مقامات دولتی در چند روز اخیر در دو نشست جداگانه در جمع فعالان بخش‌خصوصی حاضر شدند تا شنونده دغدغه‌های صادرکنندگان باشند و در مقابل، به انتقادها و درخواست‌های آنها پاسخ دهند. یکی از نشست‌ها در تهران و با محوریت مشکلات گمرکی صادرکنندگان از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با رئیس‌کل گمرک برگزار شد.
در نشست دیگر، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جمع صادرکنندگان کرمانی حضور یافت و به تشریح مشکلات ایجاد شده برای صدور کالا پرداخت و اقدامات متولیان را در این راستا برشمرد. آثار بخشنامه‌های متعدد که صدور آن در سال گذشته از سوی دستگاه‌های مختلف، مانعی برای صادرات ایجاد کرده بود، اگرچه همچنان در تجارت خارجی مشهود است، اما به نظر می رسد با توجه به کاهش صدور این دست بخشنامه‌ها در سال‌جاری، مشکلات صادرکنندگان همچنان پابرجاست. مشکلاتی که فرابخشنامه‌ای است و بخش‌خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده است. البته مقامات دولتی به صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض در سال گذشته اذعان دارند. اما سایر مشکلات نیز از جانب آنها پذیرفته شده و براساس اظهاراتشان، درصدد رفع موانع تجارت خارجی و توسعه صادرات هستند.
مصائب صادرکنندگان با گمرک
در نشست کمیسیون تسهیل تجارت با رئیس‌کل گمرک، درخواست‌های گمرکی صادرکنندگان مطرح شد. رئیس کمیسیون مذکور در حضور رئیس‌کل گمرک از مشکلاتی که درخصوص صادرات به عراق ایجاد شده صحبت کرد. به گفته محمد لاهوتی، با توجه به سهم عراق از صادرات ایران، عمده ارزآوری ایران از ناحیه این کشور و برخی دیگر از کشورهای منطقه است. بنابراین برطرف کردن مشکلات بازارهای اصلی هدف صادراتی باید در اولویت قرار گیرد و انتظار می‌رود که «کمیته تسهیل تجارت و حل بحران» درخصوص تصمیمات خلق‌الساعه میان ایران و عراق تشکیل شود و این مسائل از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه مورد رسیدگی قرار گیرد.
عدم پذیرش استاندارد ایران در کشور عراق، گواهی بازرسی کالا در خاک عراق به‌جای ایران، عدم پذیرش گمرکات از حمل یکسره و ارزیابی در محل، لحاظ کردن شرایط یکسان صادرات برای تمام کالا بدون در نظر گرفتن شرایط کالایی، پذیرفته نشدن معافیت مالیات صادرکنندگانی که واردات موقت کالا به مناطق آزاد تجاری دارند توسط سازمان امور مالیاتی به‌دلیل ارسال نشدن گزارش‌های مربوطه دستگاه‌ها، مجهز نبودن همه گمرکات کشور به دستگاه ایکس‌ری و تاخیر در ترخیص کالاها، جدا نبودن درب ورود و خروج گمرک چذابه، قطع شدن گاه و بی‌گاه سیستم یکپارچه گمرک، اختلاف نهادهای دولتی در مرز چذابه، مشکلات تخلیه و بارگیری در گمرکات، تصمیمات ناگهانی دولت‌ها و مشکلاتی که برای صادرکنندگان چای درخصوص آزمایش‌های مربوطه ایجاد شده، نکات مورد تاکید لاهوتی در این نشست بود.
البته او به منظور رفع این مصائب پیشنهاداتی را نیز ارائه کرد. یکی از پیشنهادها قائل شدن تفکیک در پروسه ترخیص در گمرکات میان اقلام فاسد شدنی و فاسد نشدنی بود تا از این طریق، مانع از زیان صادرکنندگان به‌واسطه فاسد شدن کالاهایشان شود. علاوه بر این، او درخصوص حل مشکلات مالیاتی برای صادرکنندگانی که واردات موقت دارند، درخواست کرد که گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی طی هماهنگی با یکدیگر این مساله را حل کنند. لاهوتی درخصوص قطعی سیستم یکپارچه گمرک، پیشنهاد فعال‌سازی سیستم آفلاین را ارائه کرد. تعامل با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی نیز راهکاری بود که این فعال بخش‌خصوصی برای ممانعت از صدور بخشنامه‌های زیان آفرین پیشنهاد داد.
محمود نجفی‌عرب، رئیس‌کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ارزش‌گذاری غیرواقعی کالاهای سلامت‌محور را یکی از مشکلات دانست و خواستار اصلاح قیمت‌های پایه وارداتی شد. همچنین او از رویه‌های گمرکی در احراز کیفیت کالا انتقاد کرد و خواهان اختصاص گمرکاتی به دارو و تجهیزات پزشکی شد. افزایش هزینه‌های انبارداری نیز از دیگر مسائل مورد انتقاد این فعال اقتصادی بود. مهرداد علیمیان از سندیکای صاحبان صنایع دارویی نیز خواستار ممانعت از صادرات دارو بدون اجازه تولیدکنندگان آنها شد. درخواست دیگر این نماینده بخش‌خصوصی، جلوگیری از قاچاق دارو بود. یوسف مرادلو، رئیس انجمن سرب و روی ایران، با اشاره به تغییرات پی‌درپی قیمت‌های پایه در اثر تغییر قیمت جهانی، پیشنهاد طراحی سازوکار یا نرم‌افزاری برای اطلاع فعالان اقتصادی از قیمت‌ها را مطرح کرد. او همچنین خواستار آن شد که گمرک ۱۰ تا ۱۵ درصد کمبود در اختلاف وزن کالاها را بپذیرد.
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل تحریم‌ها ناگزیرند محصولات خود را در انبارهای خارجی دپو کنند و فروش قطعی بعد از خروج از انبارهای خارجی است. انتظار این است که گمرک این مساله را با بانک مرکزی در میان بگذارد.
فرشته دست‌پاک، رئیس مرکز ملی فرش هم در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گمرک، روی دو مساله در ارتباط با فرش دستباف دست گذاشت و گفت: فرش‌های ایرانی که خارج از کشور هستند نیاز به مرمت دارند، اما امکانی برای ورود آنها به کشور فراهم نشده است. از این‌رو، این فرش‌ها برای مرمت به پاکستان و ترکیه انتقال پیدا می‌کنند. این مساله در مورد فرش‌هایی که در خارج از ایران فروش نرفته نیز صادق است و انتظار می‌رود شرایط ورود موقت آنها به کشور فراهم شود.
علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به ارزش‌گذاری غیرواقعی کالا، هزینه انبارداری برای حمل یکسره و عدم تطابق استانداردهای داخلی با استانداردهای جهانی اشاره کرد و خواستار اصلاح این مسائل شد. افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اما با اشاره به ضرورت طراحی ابزارهایی برای تسهیل امور تجاری در شرایط تحریم، گفت: تحریم‌ها لطمات بسیاری به فضای کسب و کار وارد کرده و در این شرایط لازمه جبران بخشی از هزینه‌ها، تسهیل رویه‌های داخلی است؛ به نحوی که با افزایش هماهنگی متولیان بخش‌های مختلف، هزینه‌ها در داخل کاهش پیدا کند.
او با بیان اینکه شاید پیشبرد فعالیت‌های تجاری با رویه‌های فعلی ممکن نباشد، در ادامه به ضرورت اتصال صندوق ضمانت صادرات به درگاه گمرک اشاره کرد و گفت: نیاز ما این است که صادرکنندگان واقعی را بشناسیم. البته اکنون با دسترسی اندکی که داریم، تنها می‌توانیم اطلاعات صادرکنندگان را در درگاه گمرک بازیابی کنیم. اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات گمرک فراهم باشد، نه تنها در سرعت رسیدگی به تقاضاها موثر است که اعتبارسنجی‌ها را دقیق‌تر می‌کند.
بهرامی همچنین این درخواست را مطرح کرد که ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت پذیرفته شود. در ادامه، صادق نجفی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز خواستار ارائه اطلاعات مربوط به رسوب کالاهای گروه چهارم (ممنوعه‌های واردات) به گمرک شد تا برای ترخیص آنها راهکاری اندیشیده شود. البته در این نشست، مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک نیز به بسیاری از درخواست‌های فعالان بخش‌خصوصی پاسخ داد و بر لزوم تنقیح قوانین و کاهش نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی تاکید کرد.
میراشرفی با بیان اینکه در راستای تسهیل قوانین و مقررات تجاری و گمرکی جلسات متعددی بین گمرک، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه، شورای هماهنگی سران سه قوه و سایرمراجع برگزار شده است، توضیح داد: این اقدامات البته کافی نیست و باید هماهنگی بیشتری بین بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری به‌عمل آید تا فضا تلطیف شده و زهر تحریم‌ها گرفته شود. اما نشست دیگری نیز در کرمان برگزار شد که در آن جلسه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافت. او به چند نکته درخصوص صادرات اشاره داشت.
یکی از این نکات، به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برمی‌گشت. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صمت، حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، عنوان کرد: منشأ بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، فشارهای بیرونی است؛ پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است و از این‌رو دولت مجبور بود که نه‌تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت کند، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت نظارت خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری کند.
در واقع بخش عمده‌ای از بخشنامه‌های صادر شده، پاسخ بهنگام به متغیر بیرونی بود. البته بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تایید کرد؛ کما اینکه بالغ بر یک ماه و نیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده است که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره ظرف یک‌سال و نیم گذشته را احصا کرده و تعارضات آن را پیدا کند.
در عین حال، در مورد صدور بخشنامه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را آماده کرده که نشان می‌دهد روند صدور بخشنامه‌های سال گذشته کاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده است و اکنون با ثبات قیمت ارز، درصد صدور بخشنامه‌ها نیز کم شده است.
او افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های تیر و مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشنامه از سوی گمرک و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بخشی از آنها واقعا لازم نبوده است و بخشی نیز حتما باید باطل بشود. اگر برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج‌سلیقگی یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح کنیم.
ولی باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، برای اداره کشور لازم است؛ چراکه باید سفره مردم را هم اداره کرد. مدرس‌خیابانی همچنین از ایجاد نمایشگاه‌های دائمی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی به منظور تنوع سبد بازارهای هدف و کالاهای صادراتی خبر داد.
او همچنین با اشاره به وجود ۵۰ توافق‌نامه استاندارد میان ایران و سایر کشورهای دنیا گفت: در کنار توافق‌نامه‌های تجاری کشور، باید توافق‌نامه‌های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند. چراکه در این شرایط، قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران با همتایان خود، کاهش خواهد یافت.
خبر دیگری که از سوی مدرس‌خیابانی اعلام شد، وجود بسته حمایت از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران بود که به گفته او باید اطلاع‌رسانی درخصوص چنین بسته‌هایی به درستی انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند از آنها به موقع استفاده کنند. موضوع دیگر مطرح شده از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بود که این موضوع مورد انتقاد او نیز قرار گرفت.
مدرس‌خیابانی اعلام کرد: رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه‌دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود، به این معنا که از زمان اظهار کالا، حداکثر ظرف یک ماه، مالیات ارزش افزوده را به صادرکنندگان مسترد کنیم.
در این میان اگر لازم باشد، موضوع را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این موضوع برای صادرکنندگان نمونه و شناخته شده حل‌وفصل شود. او همچنین عنوان کرد: براساس اعلام بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و هم‌اکنون قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می‌شود؛ در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم. علاوه بر این، مدرس‌خیابانی از صادرکنندگان درخواست کرد تا موضوع تهاتر را با جدیت پیگیری کنند.
به خصوص اینکه هزینه نقل‌وانتقالات ارز بسیار بالا است. بنابراین صادرات در مقابل واردات بسیار مهم است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری میزهای کالایی به استان‌ها خبر داد. او با اشاره به برخی از کالاهای صادراتی، عنوان کرد: برخی از کالاها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از سوی دیگر، هویت کشور به شمار می‌روند، پس باید صادرات آنها تقویت شود.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما