سید بهاالدین حسینی‌هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک سرمایه، در گفت‌وگو با اگزیم نیوز الزامات پولی و بانکی دولت در بودجه سال 99 را تشریح کرد. به گفته او در بودجه سال بعد، یکی از الزامات پولی و بانکی به کوچک‌سازی دولت وابسته است. دولت نباید وابسته به دارایی‌هایش باشد. باید واگذاری‌ها به صورت جدی آغاز گردد. بخشی از این واگذاری‌ها می تواند از بانک‌ها شروع شود.

حسینی‌هاشمی گفت: دولت در بودجه سالانه، معمولا با دو الزام مهم مواجه است؛ اول اینکه همیشه باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که میزان کسری بودجه‌اش کم باشد. ضمن این که دولت نباید کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند. موضوع دوم این است که نباید تعهدات دولت نسبت به بخش خصوصی، به ویژه تعهداتی که به پیمانکاران دارد و همچنین بدهی‌های خزانه، فراموش شود. بانک‌ها در چنین حالتی دچار ریسک نقدینگی می‌شوند.

او ادامه داد: بخشی از مطالبات معوقه‌ بانک‌ها ناشی از این موضوع است که دولت به جهت کسری بودجه، نتوانسته مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت کند. پیمانکاران نیز نتوانستند تسهیلات دریافتی خود را با بانک‌ها تسویه نمایند. این وضع نهایتا پیمانکاران را زمین‌گیر کرد. بانک‌ها نیز نتوانستند، مطالبات خود را وصول نمایند. اقتصاد در چنین شرایطی، به رشد از پیش تعیین شده دست نیافت. بررسی این موضوع از جمله الزامات پولی دولت خواهد بود.

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه ابراز داشت: کسری بودجه همیشه در بودجه وجود دارد. دولت برای کاهش بیشتر این کسری بودجه، باید دست به کوچک‎سازی بزند. هزینه‌های دولت باید کاهش یابد. بزرگترین هزینه‌ی دولت، حقوق کارکنان، نگهداری و مواردی از این قبیل است. دولت اگر دست به کوچک‌سازی بزند و از تصدی‌گری خارج شود و به سمت سیاست‌گذاری برود، اوضاع متغیر خواهد شد. اکنون 70 درصد تولید ناخالص به دست بخش دولتی ایجاد می‌شود. این بدان معناست که 70 درصد هزینه‌های جاری بر گردن دولت می‌باشد.

وی گفت: برای تغییر این روند و ایجاد یک نوع بازار رقابتی، دولت باید به سمت کوچک‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌اش به پیش برود. در این شرایط دولت چابک‌تر خواهد شد. اما از آن جهت که مدل خاصی برای خصوصی سازی نداریم، همیشه دچار معضلاتی و تخلفاتی خواهیم شد که طی آن، خصوصی‌سازیِ صورت گرفته، مجددا به بخش دولتی باز می‌گردد.

او تصریح کرد: بودجه‌ای که پیش بینی می‌شود، باید درآمد آن را نیز محقق کرد. از طرفی شرایط امسال کاملا خاص است؛ چراکه فروش نفت که محل درآمد دولت بود، با مشکلاتی مواجه شده است. کسری بودجه در چنین شرایطی می‌تواند قابل توجه باشد.

این کارشناس بانکی با اشاره به زیان‌ده بودن بانک‌ها و تلاش دولت برای حل این مشکل در بودجه سال 99 گفت: مهمترین بحث این است که دولت باید به فکر ادغام بانک‌ها باشد. از این طریق منابع خوبی برای دولت کسب مب‌شود. حتی بانک‌ها از این طریق می‌توانند کارآمدتر شوند. با توجه به بانکداری الکترونیک که اکنون در کشور شیوع دارد، دیگر نیاز چندانی به تعدد شعب بانک‌ها نیست. این مساله یکی از الزامات پولی و بانکی دولت است.

وی ادامه داد: در کشور همیشه یک نظام دولت سالار حاکم بوده است. لذا غالبا مقاومتی در قبال کوچک‌سازی وجود دارد. اگر قرار باشد یک شرکت دولتی واگذار گردد، قطعا مدیران دولتی با آن مقابله می‌کنند. این افراد به فکر شغل خود هستند. در غیر اینصورت چرا باید دو تیم مردمی را به مردم واگذار نکنند؟ در همین دو تیم، شاهد حضور مدیران دولتی هستیم. این مسائل باید به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود. مشخصا در بودجه سال بعد، یکی از الزامات پولی و بانکی به همین کوچک‌سازی دولت وابسته است. دولت نباید عاشق دارایی‌هایش باشد. باید واگذاری‌ها به صورت جدی آغاز گردد. بخشی از این واگذاری‌ها می تواند از بانک‌ها شروع شود.