حمزه بهادیوند چگینی - نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" با گلایه از برخی سیاست‌ها در قبال مساله واردات ابراز داشت: درست است که واردات کالاهای غیر ضروری باید کاهش یابد، اما آیا این سیاست باید در جهتی باشد که با غير  رقابتي كردن فضاي توليد  جنس‌های بی‌کیفیت داخلی را در بازار عرضه کنیم؟ مشخصا چنین سیاستی مقبول نميباشد . ضمن اينكه بخش اعظمي از سهم واردات كشور در خدمت توليد است و در مقدار اندك كالاهاي مصرفي وارده در شرايطي كه  بازار  نیاز به عرضه کالاهايي دارد كه  تولید داخل  از لحاظ كمي و  کیفی جوابگو تقاضا نيست  اعمال ممنوعيتها  نتیجه اي جز  افزایش قاچاق کالا به داخل کشور نخواهد داشت .

محمدرضا فاروقی گفت: ما معتقدیم که سیاست های وارداتی باید در خدمت توليد و صادرات باشند. در این صورت شاهد رشد و توسعه اقتصادي، اشتغالزایی و افزایش درآمد برای کشور خواهیم بود. ولی باید دقت کنیم که در توصيف واردات آدرس غلط ندهيم .

 نباید به سمتي حركت كنيم كه با انحصار در عرضه كالاهاي توليد داخل ضمن غير رقابتي شدن محصولات در سطح عرضه ،  بازار تحميلي با قيمتگذاري دستوري ايجاد شود   . در ادوار گذشته به عنوان مثال در صنعت خودروسازی شاهد تمهیداتی خاص جهت رقابت‌پذیر شدن تولید داخل بودیم. مقرر بود هر سال پنج درصد از سود بازرگاني خودروهای وارداتی کسر و ضمن این سیاست، خودروساز داخلی، وارد جریان رقابت پذیری شود.

مادامي  که تولید داخلی رقابت‌پذیر نباشد، نمی‌توانیم مصرف‌کننده را به سمت استفاده از یک جنس بی‌کیفیت و گران مجاب نماییم.

 وی ادامه داد: وقتی بازار نیاز به کالا دارد و تولید داخلی هم از کیفیت لازم برخوردار نیست، نتیجه اعمال ممنوعيت  افزایش قاچاق کالا به داخل کشور خواهد بود. در چنین شرایطی متقاضی واردات، به هر طریقی می‌خواهد کالای مورد نیاز را وارد کند و در اين شرايط بازار قاچاق كالا داغ تر خواهد شد . 

وی ابراز داشت: سابقاً  ماده ٢ قانون صادرات و واردات، کالاهای وارداتی را به چند بخش تقسیم ‌مينمود ؛ کالای مجاز، مشروط،

 غیرمجاز و کالای ممنوع. کالای مجاز بدون کسب هیچ مجوزی و با رعایت ضوابطی وارد می‌شد. کالای مشروط هم با کسب مجوزها و ضوابط لازم، از گمرک قابل ترخیص بود. کالای غیرمجاز هم به کالایی اطلاق می‌شد که به واسطه صدور مصوبات دولت ‌ ممنوع بود. کالای ممنوع نیز طبق قانون و شرع مقدس حق ورود به کشور را نداشت. 

لذا وفق بند ت ماده ١٦٥ قانون امور گمركي و اشاره آن  به لغو بندهاي ١و٢ و٣ از ماده٢ قانون مقررات صادرات واردات و متعاقباً درج تعاريف جديد  در  قانون امورگمركي  در راستاي اجراي ماده ٢٢ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ضمن حذف واژه غیر مجاز از قانون  فوق الذكر ، دولت عملاً  از وضع موانع غيرتعرفه اي و غير فني جز در مواقعي كه رعايت شرع اقتضاء ميكند منع گرديد  ؛ بنابراین  حق ممنوعيت در ورود و خروج کالا در صلاحیت دولت لحاظ نشده است و برای اینکه امنیت اقتصادی در کشور حکم فرما باشد، تمام ممنوعیت‌ها باید مبتنی بر قانون باشد نه مصوبات و بخشنامه هاي دولتي .

وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر طلایه‌دار مدیریت بازار ارز است و اختیارات باز و مبسوطی را از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا اتخاذ کرده و عملاً  اختياراتي به دولت تفويض شده كه پيشتر  قانون گذار ،آنرا   منع نموده  بود .

ضمن اختيارات واصله ، ما شاهد این موضوع هستیم که بنا به صدور بخشنامه ها و مصوبات فراقانوني و خلق الساعه کالایی حین ورود به کشور، ضمن پشت سر گذاشتن تمامی مراحل قانونی، ورود آن به ناگاه و بدون رعايت ماده ١١ مقررات صادرات و واردات و همچنين  ماده ٤ قانون مدني ممنوع و يا شروط ورود آن تغيير ميكند ! بخش اعظمي  از كالاهايي  که اکنون در اماكن گمركي متوقف هستند، گرفتار همین مسئله‌اند. 

به گفته وی بخشي از هزار خودرویی که در گمركات كشور متوقف  شده‌اند نيز ضمن صدور پروانه گمركي و صرفاً بدليل عدم خروج از اماكن گمركي در ضرب الاجل تعيين شده ،امكان ترخيص ندارند . و همچنين در خصوص حجم عظيم كالاهاي اولويت ٤ دپو شده در گمركات كشور در شرايطي كه بعضاً اين كالاها در زمان خريد و حمل ممنوع نبوده اند و صرفاً بدليل بروكراسي هاي ايجاد شده در اخذ مجوز صمت موفق به اخذ ثبت سفارش نشده اند مشمول ممنوعيت گرديده و  توقف اين كالاها در حالي كه نياز به تأمين ارز نيز ندارند چيزي جز اتلاف سرمايه هاي كشور در شرايط بحراني حال نخواهد بود

نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت:  دولت ابزار لازم  به جهت مديريت واردات را در دست دارد . با تغيير سود بازرگانی، دولت می‌تواند هرگونه مدیریتی را که مد نظر دارد، اعمال کند. سوال این است که چرا دولتی که می‌تواند تعرفه وارداتی یک کالا را به بالاترين اندازه  تبدیل کند، این کار را انجام نداده  و به دنبال این است که واردات آن را ممنوع نماید؟ این سیاست، پیامی دارد؛ وضعیت برخي از كالاهاي تولید داخل به گونه ای است که حتی اگر تعرفه و عوارض گمرکی آن کالا به ۲۰۰ درصد هم برسد، باز هم مردم تمایل دارند که از آن کالای وارداتی استفاده کنند. 

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مانع از واردات کالایی شویم، یک راهش این است که عرضه و خرید آن کالا در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد. این کار را می‌توانیم از طریق افزايش سود بازرگاني  در مأخذ ورود كالا  ایجاد کنیم. در یک کیفیت صددرصدی، اگر کالای خارجی ۸۰ درصد آن را دارا باشد و کالای ایرانی صرفا 20 درصد این کیفیت را پوشش بدهد، مطمئن باشید مردم این فاصله کیفیتی را نادیده می‌گیرند و کالای ایرانی را خريداري خواهند نمود . اما بايد ديد  کالای ایرانی چه شرايطي دارد  که مردم تمايل  دارند  از کالای وارداتی با تفاوت قیمت بالا، استفاده کنند. بنابراین ما بازاری را پیش رو داریم که به تمام معنا، درخواست برای تامین کالای خارجی در آن موجود می‌باشد و محدوديت و ممنوعيت را نميپذيرد

 فاروقی افزود: ما هر محدودیتی را بخواهیم اعمال کنیم، باز هم این درخواست کالا، موجود خواهد بود. سیاست‌های ما اگر به همین گونه باشد، در نهایت منجر می‌شود که ورود اين كالاها از مبادي غير رسمي و قاچاق  صورت پذيرد . به نظر می‌رسد نتيجه معكوس اجرای این قبیل سیاست‌ها در مشاهده  آمار ١٣ ميليارد دلاري قاچاق ساليانه نمود پيدا كرده  و قطعاً نتیجه مطلوبی حاصل  نخواهد داشت  .

او تاکید کرد: اکنون باتوجه به تعدد و تضاد قوانين و مصوبات ،وضعیت به گونه‌ای شده  که اگر زمان مراجعه به گمرکات ، از مسئولان مربوطه این سوال را بپرسیم که آیا واردات فلان کالا ممنوع است یا خیر؟! پاسخ دقيقي به شما نخواهند داد ؛ چراکه امکان دارد همین امروز و يا همين دقيقه بخشنامه‌ای صادر شده باشد که واردات کالایی را ممنوع و يا محدود کرده باشند.اين شرايط در مورد ساير سازمانها و ارگانهاي ذي مدخل در پروسه واردات و صادرات نيز  صدق ميكند .

وی ادامه داد: واردات كشور صرفاً معطوف به كالاهاي مصرفي نبوده و بخشي اعظمي از آن  در خدمت توليد و صادرات ميباشد و بخشي از كالاهاي مصرفي وارداتي نيز توليد مرغوم به صرفه نداشته و بهينه نميباشد، پس قطعاً رونق توليد در گرو ممنوعيت واردات نخواهد بود .

لكن از اين بابت تجارت خارجي  مستلزم ايجاد چشم انداز و برنامه ريزي  كوتاه مدت و بلند مدت ميباشد  كه اين امر محقق نخواهد شد مگر با ايجاد ثبات و امنيت در  قوانين و مقررات  كشور .