سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با استناد به بینی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران، افزود: در نيمه نخست سال 98 برخي از بخش هاي اقتصادي رشد غيرقابل پیش بینی بر اساس مدل‌های موجود را تجربه كردند. براساس آمار اعلامي قاسمي، سه بخش «مسکن، صنعت و کشاورزی» رشدهایی را تجربه کرده اند که به صورت رسمی قابل دسترس است، اما بیش از پیش بینی‌های صورت گرفته بوده است.

او در ادامه با تاكيد براينكه هیچ کشوری از تحریم‌ها حمایت نمی‌کند و داوطلبانه وارد تحریم‌ها نمی‌شود، گفت: اما موضوعي كه وجود دارد اين است كه از دهه پنجاه به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران منتقد نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران هستند.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با بيان اينكه وابستگی به نفت تنها اين نيست که چقدر درآمد نفت وارد بودجه می‌شود، کاهش یابد، بلکه باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران که در آن نفت یک تافته جدابافته است، پرداخت.

براساس اظهارات او،  نفت باید به عنوان بخشی در نظر گرفته شود که زنجیره تولید در ایران را تکمیل کرده و در اقتصاد ایران هضم می‌شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد دنیا را فراهم مي كند.

قاسمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود، با بيان اينكه در نيمه نخست سال ۹۸ نه تنها شوک ناشی از تحریم توسط بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی هضم شد، بلکه بخش‌های اقتصادی زنجیره‌هایی که برای رشد اقتصادی ایران مورد نیاز هستند را فراهم کرده اند.

به گفته او، پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است که بعد از بازگشت تحریم در سال ۹۷ اگر چه بخش‌های مختلف اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند، اما در سال ۹۷ راه وچاه زندگی و تولید بدون نفت را پیدا کردند.

قاسمی در ادامه اين موضوع رانيز مورد اشاره قرار داد كه اتفاقات آبان و آذر سال ۹۸ در میزان رشد اقتصادی اثر گذار بوده است. بر همين اساس، این آمارها باید در سه ماهه سوم سالجاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است.

 اما نکته حائز اهمیت از نگاه اين مقام مسوول در مركز پژوهش هاي مجلس، اين است كه اگر این اتفاقات نبودند پیش بینی این بود که در سال ۹۸ چنانچه بخش نفت وخدمات کنار گذاشته شود، سایر بخش‌ها با رشد خارق العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه می‌دادند، به نحویکه پیش بینی می‌شد رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۸ به ۲.۵ درصد برسد.

قاسمي در محور بعدي صحبت­هاي خود، تحلیل لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را مورد ارزيابي قرار داد.

به گفته او،‌ نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است که در سال ۹۹ با یک بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیاردتومانی مواجه هستیم که حدود ۷۸ هزارمیلیارد تومان آن درآمد نفتی و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی وحدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در بخش ديگري از سخنان خود اشاره كرد: پیش نویس لایحه بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه تدوین شده که با ارقام لایحه کنونی که در مجلس است، متفاوت است، اما دولت معمولا سمت مصارف را در نظر گرفته و حداقل هزینه‌ها را محاسبه و پس از آن ارقام منابع خود را تنظیم می‌کند.

براساس اظهارات قاسمي، در سال ۹۹ قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود، اما آثار اقتصادی این بودجه همچنان باقي است و بخش عمده طرح‌های سرمایه گذاری دولت هزینه تمام شده ای فراتر از پیش بینی خواهند داشت و بخش عمده ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که عملاً رشد را به دنبال نخواهد داشت.

او بيان كرد: بعد از جنگ هیچگاه کشور بودجه عملیاتی نداشته ومصوب بودجه با عملکرد متفاوت بوده، ضمن اینکه در بخش مالیات نیز ارقام بعضاً رشدهای صوری دارد؛ به نحویکه در آخرین لحظات تغییراتی در لایحه بودجه رخ داده و ۳۱ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده را شاهد هستیم.

قاسمی در ادامه با انتقاد از اينكه دولت مي دانسته رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند، گفت: علاوه بر اين چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد.

او در ادامه به درآمد نفت تصمیمی که در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده نيز گريزي زد وگفت: بر مبناي اين تصميم دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد خواهد داشت که تا این لحظه علیرغم انتقادات موجود به سازوکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم گیری داشته باشد.

به گفته سرپرست مرکز پژوهش های مجلس، مولدسازی دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در حالیکه عملکرد سال‌های گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراين بخشی از سهم دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شود.

او همچنين عنوان كرد كه برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، که با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آنرا پایه ریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد.

قاسمي در همين حال تاكيد كرد كه سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت، اما در سال ۹۹ این رقم به ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ مؤثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در محور بعدي صحبت هاي خود، عمليات بازار باز را مورد اشاره قرار داد و آن  را یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته دانست؛ يعني هر زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند.

او با اشاره به اينكه قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد، گفت: فرض بر این است که از این پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.

قاسمي ادامه داد: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد، اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم کم از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز اکنون وجود ندارد، پس دولت با توقعات اجتماعی بالا همچنان مشغول به کار است و امکانات بسیار محدودی را در اختیار دارد.

قاسمی معتقد است وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده اند، اما از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت.

او در اينجا يك تكليف هم به بخش خصوصي داد. به گفته قاسمي، مسئوليت بخش خصوصی اين است كه تا تغییر نظام تولید را صورت داده و از سوی دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم كند. او ابراز اميدواري كرد كه خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور شود.