روز شنبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده، مقرر کردند صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، از پرداخت مالیات معاف شود. در این ارتباط عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران با بیان این که جهت گیری دولت برای این کار به دلیل جدی شدن تحریم ها و با هدف تسهیل واردات ارز به کشور است گفت: بر این اساس هدف اصلی توسعه صادرات نیست.

شهرام شریعتی با بیان اینکه معافیت صادرات کالا و خدمات در همه دنیا وجود دارد و در ایران هم موضوع تازه ای نیست گفت: مجلس مشابه این قانون را در سال 1379 تصویب کرد و معافیت های مالیاتی حاصل از صادرات را به شرکت های صادرکننده داد اما متاسفانه این قانون اجرایی نشد.

وی افزود: مجلس این بسته حمایتی را هم اکنون و در شرایط تحریمی برای صادرکنندگان در نظر گرفته اما مشکل اقتصاد کشور ما بحث صادرات نیست، بحث بر سر چگونگی برگرداندن پول خارج شده از کشور است.

عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران ادامه داد: معامله پایاپای که به درد تولید کننده نمی خورد و اگر دولت صادرکننده باشد قضیه کلاً متفاوت خواهد شد زیرا دولت برای تأمین نیاز خود، محصولات تولیدی شرکتهای دولتی را صادر و مشابه آن را وارد کشور می کند اما هدف بخش خصوصی از صادرات محصول تولیدی خود تزریق پول به کشور است.

شریعتی این مصوبه مجلس را در بخش هایی به ضرر عمومی کشور دانست و گفت: ممکن است تولیدکنندگان و بدنه بخش بازرگانی، به صادراتِ ماده تولیدی مورد نیاز اصلی کشور راغب شوند و کشور با کمبود همان ماده روبرو گردد ضمن اینکه دولت و شرکت های خصولتی و بعضاً بخش خصوصی شفاف نیستند و رقم بخشودگی مالیاتی هم مشخص نیست.

وی با بیان اینکه این مصوبه مثمر ثمر نخواهد بود خاطرنشان کرد: کشور باید با مالیات اداره شود اما وقتی هنرمندان و تولیدکنندگان کشاورزی و غیره و غیره مشمول معافیت می شوند پس چگونه کشور را اداره کنیم؟! جالب اینجاست صنایع معدنی و موارد مشابه نه تنها از مالیات معاف نمی شوند بلکه مشکلات دیگری هم برایشان ایجاد می شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفاوت های قانون قبلی با مصوبه اخیر مجلس بیان داشت: در ماده 141 قبلی، صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی معاف از مالیات بود که در قانون جدید هم عیناً تکرار شده است. در بند قبلی، 20 درصد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر درصد می شد و الان به 50 درصد رسیده و درآمد حاصل از کالاهای عبوری (ترانزیت) نیز همان صددرصد قبلی است.

وی ادامه داد: در اصلاحیه این ماده، صد درصد کالاهای صنعتی و کشاورزی و دام و طیور و شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی و 50 درصد درآمد اصل از صادرات سایر کالاها و ترانزیت هم کماکان صد درصد است. بنابراین این قانون تفاوت چندانی با قانون قبلی ندارد.

شریعتی با بیان اینکه جهت گیری دولت برای این کار به دلیل جدی شدن تحریم ها و با هدف تسهیل واردات ارز به کشور است نه با هدف توسعه صادرات افزود: دولت هم اکنون به ارز و دلار نیاز دارد و لذا این جهت گیری دولت طبیعی است.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت آمار و اطلاعات تصریح کرد: تا زمانی که به اقتصاد جهانی متصل نشویم و به مقررات بین المللی عمل نکنیم تقویت صادرات عملی نخواهد بود علاوه براین، زیرساختهای لازم نیز باید فراهم شود.

محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران نیز درخصوص تفاوت مصوبه معافیت های صادرات با قوانین قبلی این حوزه تصریح کرد: این موضوع قبلاً هم بوده است.  

محمودی با ارائه توضیحی درخصوص لایحه معافیت های صادراتی گفت: این لایحه، اصلاحیه ای بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است تا پس از 10 سال دائمی شود و فعالان اقتصادی هم تکلیف خود را بدانند.

وی با بیان اینکه معافیت صادرات از مالیات تنها مختص ایران نیست افزود: همه کشورهای دنیا خدمات مربوط به صادرات کالا حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول ارزش افزوده نمی دانند که ما هم در این ماده قانونی صادرات کالا و خدمات را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کردیم.

مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران عنوان کرد: قانون بودجه سال 98 و 99، شرط برخورداری از این معافیت ها را استرداد ارز ناشی از فروش کالا و خدمات دانسته و متاسفانه این محدودیت از طرفی فعالان اقتصادی کشورمان را درگیر کرده و از طرف دیگر هم اداره دارایی تکلیف خود را در برخورد با مودیان نمی دانند و هم مودیان نمی دانند که قرار است چه بلایی بر سرشان بیاید.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مخالف معافیت به شرط ارزآوری بود افزود: ما برای صادرکنندگان چه مزایایی قائل شدیم؟ آیا برای آنها بازاریابی کردیم و سیستم حمل و نقل پیشرفته و امکان انتقال وجه آسان را در اختیارشان گذاشته ایم؟

محمودی درخصوص تفاوت مصوبه اخیر مجلس با قوانین قبلی این حوزه تصریح کرد: اشتباه نکنیم، دولت چیزی نبخشیده و چیزی تغییر نکرده و این موضوع قبلاً هم بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح این مطلب بیان کرد: طبق ماده 41 "قانون مالیات مستقیم"، صد درصد صادرکنندگان کالا و خدمات مشمول معافیت می شوند و صادرات مواد خام هم 20 درصد مشمول معافیت هستند اما طبق "قانون مالیات بر ارزش افزوده"، هر گونه کالا و خدماتی که خارج از مرزهای سرزمینی و حتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شود و مستنداتی مبنی بر صادرات از سرزمین اصلی مانند برگ سبز ارائه شود از مالیات معاف هستند.

وی اضافه کرد: کسانی که در کشور از امکاناتی مانند جاده و سایر خدمات استفاده می کنند باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در قالب کالاهای مصرفی بپردازند اما نمی توان از کسی که خارج از کشورمان کالا و خدمات صادراتی ما را دریافت می کند مالیات بر ارزش افزوده گرفت، بنابراین در این قانون لطفی به صادرکنندگان کالا و خدمات نشده است.

محمودی با اشاره به کاهش شدید حجم صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور گفت: متاسفانه ما رایزن اقتصادی در سفارتخانه ها نداریم و خود تولیدکنندگان بازارهای هدف را برای صادرات شناسایی می کنند درصورتیکه این کار بسیار پر هزینه است.

مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران با اشاره به تفاوت خاص این اصلاحیه بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی کالا موظف بودند ارزش افزوده ها را به قیمت تمام شده کالای تولیدی اضافه کنند اما با این اصلاحیه، ارزش افزوده ای که به نهاده ها بابت تولید کالا تعلق گرفته باید به تولیدکنندگان برگردانده شود.

وی درخصوص ملزومات اجرای صحیح و موثر این مصوبه مجلس گفت: راهکار اصلی کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه است، متاسفانه هرجا که دولت ورود کرده سیستم از هم پاشیده است البته بخش خصوصی هم باید توانمند و قوی تر شود.

محمودی در پایان اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلات به ویژه پیمانکاران با این اصلاحیه جدید مرتفع می شود و بخش خصوصی هم در آن بیشتر دیده شده است.