به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، بانک مرکزی در تاریخ 12 اسفندماه سال جاری بخشنامه جدیدی را به شبکه بانکی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای اعطای فرصت به واحدهای تولیدی جهت امهال مطالبات ابلاغ کرد. این بخشنامه به نوعی تائید و اصلاح مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به بنگاه‌های بدهکار بود.

براساس بند (الف) این مصوبه، موسسات اعتباری موظف هستند تا به درخواست مشتری، مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن «غیرجاری» شده را برای تنها یکبار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس 6 ماهه امهال کنند.

البته این بند دارای 2 تبصره مهم است که براساس آنها فرصت استفاده از این امکان تنها تا پایان شهریورماه 1399 است و سازوکار اجرای آن نیز در چارچوب همان دستورالعمل امهالی شورای پول و اعتبار در شهریورماه 1398 است.

دستورالعمل قبلی بدین منظور به شبکه بانکی ابلاغ شد تا ربح مرکب از بانک‌ها برچیده شده و اگر تسهیلاتی امهال شد، وجه التزام دریافتی از فرد بدهکار تنها یکبار اخذ شود و این طور نباشد که با هر بار امهال مطالبات، اصل، سود و وجه التزام در قالب تسهیلات جدید به مشتری پرداخت شود.

در دستورالعملی که شورای پول و اعتبار در شهریورماه به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، تصمیم گیری در خصوص اخذ وثیقه از متقاضیان امهال مطالبات تنها در اختیار اعضای هیات مدیره بانک عامل و همچنین اعتبارسنجی از مشتری برای سنجش توانایی او در پرداخت اقساط بعد از امهال بود.

با این حال در بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان وثیقه اخذ 7.5 درصد از مانده بدهی عنوان شده و همچنین تنفس 6 ماهه‌ای برای مشتری در نظر گرفته شده است. براساس آن دستورالعمل، در صورتی که نتیجه اعتبارسنجی بانک از مشتری مشخص می‌کرد که وی توان پرداخت اقساط خود را بعد از امهال ندارد، این فرصت در اختیار وی قرار نمی‌گرفت. با این حال در این بخشنامه جدید و با توجه به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین واحدهای تولیدی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از این بند مستثنی شده‌اند.

یکی دیگر از مزایای این بخشنامه آن است که اگر واحدهای تولیدی مشمول، اقساط تسهیلات جدید را به موقع پرداخت کنند، عنوان بدهی آنها امهالی گزارش می‌شود و مشمول ممنوعیت ناشی از بدهی افراد دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند. در صورتی که اگر مشمول بدهی غیرجاری می‌شدند، از دریافت دسته چک یا تسهیلات جدید محروم می‌شدند.