معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت چکیده شاخص‌ها و اهم اقدامات این وزارتخانه در ده ماهه سال ۹۸ را اعلام کرد. در این گزارش آمده است که در 10 ماهه 1398 صادرات کالاهای غیرنفتی 115.3 میلیون تن به ارزش 35.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 20.7 درصد رشد را نشان می دهد.

در همین راستا سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نکته مهم در بحث افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار می باشد و همین موضوع به لحاظ قیمتی جذابیت کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی افزایش داده است و ما می توانیم با قیمت پایین تری نسبت به قیمت های بین المللی کالاهایمان را در اختیار مصرف کنندگان جهانی قرار دهیم.

محمدرضا مودودی با اشاره به ظرفیت های بازارهای همسایه، گفت: باتوجه به اینکه کشورهای همسایه ما بویژه عراق و افغانستان نیازهای مصرفی زیادی دارند که هنوز خودشان قادر به تامین آنها نیستند در نتیجه وابستگی آنها به واردات به نفع تولیدکننده ایرانی است و باوجود قیمت پایین کالاهای صادراتی ایران نسبت به قیمت های رایج بین المللی توانسته ایم به لحاظ صادرات غیرنفتی بصورت وزنی افزایش صادرات قابل توجهی را تجربه کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر ما سیاست های ارزی داریم که بازگشت ارز حاصل از صادرات را بصورت اجبار درآورده است و همین امر باعث شده برخی از اصناف و تشکل های صادراتی اصلاح نرخ پایه گمرکی کالاها صادراتی را درخواست کنند؛گرچه ما طی ده ماهه 1398 به لحاظ وزنی 20.7 درصد رشد صادرات غیرنفتی داشته ایم ولی به لحاظ ارزش ریالی حدود 4 درصد افت ارزش داریم.

مودودی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق های صادراتی، مطرح کرد: واقعیت موضوع این است که به جز تعدیل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هیچ مشوق دیگری برای صادرات ایجاد نشده است و اگر واقع بینانه به مساله صادرات بنگریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متوالی حوزه تجارت خارجی باید یک سری اقدامات برای  تشویق تولید کننده به صادرات کالاهایشان در نظر می گرفت که متاسفانه تا به حال اقدام عملی خاصی از سوی این وزارت خانه مشاهده نکرده ایم.

وی در ادامه عنوان کرد: در بحث روابط بین الملل به علت مشکلات بانکی نتواسته ایم از ظرفیت های تجاری مان استفاده مناسب را ببریم، به دلیل عدم تامین اعتبار در موضوع رایزنان بازرگانی نیز از 26 رایزن در دو سال پیش اکنون به 6 رایزن بازرگانی رسیده ایم که افت زیادی محسوب می شود.

مودودی گفت: به لحاظ قراردادهای تجارت ترجیحی و تعرفه ای با همسایگان نتوانسته ایم آن طور که باید قراردادهای تجاری مان را توسعه دهیم، البته قرارداد تجارت ترجیحی حوزه اوراسیا در دستور کار قرار دارد ولی به معنی واقعی هنوز اجرایی نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به توانایی شرکت های تولیدکننده داخلی در غلبه بر محدودیت های داخلی و خارجی، افزود: باوجود تمام تنگناها و محدودیت ها، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توانسته اند در این شرایط دوام بیاورند و سهم خودشان را از بازارهای منطقه به لحاظ وزنی افزایش دهند ولی متاسفانه در طی چند سال اخیر دولت در شرایطی بوده که قادر به حمایت جدی از صادرات نبوده است.

مودودی گفت: باتوجه به شرایط موجود امکان تحقق چشم انداز تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعید می نماید مگر اینکه ما پروژه های خاصی برای تنوع بخشیدن به سبد کالاهای صادراتی مان تدوین و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: من فکر می کنم ما محدودیت هایی در سبد کالاهای صادراتی مان داریم و در ایران معمولا تنظیم بازار داخلی مهم تر از بحث صادرات تلقی می شود و به عبارت دیگر باتوجه به اینکه مقیاس های تولید در ایران به جز در چند بخش محدود پتروشیمی و پلیمری یا صنعت سیمان صادراتی نبوده است به نظر می رسد سال آینده رشد صادراتی چشم گیری نداشته باشیم.