طرح گواهی اعتبار مولد (گام) امروز با مشارکت شبکه بانکی و بانک‌های ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت، با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار، آغاز شد و این اعتبارات به تدریج از طریق بانک‌ها در اختیار واحد‌های تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار این طرح در سخنانی، طرح گام را یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی با کمک و مشارکت شبکه بانکی کشور دانست که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش می‌کند امکان تامین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را خصوصا برای واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، فراهم سازد.

وی افزود: گواهی اعتبار مولد به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

همتی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند و دارنده گواهی می‌تواند آن را تا سررسید نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این بانک سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را با محوریت کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، مستقر کرده و این سیاست را همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.

همتی همچنین در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در پاسخ به سوالی در مورد رفع مشکل واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط بدهکار گفت: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد و به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مر قانون عمل کنیم.

وی افزود: طبق بند ۶۲ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی و ستاد‌های تسهیلات استان‌ها اختیاراتی داده شده است و طبق همین قانون، ستاد‌های استانی مجاز هستند با تولیدکنندگان بدهکار مذاکره کرده و به توافق برسند و به هر توافقی برسند همان را ابلاغ می‌کنند.

همتی تصریح کرد: این ابلاغ، قانونی خواهد بود و اگر بانکی این توافق را قبول نکند، موضوع به هیئت خبرگان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی است ارجاع می‌شود و نظر این هیئت فصل الخطاب خواهد بود.

وی افزود: این هیئت هم اکنون تقریبا در همه استان‌ها تشکیل شده است و به نظر می‌رسد با این ترتیب، مشکل تولید کنندگان در استان‌ها توسط ستاد‌های تسهیل استانی حل و فصل شود.