بسته سياستي که دولت براي نيمه دوم سال 1394 با اتكا به اين تحليل كه مهمترين مشكلات فعلي اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری ارائه شده است.. كاهش نرخ سود بانكي و تعريف دامنه نرخ سپرده قانوني از جمله محورهاي اعلام شده در بخش پولي است.  ايجاد بازار بدهي و افزايش مخارج دولت از كانال بودجه در دسته سياست هاي مالي جا ميگيرد. در بخش اعتباري نيز سياست هاي اعطاي وام ارزان قيمت و تنزيل اسناد تجاري دنبال خواهد شد. در همین راستا بررسي و نقد اين بسته سياستي، براي مشخص شدن ظرفيت تحقق اهداف آن و همچنين الزامات تحقق آن مفيد خواهد بود.

بسته خروج از ركود در راه دستيابي به اهداف تعيين شده با چالش هاي جدي مواجه است كه در صورت عدم توجه به آنها مي تواند پيامدهاي زيانباري به همراه داشته باشد. شرايط خاص اقتصاد ايران، باعث شده است تا نياز به توجه بيشتر به بستر اقتصادي كه اين بسته در آن به اجرا گذاشته مي شود وجود داشته باشد.

1. تاثیر بر رشد اقتصادی: تجربه موجود مبني بر تأثير افزايش مخارج دولتي بر رشد اقتصادي و نيز تأثير آن بر چشم انداز بخش خصوصي با توجه به تنيدگي تصميمات بخش خصوصي با وضعيت مالي دولت در ايران، در كنار تأثير نرخ و حجم منابع بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي، نشان مي دهد كه در صورت اجرايي شدن، بسته سياستي تدوين شده ميتواند در كوتاه مدت بر افزايش توليد مؤثر باشد. با اين حال، سياست تحريك تقاضا براي رفع ركود زماني اثر بخش خواهد بود كه منجر به افزايش توليد در همان دوره ركود گردد. با توجه به وقفه هاي اثرگذاري آثار مثبت سياست هاي پيشنهادي، اگر هم در اين دوره 5 ماهه سياست هاي پيشنهادي اجرايي شود آثار خوشبينانه مثبت آن مي تواند به صورت افزايش رشد اقتصادي در بهار 1395 و يا ديرتر ملاحظه گردد.
2. پیامدهای تورمی: بسته انبساطي پيشنهادي در جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي است كه مي تواند با وقفه موجبات افزايش تورم را فراهم سازد. بالا بودن ضريب فزاينده پولي كه با كاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع تر حجم نقدينگي خواهد شد. بايد توجه داشت در صورتي كه منابع تزريق شده در محل مورد نظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضاي داخلي را در بخش هاي مورد نظر تحريك كند، ميتواند بيش از تجربه سالهاي اخير به افزايش تورم منجر شود.
3. احتمال افزایش نرخ ارز: در دهه هاي اخير همواره بخشي از انبساط تقاضا متوجه افزايش واردات بوده است به نحوي كه ساختار توليد و مصرف در ايران وابستگي بالايي به واردات دارد. در سال هايي كه انبساط تقاضا ناشي از افزايش درآمدهاي دلاري نفتي باشد، تقاضاي ارز براي واردات از همان محل پاسخ داده مي شود، اما در سال جاري كه هدف اجراي بسته سياستي است، با توجه به محدوديت هاي درآمدهاي ارزي انبساط احتمالي تقاضا ميتواند به افزايش نرخ ارز منجر شود.
4. ایجاد رانت برای بنگاه های تولیدی: در توضيح بسته سياستي از سوي رئيس شوراي پول و اعتبار عنوان شده است كه ليست كليه شركت هاي توليدي كه محصولات آنها به فروش نرسيده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانك هاي مرتبط از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ارائه شده است مشخص است كه بنگاه هايي كه مي توانند از طرق پيشبيني شده توسط بانك مركزي ديون فروش مدت دار خود را به بانك مركزي بفروشند، نسبت به ساير بنگاهها از رانت قابل توجهي برخوردار شده و همين موضوع تهيه فهرست مذكور را با چالش مواجه می كند. مادامي كه اين اوراق ديون بر مبناي گزارش ماليات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاههاي اقتصادي انگيزه دارند كه در ميزان خريد و فروش خود اغراق كنند.
5. هدایت منابع ارزان به سایر بازارها: اين امر تا حد زيادي به موضوع كارآيي نامناسب شبكه بانكي ارتباط دارد. ناكارآيي احتمالي شبكه بانكي در هدايت منابع به سمت اهداف پيشبيني شده در صورتي كه با كاهش نرخ ذخيره بانكي همراه باشد، ممكن است باعث هدايت منابع به سمت ساير بازارها از جمله بازار ارز و سكه شود. تجربه سال 1391 نشان داد كه افزايش نقدينگي در شرايطي كه نرخ سود بانكي پايين تر از نرخ تورم باشد، باعث هدايت نقدينگي افزايش يافته به سمت بازار ارز شده و نابساماني در اين بازار را به همراه داشت.

به طور خلاصه پيشنهاد ميشود که دولت در كوتاه مدت تثبيت اقتصادی، در ميان مدت كاهش نوسانات رشد اقتصادي و در بلندمدت افزايش كيفيت رشد اقتصادي  را در حوزه اقتصاد پيگيري كند. در راستاي هدف اول تداوم سياست هاي انضباطي پولي و مالي و عدم تغيير جهت جدي در اين زمينه همراه با كاهش تدريجي نرخ سود بانكي و پايش انبساط و انقباض پولي از طريق سنجش دوره پايداري موجودي حساب ها توصيه مي شود، در راستاي هدف ميان مدت افزايش ثبات بخش مالي، حفظ ثبات بودجه اي و مديريت بازار ارز و بخش مسكن و در راستاي هدف بلندمدت مديريت درآمدهاي نفتي، تعيين تكليف مؤسسات مالي غيرمجاز، اصلاح نظام بانكي، توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي در راستاي اهداف اقتصادي و تمركز بر ايجاد اشتغال قابل توصيه است.

بررسي هاي اين گزارش نشان مي دهد كه با توجه به ماهيت ابزارهاي در نظر گرفته شده و تجربه هاي پيشين مرتبط با آنها )از جمله انتشار اوراق صكوك، خزانه و مشاركت و در نظرگرفتن نقش فعال براي سيستم بانكي در كوتاهمدت و اعطاي تسهيلات براي اهداف خاص( موفقيت اين سياست ها در دوره زماني تعيين شده، مستلزم كنترل و نظارت هاي بسيار است.