طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است وبی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می شود. افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی باتوجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است.

البته تحقق درست و اصولی سه فرآیند مذکور، مستلزم سازماندهی و اجرای سایر فرآیندهای پشتیبانی مرتبط با آن است.

برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی ، رضایت تمام صاحبان منافع را تامین کند مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است. در صورت اجرایی شدن این طرح می توان به بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. با اجرای طرح جامع مالیاتی ، مودیان شاهد گونه ی جدیدی از خدمات مالیاتی به صورت الکترونیک و آنلاین خواهند بود.

مکانیزه کردن اطلاعات مودیان یکی از اقدامات به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی است. دریافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال وتامین اطلاعات مورد نیاز درفرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می شود و با توجه به موارد یاد شده بیش از پیش اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی ومزایای بی شمار آن آشکار می شود.

در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که اجرای این طرح تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور دارد وپیاده سازی موفق این طرح نه تنها پشتیبانی سازمان و وزارتخانه ، بلکه حمایت دولت وکل نظام را می طلبد و به منظور تامین هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، گزینه ای به غیر از اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. 

وحید شقاقی معتقد است با پیاده شدن طرح جامع مالیاتی، بخش عمده ای از مشکلات فضای کسب و کار حل می شود چون بخش بزرگی از مشکلات فضای کسب و کار به مالیات مرتبط است.

این استاد دانشگاه شفافیت، رقابت پذیری اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را از مسائل مهم مرتبط با رونق تولید در اقتصاد ایران دانست و گفت: یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت های ما باید دنبال کنند، ایجاد یک محیط رقابتی سالم، شفاف با بروکراسی های حداقلی و با بهبود فضای کسب و کار به نحوی که تولید کننده در کمترین زمان ممکن بتواند کسب و کارش را شروع کند و زیرساخت هایش را تهیه کند و در مرحله پایانی هم اگر تولیدش با مشکلاتی مواجه شد بتواند اعلام ورشکستگی را در اسرع وقت انجام دهد.

وی با بیان اینکه پروسه شروع کسب و کار تا ورشکستگی برای بنگاه هایی که با مشکلی مواجه می شوند با شاخص سهولت کسب و کار اندازه گیری می شود، اظهار کرد: این شاخص را بانک جهانی تهیه کرده است و دستورالعمل بسیار محکمی برای اندازه گیری و سنجش آن آماده شده و هرساله هم دارد این کار را انجام می دهد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: جایگاه کشور ما در این شاخص در میان 190 کشور مناسب نبوده است و رتبه 150 و 152 در بدترین حالت بودیم و در بهترین حالت هم رتبه 118 داشته ایم.

وی اشاره کرد: از سال 92 که دولت یازدهم مستقر شد پروژه راهبری، هدایت و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک راهبرد اصلی برای دولت مطرح شد. یکی از مهمترین شعارهای رئیس جمهور در سال 92 بهبود فضای کسب و کار اعلام شد که پیرو این وعده معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد متولی این موضوع شد و وزیر اقتصاد نیز متولی شد تا این بحث را در دولت و سایر قوا دنبال کند.

شقاقی شهری ادامه داد: بعد از یکسال رایزنی دولت با بانک جهانی اولین کاری که انجام داد این بود که داده ها و اطلاعات خودش را به بانک جهانی داد و با این کار رتبه ایران از 152 به 120 و 118 رسید. عمده ترین دلیل این کاهش رتبه واقعی سازی داده ها و اطلاعاتی که در شاخص ها وجود دارد، بود. البته طی سال های اخیر این رتبه به 127 رسیده است.

وی متذکر شد: باید دو مقوله بهبود فضای کسب و کار داخل کشور را با بین الملل از همدیگر جدا کنیم. با تلاش و همکاری اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار تدوین و تبدیل به قانون شد ولی در ارزیابی چندان پیشرفتی را در اجرای این قانون نداشتیم. از طرفی مرکز پژوهش های مجلس نظرخواهی را از واحدهای تولید و بازرگانی انجام داد. این کار درونی است و هر سه ماه یک بار انجام می شود. بخش بیشتری از تشکل ها و بنگاه ها نظر خواهی می شوند ولی این نافی بهبود فضای کسب و کار بین المللی نیست.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با پایبندی دولت ها در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: این قانون حداقلی است و مطالبات بسیار گسترده ای را از دولت یا مجلس نداشت و برای شفافیت و آزادی گردش اطلاعات و کاهش فرآیندها و بروکراسی هایی که فراروی تولید است، می باشد. این قانون اواخر سال 89 مصوب شد و یک سال و نیم اول اجرای آن با دولت دهم بود.

وی یادآور شد: سال های 90 تا 91 تحریم ها علیه ما شروع شد و مشکلات ارزی و بی رویه در اقتصاد بود و مسائل عدیده ای برای دولت و مجلس پیش آمد. به همین دلیل دولت درگیر مسائل دیگری شد و این قانون در دولت دهم اجرایی نشد. در دولت یازدهم نیز شعار دولت «بهبود فضای کسب و کار» بود و انتظار بود این قانون یا کامل اجرا شود و یا آن را حداکثری کنند و اجرا نمایند.

شقاقی شهری افزود: اوایل دولت یازدهم برای فعالان و جامعه نخبگی اقتصاد امیدواری ایجاد شد که دولت به دنبال بهبود فضای کسب و کار است. اداره کل پایش کسب و کار در وزارت اقتصاد ایجاد شد تا هم این قانون را پیگیری کند و هم دستگاه های مختلف در این حوزه را ارزیابی کند. اما با گذشت 10 سال در شاخص جهانی هیچ پیشرفت ملموسی به صورت عملیاتی نداشتیم.

وی عنوان کرد: این کار بین دستگاهی است و نقش قوه قضائیه و مجلس و دولت هم مهم است.در ظاهر همه موافق این قانون هستند اما در باطن به علت ذی نفعانی که عدم اجرای آن وجود دارد این قانون عملیاتی نشده است.

این استاد دانشگاه یکی از گلوگاه های فساد را کسب و کار نامید و تصریح کرد: اگر بهبود فضای کسب و کار صورت بگیرد یعنی شفافیت در کسب و کار ایجاد می شود. شفافیت از الزامات همه اقدامات است. قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی برای مبارزه با فساد باید به دنبال اصلاح ساختاری بروند.

وی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: اگر ما مسیر را درست برویم مسائلمان حل خواهد شد. طرح جامع مالیاتی اگر در کشور پیاده شود، بخش عمده ای از مشکلات فضای کسب و کار ما را حل می کند چون بخش بزرگی از مشکلات فضای کسب و کار به مالیات مرتبط است. و چون مالیات با نظام داده ها مرتبط است تمام اطلاعات ما را شفاف می کند.

شقاقی شهری با اظهار بر اینکه برای پیش بردن کشور در حوزه کنترل فساد، رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار باید 10 اصل یا راهبرد را اجر کنید، عنوان کرد: باید دولت را حداقل کرد و در گلوگاه هایی که احتمال فساد وجود دارد یا بروکراسی های پیچیده وجود دارد باید دولت الکترونیک را در آنجا پیاده کرد. با تمرکز زدایی در تصمیمات، خصوصی سازی، کاهش اندازه دولت، ارتقای رقابت پذیری یا محیط رقابتی در اقتصاد و پاسخگو نمودن دستگاه های مسئول شفافیت ایجاد کرد اما بعد از 10 سال این کار هنوز انجام نشده است.