در بخش چکیده گزارش بمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: با بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و …همچنان پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.

با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولاً بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، صنعت سیمان و  سایر کانی‌های غیرفلزی داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به دنبال داشته است.

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد می‌شود. اما باتوجه به اهمیت بالای صنعت نفت در اقتصاد ایران و متاثر از تحریم های نفتی رشد اقتصادی کل سال 1398 منفی خواهد بود.

رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است.

قاسم ایزانلو، پژوهشگر اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مصاحبه با پایگاه خبری اگزیم نیوز عنوان کرد:

به طور کلی به نظر می رسد این پیش بینی چندان منطقی نیست. شاخص های اقتصادی نا مساعد هستند به ویژه موجودی سرمایه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور  در حال منفی شدن است. اگر در حوزه غیر نفتی بخواهیم پیش بینی مثبتی داشته باشیم، اگر صادرات به قیمت جاری باشد، می توان به پیش بینی ها امیدوار بود اما در صورت انجام محاسبات به قیمت واقعی یعنی قیمت ثابت، بعید است این رشد را تجربه کنیم.