جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد پيش بيني 50 ميليارد دلاري صادرات تا پايان سال 98 به «اگزيم نيوز»، گفت: در خصوص دستيابي به اين هدف صادراتي، با توجه به شرايط حاكم بر روند مبادلات تجاري كشور، امكان تحقق اين ميزان از صادرات با توجه به اينكه دو ماه كمتر به پايان سال باقي نمانده، وجود ندارد.

او علت عدم تحقق اين هدف صادراتي ترسيم شده، را تنگناها و مشكلات وجود در چرخه صادرات عنوان كرد وگفت: متاسفانه براي رفع آن هيچ فكر يا اقدام اساسي صورت نگرفته است، اما يك نقطه روشن در اين ميان ديده مي شود كه همان راه اندازي ستاد تسهيل توسعه صادرات است كه از سوي قائم مقام وزارت صمت وبا همكاري رئيس سازمان توسعه تجارت شكل گرفته است.

نفر بر اين باور است كه با تشكيل چنين ستادي، مي توان در سال آينده بتوان روند مثبت و قابل قبولي را در زمينه صادرات شاهد باشيم.

رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ادامه مهمترين چالش هاي پيش روي صادرات را مورد اشاره قرار داد وگفت:  مشكل برگشت ارز صادراتي يكي از چالش هاي عمده پيش روي صادركنندگان است، كه طي 40 سال اخير تاكنون شرايط هيچ وقت مانند، شرايط چند سال اخير تا اين حد سخت نبوده است.

او همچنين در مورد مهلت رفع تعهد ارزي گفت: اگر چه مهلت تعيين شده به پايان رسيده، اما به اين معنا نيست كه اگر بعد از اين تاريخ نهايي تعيين شده، ارز حاصل از صادرات توسط صادركننده بازگردانده شود، مشمول امتيازات و معافيت هاي تعيين شده براي بازگرداني ارز، قرار نگيرد.

رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي تا امروز سخت گيري خاصي را در برخورد با كساني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند، از خود نشان نداده است، گفت: تنها در مواجهه با 150 صادر كننده كه شرايط خاصي داشتند، به مراجع قضايي ارجاع داده است، اما رايزني ها در حال انجام است تا با سازمان مالياتي كشور به يك توافقي دست يابيم كه طي آن حتي به كساني كه پس از مهلت مقرر ارز خود را بازگرداندند، نيز امتيازات و مشوق هاي معمول تعلق بگيرد.

اين فعال اقتصادي در ادامه تاكيد كرد كه در صورت عدم تحقق اين امر ما شاهد يك بازي باخت - باخت بين بخش دولتي و خصوصي خواهيم بود. بدين معنا كه از طرفي انگيزه صادركننده براي بازگرداندن ارز از بين مي رود و از طرفي بانك مركزي هم موفق به دستيابي به ارز درخواستي نخواهد شد.  نفر در همين حال، ابراز اميدواري كرد كه مابين كميسيون صادراتي، اتاق بازرگاني ايران و سازمان امور مالياتي توافقي حاصل شود كه فرصت مجددي براي بازگرداني ارز منظور شود.

نفر همچنين در ادامه با بيان اينكه صادركنندگان با مشكلات عديده اي ديگري نيز از جمله «مشكلات زيرساختي و لجستيكي» روبرو هستند، گفت:  يكي از مهمترين مشكلاتي كه اخيرا به وجود آمده و به شدت دامن گير صادرات شده، حمل مواد مخدر توسط كاميون هاي ترانزيتي است كه اين امر سبب شده تا طي عمليات بازرسي كاميون ها، كالاها بيرون ريخته مي شوند و بسته بندي آنها باز مي شود و اين باعث آسيب به كالا يا كيفيت بسته بندي آن مي شود. علي رغم شرايط وصف شده، اما همچنان صادرات به مشقات موجود به مسير خود ادامه مي دهد.