رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه به دنبال اظهار نظر یکی از معاونت های سازمان توسعه و تجارت که صادرات مجدد محصولات ترک را از ایران به روسیه ممنوع اعلام کرده گفت: ابطال کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت تنها در حد هشدار به تجار ایران است اما باید اضافه کنم که صادرات مجدد به هر مقصدی از منظر قوانین تجاری بین المللی و داخلی ممنوعیتی ندارد. رییس کل گمرک ایران در دیدار با سفیر روسیه در تهران، در مورد عدم ارسال کالاهای صادراتی به روسیه با منشأ کشورهایی غیر از ایران اطمینان داد. این در حالی است که معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت نیز اظهار داشت: ایران کارت بازرگانی تجاری که دست به صادرات مجدد کالاهای ترکیه به مقصد روسیه بزنند را باطل می کند. چندی پیش هم اتاق بازرگانی ایران در این مورد به تجار ایرانی هشدار داده بود. این مدیران ارشد دلیل هشدار و سخت گیری های فوق را آن می دانند که این امر سبب بدگمانی و برخوردهای جدی روس ها با تجار ایرانی متخلف شده و تداوم این امر می تواند بر مناسبات تجاری تهران-مسکو اثر منفی بگذارد.
در همین خصوص رضا کامی، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه به پایگاه خبری- تحلیلی اگزیم نیوز گفت: ممنوعیت ورود کالاهای ترکیه به روسیه به دلیل تیرگی روابط میان این دو کشور می باشد وگرنه صادرات مجدد به هر مقصدی از منظر قوانین تجاری بین المللی و داخلی هیچ گونه ممنوعیتی ندارد.
وی ادامه داد: صادرات مجدد محصولات غذایی ترکیه در پوشش محصولات ایرانی نیز به ندرت اتفاق می افتد چرا که روسیه و ترکیه سالیان متمادی با یکدیگر ارتباط تجاری داشته اند و کالاهای ساخته شده در ترکیه کاملا در این کشور شناخته شده اند. بنابراین بنده اعتقاد دارم ابطال کارت بازرگانی تجار تنها در حد هشدار به تجار و فعالان اقتصادی در ایران بوده تا با آگاهی کامل به تجارت با روسیه و ترکیه بپردازند. از طرف دیگر این سختگیری ها توسط مقامات ایرانی می تواندبه دلیل توقیف این اموال توسط روس باشد اما این امر نیز راهکار خاص خود را دارد.
کامی پیشنهاد داد تا تجار ترک در ایران سرمایه گذاری و همکاری های مشترک نمایند در اینصورت کالاهای تولیدی آن ها به نام ایران صادر خواهد شد و از منظر طرف روسی نیز با مشکلی روبرو نخواهندبود. ما بعنوان نماینده بخش خصوصی بارها بر همکاری های مشترک با ترکیه تاکید داشتیم. ترک ها در مناطق مختلف ایران از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه سرمایه گذاری داشته اند. کشور ما نیز می تواند این اتفاق را بعنوان یک فرصت تجاری و اقتصادی بحساب آورد.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به زمان قبل از لغو تحریم ها علیه ایران ادامه داد: در زمان تحریم ها ایران بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را از امارات وارد می کرد و در این بین نیز سود آن نصیب تجار اماراتی می شد بنابراین نمی توان گفت مقوله صادرات مجدد امری خلاف قوانین تجاری است و ما باید مسایل اقتصادی را تا زمانیکه بر علیه منافع ملی و سیاست های کلی کشور نباشند از مسایل سیاسی جدا نماییم. مشکلات سیاسی میان کشورهای مختلف امری زودگذر است و این نباید بر تجارت و مسایل اقتصادی در کشور ما اثر بگذارد.
نظر شما