به گزارش اگزیم نیوز، چشم انداز اقتصاد جهان، همچنان با عدم قطعیت بالا همراه است. بر اساس گزارش چشم انداز موقت اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) در روز گذشته (دوازدهم اسفندماه برابر با 2 مارس 2020) منتشر شده است، رشد اقتصادی جهان در این سال، با افت همراه خواهد شد.

 

براساس این گزارش، با این فرض که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال 2020 در چین بوده و بروز آن در سایر اقتصادها از شدت کمتر و در عین حال از قابلیت مهارشدن برخوردار باشد، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 به جای2.9 درصد پیش بینی شده در گزارش نوامبر 2019 این سازمان، با افت 0.5 واحد درصدی مواجه شده و به 2.4 درصد برسد.

 

حتی این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست 2020( ژانویه تا پایان مارس)، منفی شود. بیشترین تغییرات در بازنگری نرخ رشد اقتصادی متعلق به کشور چین است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان OECD که در نوامبر 2019 منتشر شده بود رشد اقتصادی چین، برابر با 6.1 درصد پیش بینی شده بود که در گزارش مارس 2020، به 4.9 درصد کاهش داده شده است. اگرچه که انتظار می‌رود در سال 2021 مبار دیگر رشد اقتصادی چین به 6.4 درصد، بهبود یابد.

 

گسترش شیوع ویروس کرونا به سایر کشورها در برخی موارد از جمله، ایجاد اختلال مستقیم در زنجیره‌های تامین جهانی، تضعیف تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات وارداتی و افت گسترده منطقه‌ای در گردشگری بین‌المللی و سفرهای تجاری، قابل توجه است. به علت شیوع این ویروس، ناسازگاری ریسک‌ها در بازارهای مالی هم افزایش یافته و به عنوان نمونه نرخ بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری آمریکا به کمترین رقم خود رسید، بهای دارایی‌ها و سهام به شدت افت کرد، قیمت کالاهای اساسی کاهش یافت و اطمینان مصرف کنندگان و کسب‌وکارها هم به کمترین سطح خود تنزل کرد.

 

شیوع ویروس کرونا آسیب‌های انسانی و اختلال اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است. افت تولید در اقتصاد چین به علت شیوع این ویروس، در کل اقتصاد جهان احساس شد که این اتفاق منعکس کننده نقش مهم و در حال فزاینده اقتصاد چین در زنجیره‌های تامین جهانی، بازارهای کالاهای اساسی و سفر و گردشگری است. پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سایر اقتصادها هم اثرات مشابهی البته در مقیاسی کوچکتر بدنبال داشت.

 

طی سال‌های گذشته، ارتباط و پیوستگی اقتصاد چین با سایر اقتصادهای جهان، افزایش یافته است به نحوی که در سال2019  در مقایسه با سال 2002، چین نه تنها نقش بزرگتری در تولید به‌ ویژه تولید صنعتی جهان دارا شده، بلکه در کل تجارت، گردشگری و حتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، هم نقش فزاینده و تعیین ‌کننده‌ای داشته است.

 

این موضوع برای سهم چین در بازار کالاهای اساسی هم صادق است. در سال 2000 حداکثر سهم چین در کل میزان تقاضای جهان به کالاهای مهم اساسی کمتر از 20 درصد بود ولی در سال 2018 این سهم در برخی از کالاها، دو برابر تا حتی نزدیک به 10 برابر شده و در برخی از کالاها به بیش از 55 درصد رسیده است.

 

انتظار می‌رود تاثیر منفی شیوع ویروس بر سطح اطمینان، بازارهای مالی، سفر و گردشگری و اختلال ناشی از آن در زنجیره‌های تامین، موجب افت رشد اقتصادی تمامی اقتصادهای گروه20، به ویژه در اقتصادهایی که پیوستگی قوی با اقتصاد چین دارند از جمله ژاپن، کره و استرالیا، شود.

 

با توجه به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا بر سطح اعتماد و همچنین سطح درآمدها، انجام برخی اقدامات سیاستی هدفمند در اقتصادهایی که در معرض این ویروس قرار گرفته‌اند، کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی جهان در سال 2021 بهبود یافته و از رقم 3.0 درصد پیش‌بینی شده قبلی در نوامبر 2019، به 3.3 درصد برسد.

 

در صورت استمرار و طولانی‌ترشدن شدت شیوع ویروس کرونا و به خصوص گسترش آن در منطقه آسیا پاسیفیک، اروپا و آمریکای شمالی، این احتمال وجود دارد که چشم انداز تضعیف شود. در این حالت، رشد اقتصادی جهان ممکن است حتی تا سطح 1.5 درصد هم کاهش یابد.