به گزارش اگزیم نیوز، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  در رویداد  «نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا» عنوان کرد:‌ موافقت نامه های تجاری بین المللی، بعنوان یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین ابزارهای توسعه تجارت فی مابین کشور ها مطرح می باشند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازارهای مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را فراهم می کند.

او در ادامه افزود: برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود به امضا می رسانند و عملا برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدیدی را ایجاد می نمایند. برخی کشورها نیز در قالب کمک های بین المللی، موافقت نامه های یکجانبه را عملیاتی می کند.

به گفته بانک، توافق نامه های 2 جانبه، مرسوم ترین روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری است که دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر کرده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحدهای دارای مزیت نسبی خود توسعه می دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور مطلوبترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، را  از نوع چند جانبه و منطقه ای  عنوان کرد  که چندین کشور بصورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای می کنند.

بانک توضیح داد:  این موافقت نامه ها به دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازارهای در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار می باشند با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت ها در کشورهای مختلف، چالش های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها بوجود می آید.

مشاور رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: اینگونه موافقتنامه های تجاری منطقه ای، بعنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح می باشند بنحوی که طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در 3 دهه ی اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه های بین المللی حاصل گردیده است در حال حاضر 484 موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا می باشند.

بانک در عین حال بیان کرد:  بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی 2 سال گذشته بدلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک امریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها گردیده است و این موضوع در تعداد موافقتنامه های تجاری منطقه ای کاملا نمود داشته است.

براساس توضیحات مشاور رئیس جمهور ، اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته نموده اند.  حدود 7۳ درصد از صادرات 168 میلیارد دلاری ترکیه و حدود 67درصد از صادرات 323 میلیارد دلاری هند در سال 2018، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه ها بوده است.

بانک  بیان کرد: موافقت نامه های تجاری منطقه ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزارهای توسعه می باشند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود 46 کشور، از طریق 3 موافقت نامه معتبر، همکاری های تجاری را توسعه داده است.

او با اشاره به اینکه موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه 1398 وارد فاز عملیاتی گردیده است، گفت: دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار 330 میلیارد دلاری 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت 540 میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایینتر نسبت به دیگر کشورها بوجود آمده است.

براساس اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ، این موافقتنامه با هدف آزاد سازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.

او ادامه داد:‌ در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری 3 ساله  و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع ترین موافقت نامه تجاری کشور است که حاوی 9 فصل شامل ساز و کار های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.

او در بخش بعدی صحبتهای خود عنوان کرد که مناطق آزاد و ویژه بعنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه های عملیاتی خود قرار داده اند.

براساس گفته های دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ، در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری – صنعتی در نقاط مرزی، و 32 منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از 1850 واحد تولیدی فعال، و حدود 1280 واحد خدماتی فعال می باشند که اشتغال مستقیم برای حدود 510 هزار نفر ایجاد کرده اند.

او افزود:‌ از سال 1392 تا کنون، بیش از 81 هزار میلیارد تومان و 22 میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار 5.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال ها بیش از 32 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است.

بانک همچنین  خبر داد که عملکرد 130 میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر 45 میلیارد دلار واردات، حکایت از  از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان 85 میلیارد دلار دارد.

بانک همچنین با بیان اینکه مناطق آزاد 8 گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند، گفت:‌ با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.

نقش مناطق آزاد در تحقق موافقتنامه اوراسیا

او در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور در 4 حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند کرد: گفت:  در محور نخست این است که مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده؛ بنحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود.

محور دوم به گفته بانک، کنسرسیوم های موفق تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه های دائمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  در ادامه محور سوم کارکرد مناطق آزاد برای تحقق موافقتنامه اوراسیا را اینگونه توضیح داد: زیر ساخت های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالین اقتصادی کشور به منظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست.

به گفته او، در این محور سوم، مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود بعنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز در بعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان بعنوان هاب زمینی ، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت های حمل و نقل کارگو بعنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور بعنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.

 او در این بخش  افزود:‌ مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را بعنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح نموده اند.

اما در محور دیگری و به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و بمنظور هم افزایی هر بیشتر ما بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد های صادرات محور را مهیا کرده اند.

او توضیح داد:  ناوگان های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره مند می باشند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  اظهار کرد که انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های لجستیکی مستقر درمناطق بمنظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود.

بانک درعین حال تاکید کرد:‌ در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که بعنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشورهای مقصد اقدام کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  همچنین عنوان کرد که کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهمترین عوامل جهت حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح می باشند که لازمست در دستور کار فعالین بخش خصوصی کشور قرار گیرند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با وجود تحریم های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.