پس از یک دوره رشد قابل ملاحظه طی دو سال گذشته برای بازار سرمایه که منتج به رشد بیش از سه‌برابری شاخص کل بورس شد اکنون این سوال مطرح شده است که روند آتی این بازار در چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟ برای پاسخ به سوال بالا نیازمند شناسایی مجموعه‌ای از عوامل خرد و کلان اقتصادی هستیم که در ادوار مختلف سبب رشد، ثبات یا افت بازار شده است.بر مبنای این عوامل و وزن هر کدام می‌توان تا حدودی روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد.

آخرین پناهگاه نقدینگی

اولین عامل موثر بر بازار نرخ ارز است. معمولا جهش‌های انفجاری در تمامی بازار با رشد قابل توجه نرخ ارز شروع شده و با وجود برخی وقفه‌ها منجر به سرریز در بازارهای بعدی می‌شود. عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد همچون تورم، تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، ارزش صادرات نفت، نرخ بازده واقعی در اقتصاد و... اگرچه تا حدودی رشد اندک این نرخ را نشان می‌دهد، لیکن افت معنادار تورم انتظاری در اقتصاد مانعی جدی در راستای افزایش قیمت ارز شده است.با این تفسیر و با فرض کنترل تورم انتظاری نباید انتظار نوسان بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصدی در نرخ ارز تا پایان سال را داشته باشیم.در نتیجه شرکت‌های صادرات محور و اصطلاحا دلاری چندان خوش‌بین به رشد قابل ملاحظه ارز سامانه نیما نبوده و با وجود افت واردات نسبت به سال گذشته و ورود ارز شرکت‌های صادراتی به نقل از ریاست محترم بانک مرکزی، تقاضای ارز نیز رشد افسار گسیخته‌ای نداشته و تا پایان سال نخواهد داشت.

 دومین عامل اثر گذار برای پیش‌بینی روند بازار سرمایه نرخ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد است.بخش قابل توجهی از گروه‌های بورسی قیمت‌گذاری دولتی داشته و در شرایط تورمی با افزایش نرخ از سوی نهاد‌های سیاست‌گذار مواجه می‌شوند. با توجه به حجم بیش از ۲۰۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور اما، انتظار برای ورود این نقدینگی به بازارهای سفته بازی تقریبا از بین رفته و شاید بازار سهام آخرین مامن برای ورود نقدینگی در بین فعالان تلقی شود.البته از نظر نگارنده به‌تدریج برخی از فعالان جدید با رویکرد کوتاه‌مدت در معاملات از بازار خارج می‌شوند.

در ماه‌های آتی همچنان گروه‌های تورم محور تا حدودی با افزایش نرخ مواجه شده و به‌نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۹۹ که در ماه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود برخی از نرخ‌های محصولات با افزایش مواجه خواهند شد. در مجموع اگرچه روند نقدینگی رو به رشد بوده، اما به نظر می‌رسد نسبت‌های نشان‌دهنده ورود نقدینگی به شکل نقد شونده به بازار روند نزولی به خود گرفته است.نسبت سپرده‌های دیداری به غیر دیداری نمونه‌ای از افت انتظارات تورمی و کاهش ورود پول به شکل نقد پول داغ در اقتصاد است. سومین عامل در اقتصاد ایران رکود و رونق در سیکل‌های تجاری اقتصاد کشور بوده و در سال‌های مختلف منجر به زورآزمایی تورم در کنار رکود در اقتصاد شده است.

نشانه‌های حجم معاملات، چک‌های وصولی، حجم سرمایه‌گذاری، انتظارات تورمی، نرخ‌های بهره و... همگی گویای این واقعیت است هر چه به طرف جلو حرکت می‌کنیم، اگرچه رشد منفی اقتصادی دو سال گذشته کشور به سمت مثبت شدن می‌رود، اما رکود به تورم خواهد چربید.به عبارت بهتر در دو سال گذشته با وجود تورم رکودی همیشگی در اقتصاد ایران،تورم بر رکود چیره شده بود و عامل مهمی در رشد فروش شرکت‌ها به شکل اسمی محسوب می‌شد. اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با وقوع پررنگ تر رکود نسبت تورم که در افت شدید انتظارات تورمی هویدا است، شرکت‌ها با افت فروش و به تبع آن افت سودسازی مواجه می‌شوند. بنابراین انتظار رشد همه جانبه فروش و رشد سودآوری تا حدودی کمرنگ شده و البته شرکت‌هایی موفق به اقبال سهامداران خواهند شد که موفق به صادرات شوند، کما اینکه گزارش‌های ۶ ماهه بازار سهام نمونه‌های متعددی از این شرکت‌ها را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد این روند را تا حدودی تکرار کنند، اما کلیت صنایع بورسی این رکود را احساس خواهند کرد.

 چهارمین عامل لازم برای تحلیل بازار سهام قیمت جهانی کامودیتی‌ها و البته سیاست‌های اقتصاد جهانی اثر گذار بر آنها است. روند ۶ ماه گذشته اقتصاد کشورهای تاثیر گذار همچون چین، آمریکا و حوزه یورو در زمینه رشد اقتصادی نسبتا کاهش داشته و اثرات جنگ تجاری آمریکا و چین تا اندازه‌ای منجر به افت تقاضا و توان رشد اقتصادی در همه کشورهای نوظهور شده است. در کنار این نشانه‌ها، به‌صورت یکپارچه در غالب کشورهای اثرگذار جهانی سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار گرفته است. می‌توان نتیجه گرفت که رکود نسبی جهانی و به تبع آن افت تقاضا برای حوزه کامودیتی‌ها تا حدودی قیمت این محصولات را با افت یا ثبات مواجه می‌سازد، مگر آنکه توافق تجاری بین چین و آمریکا به‌طور جدی عملی شود. در کنار این موارد بخش قابل توجهی از صنایع بورسی تابعی از قیمت‌های جهانی و بازارهای بین‌المللی هستند که البته سهم آنها بیش از ۵۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور است.

در مجموع و به عقیده نگارنده، طی ماه‌های آینده بازار سرمایه با روندی صعودی اما کند مواجه بوده و البته هر چه به طرف آینده دورتر و سال ۹۹ حرکت کنیم،اقتصاد با رکود و افت بیشتر فروش شرکت‌ها مواجه می‌شود، مگر شرکت‌هایی که مدیریت فروش مناسب داخلی یا صادرات قابل‌توجهی داشته باشند. همچنین موارد متعددی می‌تواند تحلیل فوق را از واقعیت دور سازد. عواملی همچون رشد یکباره ارز، رشد قابل توجه قیمت بنزین و نهاده‌های انرژی و اثرات تورمی آن، رشد قیمت برق و به تبع آن اثرات تورمی و جبران آن در شرکت‌ها، توافق احتمالی با اروپا و... همگی می‌توانند بازدهی بازار سرمایه را با دگرگونی اساسی مواجه سازند.