حمزه بهادیوند چگینی - سید مصطفی موسوی، در پاسخ به اینکه هم اکنون صادرکنندگان با چه چالشی مواجه هستند،  به «اگزیم نیوز» گفت: رفع تعهد ارزی یکی از معضلاتی است که دست وپای صادرکنندگان را بسته است؛ چراکه به دلیل عدم تبادل مالی بین کشورهای مقصد با ایران امکان بازگرداندن ارز به راحتی وجود ندارد و صادرکننده ناچار است که در قبال کالای صادر شده ، کالا وارد کند.

عضو اتاق ایران و ویتنام افزود: حتی اگر موفق به گرفتن ارز هم شود در ادامه با چالش تعهد ارزی و مشکلات سامانه نیما یا مشکلاتی از این قبیل مواجه میشود.

موسوی همچنین حفظ بازارهای صادراتی در شرایط تحریم را یکی از ماموریت های مهم هم برای کشور و هم برای بخش خصوصی دانست و بیان کرد: حمایت از صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. او با نگاه به این موضوع تاکید کرد که باید مشکلات پیش روی تولیدکنندگان صادرات محور با ورود حاکمیت مرتفع شود.

به گزارش اگزیم نیوز، این فعال اقتصادی در ادامه یکی دیگر از مشکلاتی که در چرخه تجارت وجود را بحث قاچاق مطرح کرد وگفت: به دلیل وجود تعداد زیاد بخشنامه ها و استنباط های متفاوت از آنها و همچنین نبود نهادی جهت شفاف سازی و تفسیر این بخشنامه ها، متاسفانه شاهد شکل گیری پدیده قاچاق هستیم.

او ادامه داد: زمانیکه تجارت از مسیر رسمی با مشکلات و دست اندازهای  قانونی و بخشنامه ایی زیادی مواجه باشد، زمینه برای دور زدن قانون و تجارت از مسیرغیررسمی و به شکل قاچاق رواج بیشتری می یابد.

عضو اتاق ایران و ویتنام در بخش دیگری از صحبت های خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در استان هایی نظیر تهران و چند استان دیگر حتی با کارت های تاریخ گذشته می توان ثبت سفارش کرد در حالی که در یک سری از استان های دیگر این امکان ها وجود ندارد و همین بخشنامه ها برای واردات از مبادی رسمی نیز مشکلاتی ایجاد می کند.

البته موسوی بر این باور است که قاچاق به صورت سازمان یافته صورت می گیرد. چراکه به گفته او، قاچاق سازمان یافته عمدتا نمی تواند از مبادی غیررسمی و با حجم کم از طریق کولبری و... انجام شود، بلکه با توجه به حجم بالای قاچاق کالا قریب به ۶۰  تا ۶۵درصد از این قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود.

او در همین حال، به مشکل دیگری هم در زمینه صادرات که صادرکنندگان در مواجه با گمرک با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: بخشنامه­های خلق الساعه و اجرای آنها در اسرع وقت باعث آسیب زدن به بخش خصوصی می شود و در نتیجه صادر کنندگان نمی توانند خود را با این تغییرات ناگهانی به خوبی و به موقع وفق بدهند. البته این بخشنامه ها هم در استان های مختلف به شکل های متفاوتی اجرا می شود.