شاخص درک فساد، شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.بر اساس آخرین پژوهش های انجام شده  تقریبا در همه کشورهای مورد مطالعه ثابت شده که به ازای هر یک نمره افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد کشور ، حدود ۱/۷ درصد رشد اقتصادی پایدار بدست می آید.

 یعنی در کشوری مانند ایران با افزایش ۳ نمره  این شاخص ، حدود ۵ درصد رشد اقتصادی بدست خواهد آمد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل که در یک دوره پنج ساله بین سال های 1999 تا 2004،  در 39 کشور اروپایی نشان می دهد تقریبا در همه کشورهای مورد مطالعه به ازای هر یک نمره افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد کشور ، حدود ۱/۷ درصد رشد اقتصادی پایدار بدست می آید.

 به اعتقاد کارشناسان بر این اساس در کشوری مانند ایران با افزایش ۳ نمره  این شاخص ، حدود ۵ درصد رشد اقتصادی بدست خواهد آمد.

 حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران  معتقد است این یک هدف کاری آسان و ارزان است  که از طریق مقررات زدایی و کاهش امضا های  طلایی و کاهش مداخلات  فساد زای دولت قابل دست یابی است.

 بر اساس این گزارش فساد، سو استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، یک پدیده جهانی است که تقریبا بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر می گذارد، فروش دارایی دولتی توسط کارکنان دولت، رشوه خواری، اختلاص از صندوق های عمومی، حمایت گری و خویشاوند سالاری در انتصاب های دولتی همگی از مصادیق فساد هستند. بانک جهانی تخمین می زند که سالانه بالغ بر 1000 میلیارد دلار آمریکا به دلیل فساد از دست می رود  که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد؛ این رقم در آفریقا 25 درصد است.

مطالعات قبلی حاکی از ارتباط منفی بین سطح فساد یک کشور و فساد آن بوده اند؛ یعنی به طور متوسط کشورهای ثروتمند فساد کمتری دارند. برخی از مطالعات اولیه مربوط به گذشته حاکی از آن است که فساد حتی می تواند کارآمدترین بنگاه ها را در دور زدن موانع بروکراتیک و قوانین سفت و سخت یاری دهد، در حالی که مقالات اخیر ارتباط منفی قابل توجهی بین رشد و فساد نشان نمی دهند. اکثر مطالعات، ارتباط منفی ناچیز و غیر قابل توجهی بین سطح فساد و سرمایه گذاری خارجی نشان می دهند که در ان ها وابستگی تابعی خاصی مشاهده نمی شود.

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل در سال 2006 علاوه بر برخی کشورهای اروپای غربی، در بین ده کشور کمتر فاسد دنیا نام کشورهایی مانند نیوزلند، سنگاپورو استرالیا دیده می شود, شیلی و بوتسوانا کمترین فساد را در آمریکای جنوبی و آفریقا دارند و در کشورهای آسیایی سنگاپور کمترین فساد را نشان می دهد.

 رابطه توانی بین سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در مطالعات پیشین نشان می دهد، کشورهای ثروتمند فساد کمتری دارند پایین بودن سطح فساد نسبت به درآمد سرانه، باعث جذب سطح بالاتری از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش ثروت کشور است.

به گزارش اگزیم نیوز این امر به آن جهت رخ می دهد که فساد به طور عمومی هزینه راه اندازی کسب و کارها را افزایش می دهد و سرمایه گذاران چنانچه بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم گیری کنند، ترجیح می دهند مشوری که سطح فساد بالایی را دارند انتخاب نکنند زیرا فساد سود سرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد.

نکته قابل توجه مطرح شده در این تحقیق، ارتباط سطح فساد به سرمایه گذاری مستقیم خارجی که این کشورها از ایالات متحده دریافت کرده اند، است نتایج نشان داده  در هر قاره وابستگی تابعی بین سرانه سرمایه گذاری مستقیم ورودی از آمریکا و سطح فساد کشورها وجود دارد به این صورت که در هر قاره کشورهای کمتر فاسد به طور میانگین سرانه سرمایه گذاری بیشتری را از آمریکا دریافت کرده اند.

در مجموع مطالعه مذکور نشان می دهد می توان متناسب با سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها، سطح مشخصی از فساد را در این کشورها پیش بینی کرد و چنانچه کشوری در پایین ترین سطح بهینه قرار بگیرد، سطح فساد آن بیشتر از حدی است که برای سطح ثروت آن کشور انتظار می رود و چنانچه کشوری بالای این مرز باشد، سطح فساد آن کمتر از حد مورد انتظار برای ثروت آن کشور خواهد بود و بر اساس وابستگی معناداری که طی این پژوهش بین تغییر در شاخص ادراک فساد و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی مشاهده شده، کاهش سطح فساد، رشد چشمگیر ثروت کشورها را در پی دارد و همچنین کاهش سطح فساد، باعث جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر برای کشورها خواهد شد.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است هرچند می توان این رشد اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در کشورهای فسادستیز را به افزایش بهره وری در اثر بهبود عملکرد دولت در حوزه های نظارتی و تولید کالاهای عمومی نسبت داد؛ اما، این بهبود چشمگیر در اثر بهبود وضعیت اجرای قوانین، آن هم در شرایطی که قانونگذاری و تنظیم گری اقتصادی در همه کشورها کیفیت یکسانی ندارد، قدری عجیب است.

حسین سلاحورزی می گوید این رشد اقتصادی علاوه بر بهبود عملکرد دولتها، ناشی از بهبود وضعیت انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه، در مورد آینده است.

 وی بر این باور است نمایش عزم و اراده دولتها در فساد ستیزی، یعنی تبدیل مناسبات تجاری به یک تعامل پایدار و منصفانه، که تحت تاثیر اعمال نفوذ من غیر حق و اعمال قدرت سودجویانه برخی از بازیگران، از منطق بنیادی خود، که همان خلق ارزش از طریق ارتقای بهره وری است، منحرف نمی شود.

 رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران می گوید: امیدوار کردن مردم و فعالان اقتصادی، به حضور در یک رقابت منصفانه که در آن اولا همگان نتیجه شایستگی و تلاش های خود را دریافت می کنند و از این طریق خود حاکم سرنوشت خود خواهند بود و دوما خروجی این رقابت از طریق برقرار ساختن ساختن شایسته سالاری در نهایت به نفع تمام جامعه است.

به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی  ایران ترسیم چنین چشم انداز و انتظاراتی برای مردم و فعالان اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، سبب می شود؛ ریسک پذیری کارآفرینان بیشتر،علاقه مندی صاحبان سرمایه به مشارکت اقتصادی افزون تر، امید مردم برای کوشش در جهت ارتقای بهره وری شخصی و نقش آفرینی مثبت در تعاملات اقتصادی و اجتماعی پررنگ، قانون نزد همگان محترم تر و نهایتا هزینه های مداخله و نظارت دولت کوچکتر شود. مجموعه این عوامل است که موجب تاثیر شگرف مبارزه با فساد بر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود.

وی متذکر می شود که مبارزه با فساد، صرفا نمایش سرعت و جدیت در رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمین نیست. در کشورداری نیز، همانند پزشکی، پیشگیری بهتر از درمان است. روشن و واضح کردن قوانین و اجتناب از مفصل و تفسیرپذیر ساختن آن، معماری صحیح فرایندهای عملیاتی و نظارتی دولت برای حذف گلوگاه ها و امضاهای طلایی، واگذاری اداره اقتصاد به بازار آزاد، مبتنی ساختن قانونگذاری و تنظیم مقررات به منطق حمایت از عملکرد بازار در ارتقای بهره وری، شفاف ساختن فرایند تصمیم سازی و مشارکت دادن موثر ذینفعنا در این فرآیند و در نهایت پاسخگو بودن دولت و تمام ارکان حاکمیت در برابر منطق تصمیم گیری، همه و همه از اجزای ضروری مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع ان است.

به باور عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران این رویکرد سیستماتیک برای مبارزه با فساد در پیوند با عزم سیاسی جدی برای تعقیب این رویه، به رغم همه مخالفتها و سنگ اندازی هایی که به طور طبیعی از سوی ذینفعان ناحق فرآیندهای آلوده به فساد، در مسیر این تغییرات و اصلاحات اصولی، صورت خواهد گرفت، یکی از ستونهای اساسی بنای با شکوه توسعه پایدار، در هر سرزمینی است.