سید مسعود آریادوست: هر از گاهی شاهد ورود صنایع داخلی به رکود هستیم که غالبا این رکود بعد از یک تورم بزرگ دامان صنایع مختلف را می‌گیرد. اما دلیل این موضوع چیست؟

نیما بصیری‌، نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن بررسی دلایل رکود در صنایع ایرانی، کارنامه کشورهای توسعه‌یافته را به عنوان الگویی عملی در جهت گریز از رکود پیش پای اقتصاد ایران بررسی کرد.

او می‌گوید: برای فاصله گرفتن از رکود، باید تجربه کشورهایی نظیر ترکیه یا کره جنوبی در تدوین استراتژی مناسب توسعه صنعتی و توجه این کشورها به صنایع مزیت‌دار، الگو قرار گرفته و دولت‌ها در کشور ما نیز نگاه خود را از سمت صنایع بزرگ که با بهره‌وری پایین و متکی به یارانه انرژی فعالیت می‌کنند، به سمت صنایع مزیت‌دار که با کمترین سرمایه‌گذاری بالاترین اشتغال را ایجاد می‌کنند و در عین حال، بازار مصرفی خوبی هم در کشور دارند، معطوف نمایند.

 به گفته بصیری‌ یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رکود و تورم، تغییر نگرش دولت‌ها از صادرات نفت و مواد خام به سمت حمایت‌های واقعی از صنایع بخش خصوصی و صنایع دارای مزیت است.

به گفته وی این حمایت‌ها باید در مسیری باشد که ضمن کاهش موانع و مشکلات کسب‌وکار و تولید، زمینه را برای افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های موجود و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل فراهم آورد تا این بنگاه‌ها بتوانند با افزایش تولید و فروش در بازار داخلی و صدالبته حرکت به سمت صادرات، از رکود فاصله بگیرند.

متن این گفت‌وگو را بخوانید.

چرا هر از گاهی صنایع کشور وارد دوران رکود می‌شوند؟

به طور کلی به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی طی چند دهه گذشته، اکثر سیاست گذاری‌ها و رویکردهای مسئولان کشور به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش صنعت، رابطه مستقیمی با میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت داشته است.

معمولا روال به این صورت است که با کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم علیه صادرات نفت ایران، دولت‌ها از نظر درآمدی در مضیقه قرار می‌گیرند و برای سیر کردن شکم صنایع بزرگ وابسته به خود، از شکم صنایع کوچک و متوسط و بنگاه‌های وابسته به بخش خصوصی می‌زنند.

در این مقاطع، دولت‌ها برای تامین هزینه‌ها و سرپا نگه داشتن صنایع بزرگ و عمدتا بدهکار، و نیز تامین سایر هزینه‌های خود که دیگر با درآمدهای نفتی قابل پوشش نیست، ناگزیر به سیاست‌هایی همچون سه‌قفله کردن منابع بانکی برای صنایع بخش خصوصی، اعمال سخت‌گیری در ارتباط با صادرکنندگان، افزایش فشارهای مالیاتی بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌هایی از این دست روی می‌آورند که این خود فشار مضاعفی را برای صنایع بخش خصوصی وارد آورده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده و متعاقبا کاهش توجیه اقتصادی تولید در مورد آنها می‌گردد. البته همانطور که ذکر شد این موارد مختص و منحصر به بخش خصوصی است و بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی از اعمال اینگونه سخت‌گیری‌ها و فشارها مبری و مستثنی هستند و رکود معنای چندانی در ارتباط با آنها ندارد.

البته در مقاطعی هم که دولت‌ها با قیمت بالای نفت و افزایش درآمدهای نفتی مواجه هستند، اگرچه شرایط قدری برای بنگاه‌های بخش خصوصی مساعدتر شده و راه تنفس برای این بنگاه‌ها بازتر می‌شود، اما در این مقاطع نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در صنایع بخش خصوصی و نیز رویکرد دولت‌ها به سمت واردات انواع کالاهای مصرفی، باز هم صنایع کوچک و متوسط از موهبت درآمدهای نفتی بی‌بهره مانده و ناگزیر می‌شوند با واردات کالاهای ارزان و کم‌کیفیت، رقابت نمایند که در بسیاری از موارد، این رقابت به نفع کالاهای وارداتی و تولیدکنندگان خارجی تمام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت در طی سال‌های گذشته، چه در دوران افزایش درآمدهای نفتی و چه در مقطع فعلی که صادرات نفت و درآمدهای دولت از این حیث کاهش شدیدی پیدا کرده، صنایع وابسته به بخش خصوصی که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، با مقوله رکود و کاهش تولید و فروش در بازار عجین هستند و راه گریز چندانی هم برای آنها نیست.

برای فاصله گرفتن از رکود در صنایع باید چه سیاستهایی را اندیشید؟

برای فاصله گرفتن از رکود، باید تجربه کشورهایی نظیر ترکیه یا کره جنوبی در تدوین استراتژی مناسب توسعه صنعتی و توجه این کشورها به صنایع مزیت‌دار، الگو قرار گرفته و دولت‌ها در کشور ما نیز نگاه خود را از سمت صنایع بزرگ که با بهره‌وری پایین و متکی به یارانه انرژی فعالیت می‌کنند، به سمت صنایع مزیت‌دار که با کمترین سرمایه‌گذاری بالاترین اشتغال را ایجاد می‌کنند و در عین حال، بازار مصرفی خوبی هم در کشور دارند، معطوف نمایند. صنایعی مانند نساجی و پوشاک؛ سلولزی؛ آرایشی-بهداشتی؛ مواد شیمیایی و تعاونی؛ کاغذ، مقوا و بسته‌بندی؛ صنایع غذایی و آشامیدنی؛ صنایع‌ های‌تک؛ و ده‌ها صنعت دیگر وجود دارند که صدها برابر صنایع بزرگ قابلیت اشتغال‌زایی و خلق ارزش افزوده دارند و می‌توانند ضمن تامین نیازهای جمعیت 80 و چند میلیونی کشور، تامین‌کننده نیاز بازارهای همسایه و حتی بازارهای اروپایی باشند. لذا باید نگاه دولت‌ها حمایت از صنایع مذکور و تلاش برای رفع موانع تولید از پیش پای آنها باشد.

متاسفانه به رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در مجلس مورخ 16/11/1390 و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان، همچنان به زعم فعالان بخش خصوصی، مفاد این قانون به شکل درست و کامل اجرا نشده است و اکثر موانع کسب‌وکار در زمینه صدور مجوزها، مالیات‌ها، دریافت انشعابات، اعطای تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاری و ... همچنان پابرجا هستند و تا زمانی که این موانع از پیش پای صنایع بخش خصوصی برداشته نشود، رکود و تعطیلی صنایع کوچک و متوسط امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

آیا واردات کالاهای کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت بر روند رکود صنایع مختلف در ایران تاثیر دارد؟

صددرصد. نمونه بارز این معضل را در ارتباط با صنعت نساجی و پوشاک می‌توان مطرح کرد که در مقاطعی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات بی‌رویه نخ و پارچه از هند و چین یا واردات بی‌رویه پوشاک آنهم با تعرفه ترجیحی از ترکیه دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و حتی طی چند سال اخیر، چند واحد بزرگ نساجی کشور با اشتغال حدود 1000 نفر عملا تعطیل شدند.

البته در این زمینه باید اشاره شود که در دورانی که نرخ ارز به صورت تصنعی ثابت نگه داشته شده بود، عملا سوبسیدی به تولیدکنندگان خارجی و همچنین واردکنندگان و قاچاقچیان جهت سرازیر کردن انواع کالاهای مصرفی به کشور پرداخت می‌شد و هر نوع واردات با سود سرشار مواجه بود. بیشترین آسیبی هم که صنایع مختلف کشور از واردات و قاچاق دیدند در دوران ارزانی نرخ ارز بود که خوشبختانه با واقعی شدن نرخ ارز طی چند سال اخیر، اگرچه هزینه‌های تولید نیز به همان نسبت بالاتر رفته اما لااقل این سوبسید به واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی حذف شده و زمینه بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی جهت تولید و فروش محصولات خود در بازار داخلی و همچنین صادرات فراهم شده است.

چه پیشنهادی به دولت جهت کاهش رکود و تورم در اقتصاد دارید؟

رکود و تورم دو مقوله‌ای هستند که به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، حداقل در کشور ما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در مقاطع مختلف معمولا به صورت همزمان مشاهده می‌شوند. لذا در این زمینه باید اقتصاددانان زبده و کارشناسان داخلی و بین‌المللی به بازی گرفته شوند تا راهکارهایی برای کاهش رکود در کشور بدون آنکه نرخ تورم افزوده شود، مورد اجماع قرار بگیرد.

اما به نظر اینجانب، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رکود و تورم، تغییر نگرش دولت‌ها از صادرات نفت و مواد خام به سمت حمایت‌های واقعی از صنایع بخش خصوصی و صنایع دارای مزیت است که در پاسخ‌های قبلی به برخی از این صنایع اشاره شد. این حمایت‌ها باید در مسیری باشد که ضمن کاهش موانع و مشکلات کسب‌وکار و تولید، زمینه را برای افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های موجود و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل فراهم آورد تا این بنگاه‌ها بتوانند با افزایش تولید و فروش در بازار داخلی و صدالبته حرکت به سمت صادرات، از رکود فاصله بگیرند.

در این زمینه، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی؛ استمهال بدهی واحدهای بدهکار که اوضاع نامطلوب اقتصادی آنها را زمینگیر و ناتوان کرده؛ کاهش فشارهای مالیاتی در شرایط تحریمی؛ کاهش محدودیت‌های صادراتی و تامین ارز بنگاه‌ها؛ اعطای تسهیلات کم‌بهره با دوره بازپرداخت طولانی برای خرید و واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات تولید؛ اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی و حمایت بیشتر از کارفرمایان از طریق تقبل بخشی از سهم بیمه کارفرمایان از طرف دولت؛ و ده‌ها راهکار دیگر که بارها توسط کارشناسان مختلف اشاره شده، باید در اولویت مسئولان قرار گرفته و به صورت جدی و فوری به اجرا گذشته شوند.

البته در کنار تمامی این موارد، از یک نکته مهم نباید غافل شویم که همانا حل و فصل مسائل و مشکلات سیاسی کشور با دنیا از طریق دستگاه دیپلماسی است. بدون تردید تا زمانی که روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با دنیا به روال عادی بازنگردد و امکان مراودات پولی و بانکی برای ما به صورت قانونی و عادی فراهم نباشد، بسیار دشوار می‌تواند در ارتباط با حل سایر مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنایع کشور صحبت کرد. لذا امیدواریم با توجه به تلاش‌های اخیر مسئولان کشور و دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها به صورت عزتمندانه، هرچه سریع‌تر توافقی بین کشورمان و طرف‌های خارجی حاصل شده و واحدهای تولیدی کشور بتوانند فعالیت‌های عادی خود را در شرایط غیرتحریمی، ادامه دهند.