حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص قانون محدودیت واردات گفت: سیاست های کنترلی مانند محدودیت واردات نیازمند دقت، هدفمندی و اجرای کارشناسی شده هستند تا کشور را دچار عواقبی چون رانت و فساد و امضای طلایی نکنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اینکه کشور در شرایط خاص به سر می برد، درآمدهای ارزی محدود شده و لزوم مدیریت منابع ارزی کشور در این وضعیت، تردیدی وجود ندارد.
یکی از راه های مدیریت منابع ارزی کشور، استفاده بهینه آن برای نیازهای استراتژیک کشور و جلوگیری از واردات بی رویه علی الخصوص کالای غیر ضروری است.
به عنوان بخش خصوصی با این رویه موافق بوده و با دولت برای حذف و کنترل واردات کالای غیرضروری همراه هستیم، اما نکته قابل تاملی که باید به آن توجه داشت، اسواستفاده و برداشت نا به جا از موضوع محدودیت واردات است.

 وی تشریح کرد: اگر بنا باشد به بهانه اینکه کالای ساخت داخل با کیفیت و قیمت نامناسب، از ورود هرگونه کالایی جلوگیری کنیم بر خلاف منطق اقتصاد و بازار است و نهایتا فشار آن بر مصرف کننده، " مردم" وارد خواهد شد.

 سلاح ورزی افزود: اینکه مردم مجبور شوند در راستای این رویه کالای گران و بی کیفیت بخرند اتفاق مبارک و خوشایندی نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به مساله شاخصب که امکان تولید کالای داخل را معین می کند اشاره کرد و گفت: متر و معیاری که تشهیص می دهد توان تولید چه کالایی را در داخل کشور داریم، می تواند زمینه را برای رانت و فساد فراهم کند و این هدفی نیست که این سیاست دنیال می کند.

حسین سلاح ورزی اذعان داشت: نیاید فراموش کرد کشور در برخی حوزه ها  ظرفیت تولید کافی نداریم و در نتیجه عرضه کافی به بازار ارائه نمی شود و این پدیده افزایش قیمت ها را به دنبال دارد و این موضوع نیز اجحاف مضاعفی بر مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر توجه به نظر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل  و جلوگیری از واردات کالای غیر ضروری، گفت: آنچه مسلم است، همه نهادها و بخش های کشور در شرایط فعلی بر حفظ منافع ملی تاکید دارند لذا باید توجه داشت که اگر سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در راستای مدیریت اوضاع کشور، هدفمند، کارشناسی شده و با دقت اجرایی، به آفت مبدل خواهد شد.

 مریم خورشیدی