حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز عنوان کرد: ما در سال 98 پیش از آنکه گرفتار بحران شیوع ویروس کرونا شویم عمده فعالیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME ) از نوع صنعتی برای ادامه فعالیت شان دچار گرفتاری های اساسی بودند. در فاصله بین سال 97 و 98 ما با جهش غیر منتظره قیمت مواد اولیه و کالاهای بسته بندی روبرو شدیم که ظرفیت نقدینگی بنگاه ها نتوانست خودش را با این جهش وفق دهد.
وی اصلی ترین تاثیر اقتصادی کرونا را ایجاد بیکاری گسترده دانست و گفت: نگرانی عمده از وضعیت پیش آمده، ایجاد بیکاری گسترده و عواقب ناشی از آن است، زیرا با ادامه این وضعیت در نیمه اول سال 99 ما با کاهش حجم تولید، تعطیلی برخی از کسب و کار ها و تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.
فروزان فرد در ادامه افزود: همانطور که می دانید اغلب صاحبان کسب و کارها در ایران، برای خودشان مسئولیت های اجتماعی قائل هستند و اگر مجموعه حاکمیت رفتار درستی به خرج دهد و برای کمک به آنها تصمیمات به موقعی اتخاذ و اجرایی نماید اعتماد عمومی تا حدودی جلب خواهد شد و می توان امیدوار بود که صاحبان کسب و کارها برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی تصمیمات جداگانه ای بگیرند. ولی اگر تصمیم به موقع در زمان و موقعیت مناسب و با کیفیت بالا گرفته نشود هر فعال اقتصادی این حق را دارد که برای کاهش زیان اندازه کسب و کار خودش را کاهش دهد تا بتواند به حیاتش ادامه دهد.
فروزان فرد با اشاره به وضعیت ناهنجار اقتصادی پس از جهش ارزی سال 97، گفت: برخی از شرکت هایی که به علل مختلف موجودی انبار بالایی نداشتند و با مدیریت موجودی انبار به روز فعالیت می کردند و اتفاقا از منطق های مدیریتی بهتری استفاده می کردند با ضرر های بزرگ تری مواجه شدند ولی شرکت هایی که به دلایل مختلف هم در مواد اولیه و هم در محصول تولیدی موجودی انبار نگهداری می کردند در اثر تغییر قیمت ها توانستند منافع کوتاه مدتی را کسب نمایند. این اتفاقات در شرایط کنونی اقتصاد ایران با مکانیسم های حرفه ای مدیریتی قابل توضیح نیست.
وی در ادامه افزود: کسانی در سال 97 و 98 توانستند سودهایی را کسب کنند که اتفاقا به لحاظ مدیریتی ضعیف بودند و موجودی انبار اضافه داشتند اما تغییرات غیرقابل پیش بینی در نرخ ارز که منجر به تورم تولیدکننده و مصرف کننده شد موجب سودآوری همین شرکت ها گردید و از طرف دیگر فعالان و شرکت هایی که با مکانیسم های به روز مدیریتی مانند JUST IN TIME فعالیت می کردند به شدت متضرر شدند.
فروزان فرد با اشاره به گرانی کالاها در اثر شوک ارزی سال 97، عنوان کرد: در تیر ماه سال 97 در اثر شوک ارزی، قیمت های مواد اولیه و اقلام غذایی برای برخی از صنایع غذایی تا 200 درصد افزایش پیدا کرد همین گرانی مواد اولیه باعث شد که صنایع نتوانند مواد اولیه خود را به موقع خریداری کنند و میزان تولیدشان کاهش پیدا کرد و مجددا همین امر موجب گرانی بیشتر کالاهای تولیدی شد. پس در نتیجه چیزی که ما در تورم های بالا یا جهش ارزی می بینیم از جنس تغییرات یا افزایش نیست بلکه به تحولات بنیادی منجر می شود یعنی مثلا شرکت هایی که کادر مدیریتی مجرب تری دارند و از دانش روز استفاده می کنند را زمین گیر می کند و زمینه رشد شرکت های بدون برنامه را مهیا می سازد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط ویژه صنایع غذایی، گفت: در مورد بازارهایی که سطح رقابت بالاتری دارند از قبیل محصولات غذایی که برندهای بیشماری در این زمینه فعالیت می کنند و توان کنترل بازار از دست این گونه شرکت ها بیرون است به چند دلیل امکان انتقال هزینه های تولیدی به قیمت مصرف کننده وجود ندارد؛ یک، اینکه رقابت در مجموعه صنعت بسیار بالاست، دو اینکه حساسیت قیمتی مصرف کنندگان بالاست و در اثر افزایش قیمت ها مصرف حقیقی کاهش می یابد.
فروزان فرد گفت: بنابراین پیش از بحران کرونا، کسب و کارهای کوچک و متوسط از طرف عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گرفته بودند و کاهش حجم تولید را تجربه می کردند، تنها امید اغلب این کسب و کارها برای ادامه حیات فروش شب عید و افزایش تقاضای مصرف کننده در این دوره از سال بود که با وجود بحران کرونا این فرصت را هم از دست دادند. البته باید توجه داشته باشیم که برای تعداد محدودی از کالاها از قبیل ماسک، مواد ضد عفونی، الکل و شوینده ها، با شیوع ویروس کرونا یک تقاضا افراطی ایجاد شده است و شرکت های این حوزه می توانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند ولی بصورت کلی تاثیری در روندهای کلان اقتصادی ندارند.
نظر شما