فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد شب گذشته در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از رقم ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در یک و نیم سال گذشته، حدود ۴۵ درصد معادل ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
وی گفت: دولت و بخش خصوصی به گونهای با یکدیگر کار کنند که ارز بیشتری به کشور بازگردد و اگر نصف ۵۵ درصد ارز صادراتی که به کشور بازنگشته وارد شود بسیاری از مشکلات حل میشود.
دژپسند افزود: در شرایطی که کشور به سمت قطع وابستگی به نفت حرکت میکند دولت درآمدش از مالیات است، اما اگر این کار به سرعت انجام شود به فعالان اقتصادی فشار میاید.
وی با بیان اینکه با فعالان اقتصادی درباره موضوعات مالیاتی گفتگو کردیم گفت: در سالهای گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود، اما امسال قانون گذار برای تمدید معافیت مالیاتی شرط بازگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور گذاشت، اما ضعفهایی در این باره وجود دارد که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در دو هفته آینده ضعفهای این قانون را بررسی و تسهیلات لازم را اعمال کنند تا صادرکننده اگر نتوانست در مهلت چهار ماهه ارز خود را بازگرداند در مقطع دیگری این کار را انجام دهد و دستش باز باشد.
وزیر اقتصاد افزود: ارائه تسهیلات به بخش خصوصی به صدور ضمانت نامه تسری داده شده بود که قرار شد این مسأله نیز اصلاح شود و اگر دستگاههای مرتبط نتوانند دلایل متقنی برای دریافت ضمانت نامه ارائه دهند این دستورالعمل ملغی و صدور ضمانت نامه یا تمدید آن از شمول اعطای تسهیلات بانکی خارج شود.
دژپسند درباره میزان فرار مالیاتی گفت: بدون در نظر گرفتن جرایم، فرار مالیاتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است، البته برخی از موارد را باید مالیات معوق دانست.
وی با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی به مقطع زمانی و شمول جرایم مالیاتی بستگی دارد افزود: اگر جامعه مالیاتی تا پایان مهر بدهیهای مالیاتی خود را پرداخت کنند، جرایم آنها بخشوده میشود.
دژپسند گفت: برای بهبود فضای کسب و کار، فعالان اقتصادی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند در دریافت همه نیازها و اسناد مالیاتی در مسیر سبز قرار میگیرند و معطل اعطای گواهی نمیشوند.
وی افزود: البته تا کنون دستورالعمل این موضوع ابلاغ نشده است، اما مودیانی که خوش حساب هستند به سهولت کار آنها انجام میشود و در نظام مالیاتی با حداقل مشکلات روبرو خواهند شد.
وزیر اقتصاد گفت: شورای نگهبان دو ایراد جزئی درباره موضوع صندوق مکانیزه گرفته و این مصوبه برای رفع این ایرادها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است و به طور حتم تا پایان سال این موضوع به قانون تبدیل میشود.
دژپسند با بیان اینکه باید بانکها را از داراییهای منجمد که به سم تبدیل شده است رها کنیم افزود: در بانکهای دولتی همه گامهای مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی و ایجاد بانک کارا را انجام میدهیم که از جمله آنها دیجیتالی کردن بانکها است.
وی گفت: با دیجیتالی کردن بانک ها، هزینه آنها کاهش، قدرت آنها افزایش مییابد و روشهای بانکها مدرن و شفاف میشود.
نظر شما