به تازگی و پس از 7 سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس در شور اول به تصویب رسیده و انتقاداتی نیز از سوی صاحب‌نظران به این طرح وارد شده است. برخی به جزئیات پرداخته و اصلاحاتی را پیشنهاد نموده اند و برخی نیز نپرداختن به مسائل مبتلا به نظام بانکی را مشکل اصلی این طرح دانسته اند. در این رابطه نامه 21 اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی به نمایندگان مجلس جلب توجه می نماید که نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مجلس هشدار داده اند. از میان این تبعات هشدار دهنده می توان به  بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری‌سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح  اشاره نمود. البته نقطه نظرات و نکات مفیدی نیز از طرف معاونت اقتصادی اتاق ایران جهت اصلاح و بهبود طرح پیشنهاد گردیده است که در خور توجه است ولیکن جایگاه این طرح در کل تحولات و فرآیندهای یک نظام پویا نیز می تواند و می بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این رابطه مایلم  نکاتی را مورد توجه قرار دهم:

 یک نظام بانکداری خوب و موفق فقط در یک نظام و سیستم اجتماعی موفق می تواند خوب و موفق عمل نماید. بنابراین اگر تمام زیربخشهای یک نظام، خوب عمل نمایند نظام بانکداری هم می تواند کارکرد خوبی داشته باشد. توجه داشته باشیم ما هنوز موفق نشده ایم یک نظام بودجه ریزی بدون کسر بودجه در دولت را پیاده کنیم زیرا بر اساس آمارهای منتشر شده بودجه های سالها و دهه های گذشته تا زمان حاضر، همواره و بطور متوسط کسر بودجه های سالانه ای بیش از ۱۵٪ و افزایش های نقدینگی بیش از ۲۰٪ داشته است پس چگونه دولت می تواند استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد و دست به استقراض از بانک مرکزی نزند و یا چگونه بانک مرکزی می تواند نیازهای بودجه ای دولت را نادیده گرفته و از افزایش پایه پولی و نقدینگی  خودداری نماید ؟ بنابراین استقلال بانک مرکزی در جهت ایجاد ثبات و حفظ ارزش پولی کشور و یا جلوگیری از تورم، امری بیشتر تخیلی است تا واقعیتی دست یافتنی! در همین رابطه می توان به نکاتی دیگر توجه نمائیم:

  فضای کسب و کار در ایران هنوز هم به شدت ضد تولید است با وجودی که قوانین بهبود فضای کسب و کار در ایران در دهه گذشته دو بار به تصویب مجلس رسیده است. روایت ها و بررسیهای انجام شده در خصوص موفقیت این قوانین، حاکی از آن است که یکبار قوانین اولیه به اجرا نرسیده است و بار دوم نیز،  بسیار کمتر از ۵۰٪ مواد، احکام و تبصره ها به نتیجه رسیده است. نتیجه آن که تولید در ایران تا ۳۰٪ گرانتر از کشورهای راقیه است و لذا رقابت پذیری و رشد تولیدی بسیار پائین است که گرایش های تورمی را افزایش داده و ضد هدف ثبات اقتصادی بانک مرکزی عمل می نماید. 

   نظام اداری کشور بسیار بوروکراتیک و با کاغذ بازی و رانت جوئی عجین است. آمار  مدیران دولتی نسبت به  کارکنان دولت و تعداد کارمندان دولت در ادارات و شرکت های دولتی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار بالا و حتی چند برابر است که مشکلات و مسائل کاغذ بازی، رانت جوئی و مفاسد اداری را گسترش و رشد اقتصادی و سازمانی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مخاطره می اندازد که آنهم ضد سیاست ثبات بانک مرکزی عمل می نماید. 

  در همین رابطه می توان به فرآیندها و نتایج به دست آمده در خصوصی سازی های انجام شده اشاره نمود که بخش اعظم آن به خصولتی شدن شرکت ها و به عدم بهره گیری و استفاده از کارائی و بهره وری بسیار بالای بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و خصولتی منتهی شده است. 

  یکی از مظاهر و ویژگی های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورکود است که مبارزه با آن  به سیاستگذاریهای خاص نیاز دارد زیرا که سیاست گذاری های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست. سیاست سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها و یا پایه پولی مشکل تورم را حل نمی نماید و سیاست انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید. راه حل هائی که تا کنون اندیشیده و در سطح جهانی به اجر گذاشته است را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:قبل از هر چیز ضروریست که عاملین سیاستگذاری اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات لاعلاج آن برای اقتصاد ملی از یکطرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و قیمتها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد.

 در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع سیاست و تدبیر مورد نیاز است: از یک طرف ضروریست مجموعه ای از انواع سیاستهای افزایش کارآیی و بهره وری تولید نظیر انواع مشوق های رشد کارآفرینی و بهبود فرایندهای یادگیری و هوش سازمانی به اجرا گذاشته شود و از طرف دیگر ضروریست که مخارج و هزینه های ناکارآمد دولت  کاهش و هم زمان نیز مالیات بر شرکت ها و سود شرکتی کاهش پیدا نماید. کاهش مالیات بر سود شرکتی می تواند حتی تا ۵۰٪ رقم بخورد به ویژه  اگر سود  شرکت بین سهامداران تقسیم نشود و به عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه گذاری ماندگار شود. برای جلو گیری از تطویل کلام مایلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددی به طرح  " پیشنهادات اصلاحی طرح بانکداری ج.ا.ا." داشته و گوشزد نمایم شکل ظاهری کلمات و جملات این طرح، هر قدر هم که سنجیده و خالی از تناقض باشد باز هم امکانات تعبیر و تفسیر و حتی زیر پا گذاشتن احکام آن وجود دارد. بنابراین یا نمی توان کاری انجام داد یا باید تمام زیر بخش های یک نظام به نحو احسن و هماهنگ با یکدیگر تحول پیدا نمایند.