سیاوش غیبی‌پور؛ کارشناس اقتصادی گفت: به لحاظ اقتصادی هر بودجه‌ای که با مالیات حل شود سالم‌ترین بودجه است و کمترین تاثیر منفی را بر پارامترهای اقتصادی از جمله تورم دارد. بدون تردید هر بودجه‌ای که با مالیات بسته شود بهترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت محسوب خواهد شد. نگاه غالب در بودجه سال 99 به علت شرایط تورمی کشور، خواسته یا ناخواسته، افزایش سهم مالیات در بودجه است.

او ادامه داد: طی سال‌های گذشته باید بین 20 تا 25 درصد به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌شد. در حقیقت به اندازه همین درآمدها نیز به بودجه کشور نیز اضافه شده است. اگر بودجه 20 درصد رشد می‌یافت، مالیات هم به سهم خود شاهد رشد بود. در حال حاضر این مالیات باید دارای دو کارکرد باشد؛ یک کارکرد سابقه‌ای است که باید در این قالب درآمدهایی تامین شود و دیگری جانشینی برای کسری درآمد نفت و سایر منابع است.

وی تصریح کرد: با توجه به ساختار رکودی که در بخشی از اقتصاد ایران وجود دارد و همچنین ساز و کارهای مالیاتی، نمی‌توان همه‌ی انتظارات را برآورده کرد. نباید انتظار داشت در سال 99 نسبت به سال 98، شاهد رشد مالیاتی بالای 30 درصد باشیم. به هر حال شاید بتوان از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، دریافتی بیشتری داشت؛ اما مشخصا افزایش مالیات از این گروه عوارضی را هم در پی دارد.

او ابراز داشت: سازمان مالیاتی در زمینه ظرفیت‎های مالیاتی دو ظرفیت خوب در دسترس دارد. یکی از آنها به ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی باز می‌گردد. با بررسی تراکنش‌های بانکیِ افرادی که سابقه‌ی پرداخت مالیاتی ندارند و درآمد خود را کتمان کرده‎اند، می‌توان درآمدهای واقعی آنها را مورد شناسایی قرار داد. این ظرفیت برای شناسایی مودیان مالیاتی، زودبازده است. ظرفیت دوم نیز تغییر در معافیت‌های مالیاتی خواهد بود.

این استاد دانشگاه افزود: معافیت‌های مالیاتی موجود در ایران، غالبا سابقه‌ای 30 ساله دارد. در سال آینده بخشی از این معافیت‌ها می‎تواند تغییر یابد. باید سقف و مبنایی مشخص برای این معافیات‌ها تعریف شود تا از این طریق، هم عدالت رعایت شود و هم بخشی از کسری بودجه جبران گردد. مقدمات این مباحثی که بدان اشاره شده، باید اطلاع رسانی شده و به دنبال آن کار اجرایی مربوطه را نیز شروع کرد.

غیبی‌پور با اشاره به افزایش دریافت مالیات از مودیان مالیاتی و خطر عمق بخشیدن به رکود در اقتصاد ایران، تصریح کرد: این جای سوال است که چه میزان از دریافت مالیات منجر به رکود خواهد شد. این امر مهمی است که ضمن دریافت مالیات، بخش تولید با تعطیلی مواجه نشود که البته چنین رویدادهایی مسبوق به سابقه است. این بی‌عدالتی در هر جا باشد باید مانع از آن شد. شورای عالی دادخوهی برای بررسی چنین مواردی است. به هر حال قانون مالیاتی کشور، تماما عامل رکود نیست. طبق قانون، یک چهارم سود درآمدها باید به عنوان مالیات پرداخت شود. حتی برخی از کشورها نرخ مالیاتی بیشتری نسبت به ما دارند. هر چند کشورهایی نیز وجود دارد که نرخ مالیاتی پایین‌تراز ایران را دارا هستند.

او گفت: واحدهایی که تولیدی هستند و تاثیر ویژه‌ای در کشور دارند، می‌توانند مالیات کمتری را پرداخت کنند. اما باید بدانیم که مجموعا قوانین مالیاتی کشور، رکودساز نیست. دلیل رکود در اقتصاد کشور به شرایط مختلفی باز می‌گردد. بانک، بیمه، تحریم، صادرات و ... از جمله عوامل رکود به شمار می‌آیند. مالیات هم می‌تواند مضاف بر این عوامل باشد؛ ولی به تنهایی عامل رکود و ورشکستگی نیست.