مهدی نصرتی پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد: تاثیرات شیوع ویروس کرونا می تواند برای برخی از کسب و کارها بویژه آنهایی که در حوزه گردشگری، خدمات، رستوران ها فعالیت می کنند مخرب باشد علاوه بر اینکه خود این صنایع از این وضعیت آسیب می بینند طبیعتا با بیکاری و کاهش درآمدهای افراد شاغل در این حوزه ها، قدرت خرید و تقاضای بخشی از جامعه هم کاهش پیدا می کند و این رکود اقتصادی به سایر بخش ها هم منتقل خواهد شد که در اصطلاح اقتصادی به آن "اثر شیوع یا تسری" می گوییم. از طرف دیگر اما ظرفیت های تولیدی و خدماتی جدیدی هم ایجاد شده است مانند تولید لوازم بهداشتی یا ضدعفونی شهرها که علاوه بر بازار 80 میلیون نفری ایران یک بازار 400 میلیون نفری کشورهای همسایه را هم می تواند برای توسعه در نظر بگیرد.

نصرتی با اشاره به وضعیت کشورهای همسایه در طی ماه های آینده، گفت: کشورهای همسایه ما بطور عمد یا غیرعمد آمار دقیقی از تعداد مبتلایان منتشر نمی کنند و مشخص است آمارهای واقعی از آنچه اعلام می کنند بدتر است و بدتر هم خواهد شد بویژه کشور ترکیه که آمار صفر مبتلا را اعلام می کند که در نوع خودش موضوع جالبی است زیرا تمام کشورهای اطراف ترکیه از شمال تا جنوب و شرق تا غرب درگیر ویروس کرونا هستند، کشورهای ضعیف تر مانند پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و عراق می توانند مقصد تجاری خوبی برای صادرات محصولات بهداشتی یا خدمات پزشکی باشند و احتمالا در ماه های آینده که بحران در ایران فروکش می کند آنها به ارائه خدمات و محصولات بهداشتی نیاز خواهند داشت.

وی در ادامه با ارائه راهکارهای برای عبور از این وضعیت، عنوان کرد: می توانیم چندین راهکاربرای ادامه حیات کسب و کارهای کوچک در وضعیت فعلی در نظر بگیریم؛ بخشی از کسب و کارها در شرایط فعلی دچار رکود خواهند شد ولی مشخص است که بخشی دیگر از کسب و کار مانند تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و موارد مشابه در حال حاضر سه شیفت کار می کنند. یکی از راهکارها برای کاهش اثرات رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا این است که افرادی که در کسب و کارهای دچار رکود فعالیت می کنند و امکان بیکاری شان وجود دارد را به شرکت های تولیدکننده لوازم بهداشتی انتقال دهیم. راهکار دوم، تدوین پروتکل هایی از سوی وزارت بهداشت است بطور مثال در حوزه هایی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا می بینند، به کسب و کارهای آن حوزه استاندارد بهداشتی تعلق بگیرد که نشان دهنده سلامت محصولات آن شرکت باشد و مصرف کنندگان با خیال آسوده تری از محصولات آنها خریداری کنند.

نصرتی با اشاره به انطباق کسب و کارها با شرایط پیش آمده، گفت: همانطور که به لحاظ زیستی طبیعت خودش را به مرور با ویروسها وفق می دهد و آثار تخریبی به مرور روند کاهشی می گیرند در اقتصاد هم همچین حالتی می تواند اتفاق بیافتد و بعد از مدتی صاحبان کسب و کار ابتکارات و راه حل هایی را پیدا خواهند کرد تا در شرایط فعلی کمتر آسیب ببینند.

وی در ادامه افزود: پس در نتیجه ایجاد اطمینان سلامتی و بهداشتی در بین مردم از سوی وزارت بهداشت یا سازمان ملی استاندارد و اعطای استانداردهای سلامت به شغل های خدماتی که پروتکل های مربوطه را رعایت می کنند، می تواند اثرات اقتصادی این معضل را کاهش دهد مانند آنچه که در برچسب های انرژی محصولات الکتریکی داریم نوعی گرید بندی A B C برای رعایت پروتکلهای بهداشتی ایجاد شود، با توجه به اینکه به نظر می رسد این ویروس در سالهای آینده هم گریبان ما را خواهد گرفت و با یک دید بلندمدت می توان اینگونه سیستمی را طراحی کرد بویژه در حوزه خدمات که ما در کشورمان تا به حال چنین چیزی نداشته ایم یعنی گرید بندی برای رعایت مسائل بهداشتی در رستوران ها یا آرایشگاه ها در کشور ما وجود نداشته است.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به موضوع یارانه ها و وام دهی دولت به کسب و کارها، گفت:  از طرفی راهکارهایی از قبیل اعتباردهی، وام های کم بهره و اعطای یارانه به کسب و کارها نیز مطرح است ولی این دسته از راهکارها هزینه های زیادی را به دولت وارد می کنند و تورم زا هستند. دولت می تواند از نیروی های بیکار شده بصورت موقت در فعالیت های عمرانی یا بهداشتی مورد نظرش استفاده نماید بطور مثال در کمپین های ضدعفونی معابر می توان از همین نیروها استفاده کرد  یا مراکز بهداشتی که در شرایط فعلی با کمبود نیرو مواجه هستند با یک سری صلاحیت سنجی ها و با آموزش فشرده نیروها آنها را در فرآیند تشخیص یا درمان بیماری به کار بگیرند.

شاید آن گونه که به نظر می رسد این بحران وخیم نباشد ما در اقتصاد می دانیم که عاملان اقتصادی واحدهای باهوش و به دنبال کسب سود و درآمد هستند و مطمئنا آنها در شرایط فعلی منفعل نخواهند بود و بطور مثال با تغییر برنامه های بازاریابی شان راهکارهایی برای ادامه فعالیت هایشان پیدا خواهند کرد.