به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری انحمن مالی اسلامی، هفته گذشته نشستی تحت عنوان کارکردهای توافق نامه بازخرید منطبق با شریعت در بازارهای پول و سرمایه برگزار کرد.

دکتر سیدعباس موسویان در این نشست گفت: در بانکداری مرکزی متعارف، بانکهای مرکزی برای مداخله غیرمستقیم در بازار پول عموما از سه ابزار نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز استفاده می کنند.

وی افزود: در حال حاضر مهمترین ابزاری که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهت سیاست گذاری پولی استفاده میشود، عملیات بازار باز است. درواقع هرچند عملیات بازار باز در مقایسه با دو ابزار سنتی، طول عمر عمر کوتاه تری در ادبیات سیاست گذاری پولی دارد، اما به دلیل مزایای برجسته خود، از کاربرد وسیعی در مداخلات روزانه بانکهای مرکزی در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برخوردار گشته است.

موسویان در ادامه ضمن ارائه تعریف از عملیات بازار باز گفت:منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار،تلاش میکند تا اهداف سیاستی خود در بازار پول ( بازار بین بانکی) را اعمال نماید، وجه تسمیه بازار باز، آزاد بودن عوامل اقتصادی در ورود و خروج در این بازار و مشارکت در عملیات بانک مرکزی می باشد. یعنی از یکسو بانک مرکزی اختیار دارد که به خرید و فروش اقدام ورزد و از سوی دیگر، بانکهانیز اختیار دارند که این اوراق را بخرند یا بفروشند.

 به گفته عضو هیات مدیره انجمن مالی اسلامی ماهیت عملیات بازار باز چیزی جز مدیریت ذخایر در بازار پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادارو از جهت کارکردی عبارت است از مدیریت نرخ های بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی،کشف نرخ های بهره پایه یا مبنا در بازار پول در طول زمان و شکل دادن منحنی بازده و علامت دهی به سایر بازارهای مالی نیست.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز اوراق مورد استفاده جهت عملیات بازار باز، شامل اوراق بهادار دولتی، اوراق بهادار بانک مرکزی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه های خارجی وتوافق های بازخرید (رپو) است.

موسویان در ادامه ارائه خود به تشریح کاربرد قرارداد بازخرید در عملیات بازار باز پرداخت و گفت: مطالعه بازارهای بین بانکی نشان میدهد که قرارداد بازخرید (رپو) نقش مهمی در مدیریت نقدینگی کوتاه مدت فعالان بازار پول و سرمایه داشته و مشکلات ناشی ازجریمه اضافه برداشت بانک ها و نیز استقراض از بانک مرکزی را برطرف می کند.

 وی در ادامه اظها داشت: زمانی که یک بانک احتیاج به نقدینگی کوتاه مدت دارد میتواند اوراق بهادار خود را در بازار بین بانکی با استفاده از "قرارداد بازخرید (رپو)" واگذار کند و نقدینگی لازم را به دست آورد و بعد از برطرف شدن مشکل نقدینگی اقدام به بازخرید اوراق بهادار خود نماید؛ بدین ترتیب هم بانک فروشنده اولا،به نقدینگی مورد نیاز می رسد و ثانیا، طبق برنامه ریزی، مجددا مالک اوراق بهادار خود می شود و هم بانک خریدار با سرمایه گذاری کوتاه مدت روی اوراق بهادار به سود مورد نظر خود می رسد.

 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با ذکر اهمیت کاربرد قرارداد بازخرید در عملیات بازار باز، گفت: قرارداد بازخرید(رپو) افزون بر مدیریت نقدینگی کوتاه مدت فعالان بازار پول، ابزار خیلی مناسبی برای عملیات بازار باز بانک مرکزی جهت اجرای سیاست پولی است؛ در واقع بانک های مرکزی که قصد سیاست انبساطی پولی دارند می توانند با ورود به بازار بین بانکی و انجام عملیت بازار باز از طریق قرارداد بازخرید (رپو) اقدام به خرید به اوراق بهادار و تزریق پول به نظام بانکی کنند و زمانی که میخواهند سیاست انقباضی داشته باشند با فروش اوراق مذکور نقدینگی را جمع کنند و امتیاز استفاده از قرارداد بازخرید (رپو) به عنوان ابزار سیاست پولی نسبت به سایر ابزارها در این است که کاملا قابل برنامه ریزی از جهت حجم نقدینگی، مدت زمان و نرخ های بازدهی (هزینه/فایده) است.

 این استاد اقتصاد اسلامی به تشریح اشکالات قرارداد بازخرید غربی پرداخت و گفت: برخی از مدل های رپوی غربی مبتنی بر استراض و وثیقه گذاری اوراق بهادار است که مبتنی بر ربا است و نمی تواند در جامعه اسلامی مورد استفاده واقع شود.

به این بیان که بانک اول (بانک فروشنده) در واقع اوراق را نمی فروشد بلکه اقدام به استقراض از بانک دوم _(بانک خریدار) کرده و برای اطمینان خاطر بانک دوم، به میزان اصل و بهره استقراض اوراق بهادار را به عنوان وثیقه نزد وی وثیقه گذاری میکند که درصورت نکول از بازپرداخت قرض بانک دوم ح دارد اوراق را فروخته مطالبات خود را وصول نماید و از آنجا که این استقراض بر اساس بهره و زیاده هست، قرارداد قرض ربوی خواهد بود و قابلیت اجرا در بازارهای مالی اسلامی ندارند.

 وی  اضافه کرد: برخی از مدل های قرارداد بازخرید غربی (رپو) گرچه مبتنی بر قرارداد خرید و فروش است لکن بگونه ای طراحی شده که همراه با دوتا اشکال شرعی مهم است؛ اولا در قرارداد بازخرید (رپو) غربی غالبا دارایی پایه اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه دولتی است که مبتنی بر قرض با بهره و ربا قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیست؛ ثانیا برفرض هم دارایی پایه اوراق بهادار مشروع باشد مدل عملیاتی قرارداد بازخرید رپو، شبه بیع العینه دارد یعنی قرارداد دوم در قرارداد نخست شرط می شود، که از منظر فقه اسلامی موجب بیع العینه مشروط می شود که به اعتقاد فقهای شیعه و اهل سنت باطل است. در نتیجه این مدل نیز نمی تواند در جوامع اسلامی استفاده شود.

سید عباس موسویان یادآور شد: بیش از یک دهه است که محققان بازارهای مالی اسلامی به خاطر اشکالات شرعی قرارداد بازخرید (رپو) غربی، به دنبال طراحی قرارداد بازخریدی هستند که در عین کارآمدی، مطابق با موازین شرعی نیز باشد. و بر این اساس قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی با ویژگی های ذیل را پیشنهاد داده اند:  قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی نه بر پایه قرض، بلکه بر پایه بیع (خرید و فروش) اوراق بهادار طراحی می شود بنابراین در قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی باید این نکته کاملا رعایت شود و قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی بایستی بر پایه اوراق بهادار مشروع مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک دولتی اسلامی انجام گیرد.

 این استاد اقتصاد اسلامی اظهار داشت: در قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی بجای شرط بازخرید از دوتا اختیار خرید و فروش استفاده می شود به این بیان که همراه قرارداد فروش اولیه اوراق، یک حق اختیار فروش برای خریدار اوراق و یک حق احتیار فروش برای بانک خریدار و حق اختیار خرید برای بانک فروشنده استفاده میشود و در صورتی که شروط سه گانه فوق رعایت شود هیچ یک از مشکلات شرعی قرارداد بازخرید (رپو) غربی پیش نخواهد آمد. چرا که اولا، قرارداد قراداد قرض نیست که مشکل ربا پیش بیاید. ثانیا، قرارداد بیع مشروط به بیع دوم نیست که مشکل بیع العینه و حیله ربا پیش بیاید.

به گزاش پایگاه خبری اگزیم نیوز، در مصوبه هجدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی پیرامون قرارداد بازخرید منطبق با شریعت مورخ 13 آذر 98 آمده است: استفاده از" توافق بازخرید منطبق با شریعت" در بازار بین بانکی با لحاظ شرایط زیر مجاز است:

۱) قرارداد توافق بازخرید در بازار بین بانکی، مبتنی بر عقد بیع منعقد شود و آثار عقد بیع در رابطه با آن اجرا گردد.
۲) شرط بازخرید وجود نداشته باشد و فرآیند بر مبنای دو اختیار خرید و فروش میان طرفین ( بانک مرکزی و بانک ها) برقرار گردد.
۳) موضوع قرارداد، شامل انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و سایر اوراق و ارز ( به تشخیص بانک مرکزی) باشد.
۴) به منظور پوشش ریسک اعتباری مستتر در فرآیند استفاده از ابزار توافق بازخرید، تعیین و میزان وجه تضمین توسط بانک مرکزی بلامانع است.
۵) با عنایت به اینکه در بانک های دولتی عملیات بازار باز عمدتا با استفاده از منابع وکالتی (سپرده های سرمایه گذاری) انجام می پذیرد، انجام آن بین بانک های دولتی و یا بین بانک های دولتی و بانک مرکزی فاقد اشکال است

 به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و بانک توسعه صادرات ایران، محمود نادری معاون اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی و محمدضا یوسفی، عض هیات علی دنشگاه مفید و امیر هامونی مدیر عامل فرابورس در این نشست حضور یافته و نظرات خود را پیرامون موضوع نشست ارائه کردند.