روزهای گذشته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض سنگین صادراتی برای سنگ آهن در سال 99 خبر داد.

در همین راستا سجاد غرقی عضو اتاق بازرگانی تهران، در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد: بحثی که اخیرا در زمینه ممنوعیت صادرات سنگ آهن مطرح شده و برداشتی که ما از صحبت های معاونت امور معادن وزارت صمت داشتیم این است که گویا ممنوعیت صادرات بیشتر برای سنگ آهن دانه بندی شده باتوجه به کسری و نیاز در بازار داخل مدنظر است.

این عضو اتاق بازرگانی  گفت: ما باید این مساله را لحاظ کنیم که برای سایر حلقه های زنجیره تولید سنگ آهن مانند کنستانتره و گندله، در صورت تولید مازاد بر نیاز داخلی دلیلی برای ممنوعیت صادرات وجود ندارد. اگر فرضیات ما صحیح باشند باید صرفا برای سنگ آهن دانه بندی شده قابل مصرف واحدهای داخلی محدودیت صادراتی اعمال شده باشد ، اعمال عوارض صادراتی برای برخی از گروه ها مانند سنگ آهن هماتیتی که بازار مصرف داخلی ندارند فاقد توجیه کارشناسی خواهد بود زیرا این نوع از سنگ های دانه بندی شده، به علت کیفیت شان در بازار داخلی مشتری ندارند و تولیدشان صرفا صادراتی است.

وی افزود: سیاست مناسب این است که برای تقویت صادرات کشور در زمینه تولیدات معدنی که مازاد بر نیاز داخلی تولید می شوند، عوارض صادراتی وضع نشود و برای سنگ آهن دانه بندی شده نیز صرفا برای گروه هایی که در بازار داخلی مصرف می شوند و جهت تامین کسری نیازهای داخلی عوارض صادراتی در نظر گرفته شود.

غرقی گفت: هنوز ابلاغیه ای در زمینه جزییات ممنوعیت های صادراتی سنگ آهن به دست ما نرسیده است و بنابراین بطور صریح نمی توان در این زمینه اظهار نظر کرد؛ یعنی دقیقا نمی دانیم که ممنوعیت های صادراتی که سال آینده وضع می شوند برای کل زنجیره سنگ آهن هستند یا فقط برای گروه های خاصی از آن.

غرقی در پاسخ به پرسشی در زمینه تاثیر ممنوعیت های صادراتی بر اقتصاد کشور، گفت: طبیعتا در رابطه با محصولات مازاد بر نیاز داخلی به هر ترتیبی که می توانیم باید تامین مالی صادرات و رونق واحد های تولیدی آنها را جهت رونق بخشیدن به تولید، اشتغال و صادرات کشور فراهم کنیم ولی اگر ممنوعیتی برای عدم فروش محصولات آنها در بازارهای صادراتی ایجاد شود باتوجه به مازاد بر نیاز داخلی بودن برخی از مواد معدنی، تولیدکنندگان هم تولید خود را در حد تامین نیازهای داخلی کاهش می دهند.

وی در ادامه مطرح کرد: حکمرانی زنجیره تولید سنگ آهن باید به گونه ای باشد که کل زنجیره توسعه پیدا کند و سیاست ها صرفا به نفع گروهی از حلقه ها و به ضرر سایر آنها نباشد، اگر این اتفاق بیافتد رشد زنجیره تولید سنگ آهن نامتوازن خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی توسعه اشتغال را یک سیاست گذاری چندوجهی دانست و گفت: توسعه اشتغال نیازمند توجه به پارامترهای زیادی است، بحث تحریم ها، قوانین بهبود فضای کسب و کار،تورم مصرف کننده و تولیدکننده ... همگی روی اشتغال کشور تاثیرگذار هستند و صرفا با ممنوعیت خام فروشی نمی توان تحلیل درستی در مورد آن داشت و مشخص است که هر سیاستی که اثر مستقیم بر تعطیلی بنگاه ها داشته باشد، به اشتغال کشور ضربه می زند.

در ادامه مطرح کرد: باید در این زمینه مستندات بیشتری ارائه شود، اینکه چگونه با ممنوعیت های خام فروشی قرار است تولید را رونق دهیم پس اگر تولید سنگ آهن متناسب با نیازهای داخلی حال حاضر در کشور کاهش پیدا کند طبیعتا امکان توسعه از این واحدها گرفته می شود و در تامین نیاز واحد های جدید به مشکل بر می خوریم پس این سیاست ها لازم است در قالب های کمی و برنامه ریزی شده ابلاغ شوند.