ترکیه از مهمترین شرکای سیاسی آمریکا در خاورمیانه محسوب میشود که این نقش به وضعیت فعلی این کشور به عنوان بزرگترین کشور مسلمان عضو ناتو برمیگردد. البته با شروع قرن 21، ترکیه منافع اقتصادی خود را اولویت سیاسی خارجی خود قرار داده است.
این موضوع به تعمیق روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همسایگان منطقهای این کشور، از جمله ایران، سوریه و مصر منجر شد.
اما اقدامات اخیر ترکیه، مانند حمله به جنگندههای روسی در ماه نوامبر، نشاندهنده این است که ترکیه میخواهد در سیاست خارجی خود موضع متفاوتی اتخاذ کند؛ موضعی که نشاندهنده تجدید نظر ترکیه در انتخاب شرکای اقتصادی مهم این کشور است.
این مسائل سوالاتی را در مورد نقش اولویتهای اقتصادی در سیاست خارجی رجب طیب اردوغان مطرح میکند. آیا ترکیه هنوز کشوری است که منافع اقتصادی خود را اولویت قرار میدهد و یا این نوع دیپلماسی را به نفع اهداف امنیتی و ایدئولوژیک رها کرده است؟
و همه این مسائل برای شرکایی مثل آمریکا که میخواهد با تروریسم در منطقه مقابله کند و علاوه بر پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، به دیگر چالشهای منطقه هم بپردازد، چه معنایی دارد؟
ظهور ترکیه به عنوان کشوری تجاری
سیاست خارجی ترکیه در بیشتر عمر این کشور از زمان تشکیل جمهوری ترکیه در سال 1923، با اولویتهای ژئوپلتیک و ایدئولوژیک اداره شده است. در آن زمان، برقراری روابط نزدیک با همسایگان خاورمیانه منافع چندانی به همراه نداشت و بنابراین ترکیه به صورت روتین سیاست خارجی خود را در فضای جنگ سرد با آمریکا و اروپا همراستا کرد.
این شرایط در دهه 80 و زمانی که اصلاحات اقتصادی بازار محور جدید، توسعه صنایع مبتنی بر صادرات مانند پارچه و جذب سرمایهگذاری خارجی را در اولویت قرار داد، دستخوش تغییر شد. برای اولین بار، منافع اقتصادی و تجاری در سیاست خارجی ترکیه مورد توجه جدی قرار گرفت.
به هر حال، بیثباتی سیاسی و ناآرامیهای قومی در منطقههای کردنشین در دهه 90 اهمیت اهداف اقتصادی را کاهش داد. پیروزی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در سال 2002، سیاست خارجی ترکیه را بار دیگر و حتی بیشتر از گذشته به سوی اهداف اقتصادی سوق داد.
سیاست به صفر رساندن مشکلات
استراتژی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه توسط احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که معتقد بود اولویت اصلی سیاست خارجی منافع اقتصادی است، طراحی شد. او رویکرد سیاست خارجی «مشکلات صفر» را در پیش گرفت که تاکید میکرد همکاری مهمتر از تقابل است.
در آن زمان، آنکارا به جای اینکه روسیه، ایران و کشورهای عربی منطقه را تهدیدهای امنیتی برای خود بداند، آنها را بازارهای بالقوه صادرات خود و شرکای انرژی میدانست. روابط خوب با دنیای عرب نیز وزن اقتصاد و دیپلماتیک ترکیه را در هر دو طرف بالا برده بود.
ترکیه روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با عراق و به خصوص منطقه خودمختار کردستان افزایش داد. در ضمن، روسیه به سرعت به دومین شرکت تجاری ترکیه پس از آلمان تبدیل شد، به طوری که ارزش تجارت دو کشور در سال 2013 به 53 میلیارد دلار رسید. همچنین روسیه بزرگترین تامینکننده گاز طبیعی ترکیه بود. حجم تجارت بین ایران و ترکیه نیز از 2/1 میلیارد دلار در سال 2002 به 3/21 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش یافت.
حزب عدالت و توسعه با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، ترکیه را به یک کشور تجاری موفق تبدیل کرد. با اینکه دیپلماسی جدید نزدیک به یک دهه (از سال 2002 تا 2010) به نفع ترکیه تمام شد، اما مسائلی که اخیرا در منطقه به وجود آمده، سوالاتی را مطرح کرده مبنی بر اینکه آیا این کشور میخواهد همچنان یک کشور قوی تجاری باشد یا نه. به علاوه، روابط با مصر و سوریه نیز مخدوش شده است.
به هر حال، حزب عدالت و توسعه و دیگر بخشهای دولت ترکیه نمیتوانند دیپلماسی سیاسی را در بلند مدت نادیده بگیرند، چرا که اقتصاد ترکیه همچنان به تجارت و سرمایهگذاری خارجی وابسته است. حتی اقدام اخیر ترکیه برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی تا حدی به واسطه منافع اقتصادی این کشور بوده است، چرا که ترکیه به واردات گاز از این کشور فکر میکند. در ضمن، بهبود روابط با اسراییل میتواند نفوذ منطقهای ترکیه را افزایش دهد.
به طور کلی، ترکیه همچنان یک کشور تجاری باقی خواهند ماند، البته موضع این کشور در سالهای اخیر دمدمی و پرنوسان بوده است. اکنون، بیش از دوره به صفر رساندن مشکلات با شرکا، این احتمال وجود دارد که فاکتورهای ایدئولوژیک و احساسی روابط ترکیه با یک شریک تجاری را تخریب کند. وقتی این اتفاق رخ دهد، دولت ترکیه تلاش میکند بازارهای تازهای را باز کند. اما در نتیجه تنشهای موقعیتی با شرکای تجاری، صنعتگران و بازرگانان ترکیه در روابط خود با همتایان خارجی با ریسکهای سیاسی بالاتری روبهرو خواهند بود. متحدان ترکیه نیز مجبورند با یک شریک منطقهای غیرقابل پیشبینی سروکار داشته باشند.
نظر شما