رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با اگزیم نیوز با بیان این که در حال حاضر نرخ پول گران، بالا بودن نرخ بهره بانکی و نیز سقف اعتبارات بانکی محدود و سهم صادرات در کل اعتباراتی که قانون گذار و دولت تخصیص داده اند نیز، شرایط ناهمواری رافراهم کرده است گفت: گزارش های واصله از مراجع رسمی کشور نیز حاکی از آن است که بنگاه های صادراتی و تولیدی بدهی های ارزی، ریالی و چک های برگشتی زیادی دارند و همین موضوع نیز مانعی است برای این که شبکه بانکی کشور آن طور که شایسته و بایسته است حمایت لازم را از تولید و صادرات کشور انجام نمی دهند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه، افزود: علاوه براینهاْ نظام مالیاتی کشور دومین چالش بخش تولید و صادرات است؛ چرا که در هیچ کجای دنیا تولید محصولات آنقدر صرفه اقتصادی ندارد که معادل 25 درصد به ازای آن را مالیات بپردازند و در کنار آن هم 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان مطالبه شود.

به گفته او، در واقع بار مالی مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید کننده است . در شرایط فعلی متاسفانه واحدهای تولیدی بین 20 تا 30درصد ظرفیت تولید خود کار می کنند و عملا این بار متوجه تولیدکنندگان است و به نوعی اصناف نقشی در آن ندارند.

پدیدار با انتقاد از اینکه در چنینی شرایط تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با بازارهای خارجی نبوده، اظهار می کند: عرصه صادرات برای شرکت های تولیدی که می توانند صادرکننده خوبی باشند، بسیار تنگ شده یا به ورطه توقف و ورشکستگی کشیده می شوند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت های خود، معضل بعدی در تولید و صادرات کشور را «نظام تامین اجتماعی» می داند و می گوید:  «نظام تامین اجتماعی» در ایران، یکی از مهم ترین چالش ها بعد از موانع مالی برای شرکت های صادراتی ایرانی محسوب می شود. چرا که با پرداخت حداقل 23 درصدی حق بیمه کارگر توسط کارفرما عملا هزینه های تولید و  صادرات افزایش چشمگیری یافته و می تواند قدرت رقابت را در این مسیر از فعالان اقتصادی سلب کند.

البته از نگاه پدیدار علاوه بر مواردی که ذکر شد، معضل دیگری هم وجود دارد، که  بر پایه گزاش های ارایه شده از سوی اتاق های بازرگانی در سطح کشور، «نظام گمرکی هم به نوبه خود مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که کماکان ادامه دارد و به سایر مسیرهای فعالیتی در این خصوص مبتلا است. همچنین سامانه جامع تجارت و قطع و وصلی سامانه ها ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم مشکلات را برای صادرکنندگان دو چندان و پایدار کرده است.

این فعال بخش خصوصی در پایان تاکید می کند که دولت باید به وعده هایی که داده از جمله قبیل تعدیل نرخ ارز، پرداخت مشوق های مالیاتی و صادراتی، ثبات تصمیم سازی ها و... عمل کند.