آن ها از دولت آن کشور صادر شده ولی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشور عراق نتوانستند طلب خود را دریافت کنند، طی تدابیری صندوق ضمانت صادرات آن ها را شناسایی کرده و پرونده های مربوطه تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: بعد از معرفی این افراد به بانک توسعه صادرات، مبالغی در اختیار آن ها قرار می‌گیرد و طبیعی است زمانی که دولت عراق قادر به پرداخت این وجوه باشد آن ها را به پیمانکاران پرداخت می‌کند و آن ها نیز بدهی دولت را تسویه خواهند کرد لبته آن ها باید حداکثر ظرف یکسال این بدهی را به دولت پرداخت کنند.